قال بعض العلماء: هو مرسل، والصحيح الذي عليه جماهير العلماء والمحدثين والفقهاء والأصوليين أنه متصل، إذا أمكن لقاؤه إياه مع براءتهما من التدليس، وقد أودعه البخاري ومسلم صحيحيهما، وكذلك غيرهما من مشترطي الصحيح الذين لا يقولون بالمرسل.
قال ابن الصلاح (¬3): وكثير في عصرنا وما قاربه استعمال"عن" في PageV01P051 # الإجازة وإذا قيل: فلان عن رجل عن فلان ونحوه، فقد سماه بعض المعتبرين في الأصول مرسلا.
وقال الحاكم (¬1): لا يسمى مرسلا بل منقطعا.
وهذا أقرب.
المعلق:
وهو ما حذف في مبدأ إسناده واحد فأكثر؛ كقول الشافعي: قال نافع، أو قال مالك: قال ابن عمر أو قال النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكأنه مأخوذ من تعليق الجدار أو الطلاق لاشتراكهما في قطع الاتصال.
ولم يستعملوه فيما سقط وسط إسناده أو آخره، لتسميتهما بالمنقطع والمرسل، لأن الحذف إما أن يكون في أول الإسناد وهو المعلق، أو في وسطه وهو المنقطع، أو في آخره وهو المرسل.
ولا يستعمل أيضا في مثل: يروى عن فلان ويذكر عنه وشبه ذلك على صيغة المجهول، لأنها لا تستعمل في صيغة الجزم.
والبخاري أكثر من التعليق في صحيحه، وليس بخارج من قبيل الصحيح وإن كان على صورة المنقطع، فقد يفعل البخاري ذلك لكون الحديث معروفا من جهة الثقات الذين علق عنهم، أو لكونه ذكره متصلا في موضع آخر من كتابه، أو لسبب آخر لا يصحبه خلل الانقطاع. PageV01P052
الأفراد:
وهو قسمان:
أحدهما: مفرد عن جميع الرواة، وقد تقدم ذكره في الصحيح.
والثاني: مفرد بالنسبة إلى جهته؛ كقولهم تفرد به أهل مكة أو أهل الشام أو تفرد به فلان عن فلان من أهل مكة مثلا، أو أهل البصرة عن أهل الكوفة، ولا يقتضي شيء من ذلك ضعفا، إلا أن يراد بتفرد أهل مكة تفرد واحد منهم، فيكون كالقسم الأول.
المدرج:
وهو أقسام:
أحدها: ما أدرج في الحديث من كلام بعض رواته، فيرويه من بعده متصلا، يتوهم أنه من الحديث.
الثاني: أن يكون عنده متنان بإسنادين.
مثاله: رواية سعيد بن أبي مريم، عن مالك، عن الزهري، عن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا وكونوا عباد الله إخوانا " الحديث (¬1) فقوله ولا تنافسوا أدرجه ابن أبي مريم من متن حديث آخر رواه مالك (¬2)، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة PageV01P053 # وفيه "ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ".
أو عنده طرق من متن، بسند شيخ غير سند المتن لذلك الشيخ، فيرويهما الراوي عنه بسند واحد، فيلزم إدراج بعض الحديث في بعض من سند واحد والحال أن للحديث إسنادين.
الثالث: أن يسمع حديثا من جماعة مختلفين في سنده أو متنه، فيدرج روايتهم على الاتفاق، ولا يذكر الاختلاف.
وتعمد كل واحد من الثلاثة حرام.
المشهور:
وهو ما شاع عند أهل الحديث خاصة دون غيرهم، بأن نقله رواة كثيرون كحديث أنس - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "قنت شهرا بعد الركوع يدعو على رعل وذكوان" وهو مخرج في الصحيح (¬1) فإن له رواة عن أنس غير أبي مجلز ورواة عن أبي مجلز غير التيمي، ورواة عن التيمي غير الأنصاري، ولا يعلم ذلك إلا أهل الصنعة، أو عندهم وعند غيرهم كحديث "الأعمال بالنيات" أو عند غيرهم خاصة.