الخلاصة في معرفة الحديث
/ ٤٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الفصل الثالث في الضعيف
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. فروع
  3. المقاصد
  4. الباب الأول
  5. الفصل الأول في الصحيح
  6. الفصل الثاني في الحسن
  7. الفصل الثالث في الضعيف
  8. الباب الثاني
  9. وفيه فصول
  10. الأول: أجمع جماهير أئمة الحديث والفقه والأصول على أنه يشترط فيمن يحتج بحديثه العدالة والضبط.
  11. الثاني: تعرف العدالة بتنصيص عدلين عليها، أو بالاستفاضة.
  12. الثالث: التعديل مقبول من غير ذكر سببه على المذهب الصحيح المشهور لأن أسبابه كثيرة يصعب ذكرها.
  13. الرابع: يثبت الجرح والتعديل في الرواة بقول واحد على الصحيح؛ لأن العدد لم يشترط في قبول الخبر فلم يشترط في جرح راويه وتعديله.
  14. الخامس: إذا قال حدثني ثقة، إن قصد به التعديل، لا يجزئ إذ لا بد من تعيين المعدل وتسميته، وذلك لأنه قد يكون ثقة عنده، وغيره قد اطلع على جرحه بما هو جارح عنده، بل
  15. السادس: الألفاظ المستعملة في الجرح والتعديل.
  16. السابع: لا تقبل رواية من عرف بالتساهل في سماع الحديث، أو إسماعه كمن ينام حالة السماع أو يشتغل عنه، أو يحدث لا من أصل PageV01P104 # مصحح، أو من عرف بقبول التلقين
  17. الثامن: من خلط لخرفه أو ذهاب بصره أو لغير ذلك، فيقبل ما روي عنه قبل الاختلاط ويرد ما بعده وما شك فيه أيضا.
  18. التاسع: في رواية المجهول الحال
  19. العاشر: المبتدع الذي لم يكفر ببدعته
  20. الحادي عشر: التائب من الكذب،
  21. الثاني عشر: إذا روى ثقة عن ثقة حديثا وروجع
  22. الثالث عشر: اختلفوا فيمن أخذ على التحديث أجرا.
  23. الرابع عشر: أعرض الناس في هذه الأعصار
  24. الباب الثالث
  25. الفصل الأول
  26. فرع
  27. الفصل الثاني
  28. الطريق الأول: السماع من لفظ الشيخ سواء كان إملاءا أم تحديثا
  29. الطريق الثاني: القراءة على الشيخ
  30. الطريق الثالث: الإجازة
  31. الطريق الرابع: المناولة
  32. الطريق الخامس: المكاتبة
  33. الطريق السادس: الإعلام
  34. الطريق السابع: الوجادة
  35. الفصل الثالث
  36. الباب الرابع
  37. الفصل الأول
  38. الفصل الثاني
  39. الفصل الثالث
  40. النوع الأول في الأسماء
  41. النوع الثاني في الكنى
  42. النوع الثالث في الألقاب
  43. الفصل الرابع
  44. النوع الأول:
  45. النوع الثاني:
  46. النوع الثالث: في التواريخ والوفيات
  47. خاتمة
  48. الفصل الأول:
  49. الفصل الثاني
  50. الفصل الثالث

الفصل الثالث في الضعيف

وهو كل حديث لم يجتمع فيه شروط الصحيح، ولا شروط الحسن المتقدم ذكرها.

وتتفاوت درجاته في الضعف، بحسب بعده من شروط الصحة، كما تتفاوت درجات الصحيح بحسب تمكنه منها.

ويجوز عند المحدثين وغيرهم، التساهل في أسانيد الضعيف.

سوى الموضوع وروايته من غير بيان ضعفه، في المواعظ والقصص وفضائل الأعمال، لا في صفات الله تعالى، وأحكام الحلال والحرام.

روى ابن الصلاح (¬1)، عن الحافظ بن منده عن محمد بن سعد (¬2)، يقول: كان من مذهب النسائي، أن يخرج عن كل من لم يجمع على تركه.

وكذلك أبو داود، يأخذ مأخذه ويخرج الضعيف، إذا لم يجد في الباب غيره، لأنه أقوى عنده من رأي الرجال.

[قال البزدوي (¬3): إن الخبر يقين بأصله، وإنما دخلت الشبهة في نقله PageV01P048 # والرأي محتمل بأصله في كل وصف على الخصوص، فكان الاحتمال في الرأي أصلا وفي الحديث عارضا] (¬1).

وروى الدارمي (¬2)، عن الشعبي قال: «ما حدثك هؤلاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فخذ به». وما قالوه برأيهم فألقه في الحش.

قال شريح: إن السنة قد سبقت قياسكم، فاتبع ولا تبتدع، فإنك لن تضل ما أخذت من الأثر (¬3).

وقال الشعبي: إنما الرأي بمنزلة الميتة، إذا اضطررت إليها أكلتها، رواهما في شرح السنة.

[وقال الشافعي - رضي الله عنه - مهما قلت من قول أو أصلت من أصل، فيه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خلاف ما قلت فالقول ما قال - صلى الله عليه وسلم - وهو قولي وجعل يردده رواه البيهقي في المدخل (¬4)] (¬5)

وههنا عدة اعتبارات لمعان شتى، منها ما يشترك فيه الأقسام الثلاثة:

أعني الصحيح، والحسن، والضعيف، ومنها ما يختص بالضعيف.

فمن الضرب الأول (¬6): PageV01P049

المسند:

قال الخطيب (¬1): هو ما اتصل سنده من راويه إلى منتهاه، وأكثر ما يستعمل

فيما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - دون غيره.

وقال الحاكم (¬2): هو ما اتصل سنده مرفوعا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.

والمتصل:

ويسمى أيضا الموصول وهو كل ما اتصل إسناده، وكان كل واحد من رواته قد سمعه ممن فوقه سواء كان مرفوعا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أو موقوفا على غيره. والمرفوع:

وهو ما أضيف إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة، من قول أو فعل أو تقرير، سواء كان متصلا أو منقطعا هذا هو المشهور.

فقد ظهر من هذا، الفرق بين المسند والمتصل والمرفوع؛ فإن المتصل قد يكون مرفوعا وغير مرفوع، والمرفوع قد يكون متصلا وغير متصل، وأما المسند على قول الحاكم فينبغي أن يكون متصلا مرفوعا. PageV01P050

فرعان

الأول: إذا قيل عن الصحابي يرفعه أو يرويه أو ينميه أو يبلغ به، فهو كناية عن رفعه، وحكمه حكم المرفوع صريحا، كحديث الأعرج عن أبي هريرة " تقاتلون قوما صغار الأعين" (¬1).

وكحديثه عن أبي هريرة يبلغ به " الناس تبع لقريش " (¬2).

الثاني:

قول الصحابي "أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو من السنة كذا"؛ مرفوع عند أهل الحديث وأكثر أهل العلم، لظهور أن النبي - صلى الله عليه وسلم - هو الآمر، سواء قال الصحابي ذلك في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - أو بعده، وكذا قول الصحابي "كنا لا نرى بأسا بكذا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - فينا" ونحو ذلك.

المعنعن:

وهو الذي يقال في سنده: "فلان عن فلان".

— صفحة ٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।