الفصل الثالث في الضعيف
وهو كل حديث لم يجتمع فيه شروط الصحيح، ولا شروط الحسن المتقدم ذكرها.
وتتفاوت درجاته في الضعف، بحسب بعده من شروط الصحة، كما تتفاوت درجات الصحيح بحسب تمكنه منها.
ويجوز عند المحدثين وغيرهم، التساهل في أسانيد الضعيف.
سوى الموضوع وروايته من غير بيان ضعفه، في المواعظ والقصص وفضائل الأعمال، لا في صفات الله تعالى، وأحكام الحلال والحرام.
روى ابن الصلاح (¬1)، عن الحافظ بن منده عن محمد بن سعد (¬2)، يقول: كان من مذهب النسائي، أن يخرج عن كل من لم يجمع على تركه.
وكذلك أبو داود، يأخذ مأخذه ويخرج الضعيف، إذا لم يجد في الباب غيره، لأنه أقوى عنده من رأي الرجال.
[قال البزدوي (¬3): إن الخبر يقين بأصله، وإنما دخلت الشبهة في نقله PageV01P048 # والرأي محتمل بأصله في كل وصف على الخصوص، فكان الاحتمال في الرأي أصلا وفي الحديث عارضا] (¬1).
وروى الدارمي (¬2)، عن الشعبي قال: «ما حدثك هؤلاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فخذ به». وما قالوه برأيهم فألقه في الحش.
قال شريح: إن السنة قد سبقت قياسكم، فاتبع ولا تبتدع، فإنك لن تضل ما أخذت من الأثر (¬3).
وقال الشعبي: إنما الرأي بمنزلة الميتة، إذا اضطررت إليها أكلتها، رواهما في شرح السنة.
[وقال الشافعي - رضي الله عنه - مهما قلت من قول أو أصلت من أصل، فيه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خلاف ما قلت فالقول ما قال - صلى الله عليه وسلم - وهو قولي وجعل يردده رواه البيهقي في المدخل (¬4)] (¬5)
وههنا عدة اعتبارات لمعان شتى، منها ما يشترك فيه الأقسام الثلاثة:
أعني الصحيح، والحسن، والضعيف، ومنها ما يختص بالضعيف.
فمن الضرب الأول (¬6): PageV01P049
المسند:
قال الخطيب (¬1): هو ما اتصل سنده من راويه إلى منتهاه، وأكثر ما يستعمل
فيما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - دون غيره.
وقال الحاكم (¬2): هو ما اتصل سنده مرفوعا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.
والمتصل:
ويسمى أيضا الموصول وهو كل ما اتصل إسناده، وكان كل واحد من رواته قد سمعه ممن فوقه سواء كان مرفوعا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أو موقوفا على غيره. والمرفوع:
وهو ما أضيف إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة، من قول أو فعل أو تقرير، سواء كان متصلا أو منقطعا هذا هو المشهور.
فقد ظهر من هذا، الفرق بين المسند والمتصل والمرفوع؛ فإن المتصل قد يكون مرفوعا وغير مرفوع، والمرفوع قد يكون متصلا وغير متصل، وأما المسند على قول الحاكم فينبغي أن يكون متصلا مرفوعا. PageV01P050
فرعان
الأول: إذا قيل عن الصحابي يرفعه أو يرويه أو ينميه أو يبلغ به، فهو كناية عن رفعه، وحكمه حكم المرفوع صريحا، كحديث الأعرج عن أبي هريرة " تقاتلون قوما صغار الأعين" (¬1).
وكحديثه عن أبي هريرة يبلغ به " الناس تبع لقريش " (¬2).
الثاني:
قول الصحابي "أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو من السنة كذا"؛ مرفوع عند أهل الحديث وأكثر أهل العلم، لظهور أن النبي - صلى الله عليه وسلم - هو الآمر، سواء قال الصحابي ذلك في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - أو بعده، وكذا قول الصحابي "كنا لا نرى بأسا بكذا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - فينا" ونحو ذلك.
المعنعن:
وهو الذي يقال في سنده: "فلان عن فلان".