واحترز بهذا الفصل عن الضعيف الذي لم يعتضد بمثل ذلك الحديث أو آخر بمعناه، وقوله "قاصر عن درجة الإتقان" صفة أخرى للراوي المستور PageV01P044 # العدالة فعلم من الأول أن عدالة هؤلاء دون عدالة رجال الصحيح، ومن الثاني أن إتقانهم قاصر عن إتقانهم، وهذان القيدان معا، فصل واحد يخرج الصحيح عن الحسن، وكذا يخرجه عن الانفراد، وكل واحد منهما على الانفراد يصلح لإخراج الضعيف منه، فظهر من هذا أن حده أجمع الحدود.
لكن يرد على قوله "في سنده المتصل"، مرسل الثقة الذي اعتضد بالمسند فإن تشبث بأن العمل حينئذ بالمسند لا به، فيرد بما اختاره واختار المحققون كما سنبين في المرسل.
والفرق بين حدي الصحيح والحسن، أن شرائط الصحيح معتبرة في حد الحسن، لكن العدالة في الصحيح ينبغي أن تكون ظاهرة، والإتقان كاملا وليس ذلك بشرط في الحسن، ومن ثم احتاج إلى قيام شاهد أو مشهود لينجبر به، فلو قيل: هو مسند من قرب من درجة الثقة، أو مرسل ثقة وروي كلاهما من غير وجه، وسلم عن شذوذ وعلة، لكان أجمع وأبعد من التعقيد.
ونعني بالمسند: ما اتصل إسناده إلى منتهاه، وبالثقة: من جمع بين العدالة والضبط.
والتنكير في ثقة للشيوع، كما سيأتي بيانه.
فرعان
الأول: الحسن حجة كالصحيح، وإن كان دونه.
ولذلك أدرجه بعض أهل الحديث فيه، ولم يفرده عنه، وهو ظاهر كلام PageV01P045 # الحاكم في تصرفاته.
الثاني: قولهم حسن الإسناد أو صحيح الإسناد، دون قولهم حديث صحيح أو حسن، إذ قد يصح إسناده، أو يحسن دون متنه، لشذوذ أو علة، فإن قاله حافظ معتمد ولم يقدح فيه، فالظاهر منه حكمه بصحة المتن أو حسنه.
قال ابن الصلاح (¬1): أما تسمية محيي السنة (¬2) في المصابيح، السنن بالحسان فتساهل لأن فيها الصحاح والحسان، والضعاف.
وقول الترمذي وغيره: حديث حسن صحيح، أي روي بإسنادين أحدهما يقتضي الصحة والآخر يقتضي الحسن، أو المراد بالحسن، الحسن اللغوي وهو ما تميل إليه النفس وتستحسنه.
وحديث المتأخر عن درجة الإتقان والحفظ، المشهور بالصدق والستر، إذا روي من وجه آخر، ترقى من الحسن إلى الصحيح، لقوته من الجهتين فينجبر أحدهما بالآخر.
ومعنى قوله: "ترقى من الحسن إلى الصحيح"، أنه ملحق في القوة به، لا أنه عينه، فلا يرد عليه ما قيل فيه نظر، لأن حد الصحيح لا يشمله فكيف يسمى صحيحا. PageV01P046
وأما الضعيف فلكذب راويه وفسقه، لا ينجبر بتعدد طرقه، كما مر. PageV01P047