الخلاصة في معرفة الحديث
/ ٤٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الفصل الثاني في الحسن
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. فروع
  3. المقاصد
  4. الباب الأول
  5. الفصل الأول في الصحيح
  6. الفصل الثاني في الحسن
  7. الفصل الثالث في الضعيف
  8. الباب الثاني
  9. وفيه فصول
  10. الأول: أجمع جماهير أئمة الحديث والفقه والأصول على أنه يشترط فيمن يحتج بحديثه العدالة والضبط.
  11. الثاني: تعرف العدالة بتنصيص عدلين عليها، أو بالاستفاضة.
  12. الثالث: التعديل مقبول من غير ذكر سببه على المذهب الصحيح المشهور لأن أسبابه كثيرة يصعب ذكرها.
  13. الرابع: يثبت الجرح والتعديل في الرواة بقول واحد على الصحيح؛ لأن العدد لم يشترط في قبول الخبر فلم يشترط في جرح راويه وتعديله.
  14. الخامس: إذا قال حدثني ثقة، إن قصد به التعديل، لا يجزئ إذ لا بد من تعيين المعدل وتسميته، وذلك لأنه قد يكون ثقة عنده، وغيره قد اطلع على جرحه بما هو جارح عنده، بل
  15. السادس: الألفاظ المستعملة في الجرح والتعديل.
  16. السابع: لا تقبل رواية من عرف بالتساهل في سماع الحديث، أو إسماعه كمن ينام حالة السماع أو يشتغل عنه، أو يحدث لا من أصل PageV01P104 # مصحح، أو من عرف بقبول التلقين
  17. الثامن: من خلط لخرفه أو ذهاب بصره أو لغير ذلك، فيقبل ما روي عنه قبل الاختلاط ويرد ما بعده وما شك فيه أيضا.
  18. التاسع: في رواية المجهول الحال
  19. العاشر: المبتدع الذي لم يكفر ببدعته
  20. الحادي عشر: التائب من الكذب،
  21. الثاني عشر: إذا روى ثقة عن ثقة حديثا وروجع
  22. الثالث عشر: اختلفوا فيمن أخذ على التحديث أجرا.
  23. الرابع عشر: أعرض الناس في هذه الأعصار
  24. الباب الثالث
  25. الفصل الأول
  26. فرع
  27. الفصل الثاني
  28. الطريق الأول: السماع من لفظ الشيخ سواء كان إملاءا أم تحديثا
  29. الطريق الثاني: القراءة على الشيخ
  30. الطريق الثالث: الإجازة
  31. الطريق الرابع: المناولة
  32. الطريق الخامس: المكاتبة
  33. الطريق السادس: الإعلام
  34. الطريق السابع: الوجادة
  35. الفصل الثالث
  36. الباب الرابع
  37. الفصل الأول
  38. الفصل الثاني
  39. الفصل الثالث
  40. النوع الأول في الأسماء
  41. النوع الثاني في الكنى
  42. النوع الثالث في الألقاب
  43. الفصل الرابع
  44. النوع الأول:
  45. النوع الثاني:
  46. النوع الثالث: في التواريخ والوفيات
  47. خاتمة
  48. الفصل الأول:
  49. الفصل الثاني
  50. الفصل الثالث

وجه آخر، وهو أن يكون الحديث مشهورا عن صحابي، فيرويه تابعي عن صحابي آخر، ويكون له في الطريق رواة أفراد في جميع المراتب، فظهر من هذا أن الغرض من التقييد بقوله، ويروى من غير وجه واحد، اعتضاد الحديث المروي بما ينجبر به ضعفه، وإزالة ما به من الوهم السابق والإرسال والانقطاع وغيرهما، فلا يؤتى بالرواية من غير وجه، إلا على وجه يرفع به ذلك الضعف وإلا كان عبثا.

وفي كلام ابن الصلاح إشعار بذلك، على أن حد المعترض يفتقر إلى هذا التأويل، كما سنقرره، وهذا هو الجواب أيضا عن اعتراضه على أول القسمين لابن الصلاح، وهو قوله فيرد عليه الضعيف والمنقطع والمرسل.

وأما قول بعض المتأخرين: هو الذي فيه ضعف قريب محتمل، فمبني على أن معرفة الحسن موقوفة على معرفة الصحيح والضعيف؛ لأن الحسن وسط بينهما.

فقوله قريب؛ أي قريب مخرجه من الصحيح، محتمل الكذب لكون رجاله مستورين، كما حققناه في تفسير قول الترمذي، أن لا يكون في إسناده متهم.

ويفهم من هذا التقرير؛ أنه إذا تحقق الجارح في المعتضد أو المعتضد به، لم يزل الضعف كما في حديث "طلب العلم فريضة". PageV01P042

قال البيهقي (¬1): هذا حديث متنه مشهور، وإسناده ضعيف، وقد روي من أوجه كلها ضعيف.

فالضعيف: هو الذي بعد عن الصحيح مخرجه، واحتمل الصدق والكذب أو لا يحتمل الصدق أصلا، كالموضوع، وإنما عدل في الحسن من الوسط أي الذي يحتمل الصدق والكذب إلى الكذب، لأن هذا الراوي لما انحط درجته من درجة رجال الصحيح، وارتفع عن حال من يعد ما ينفرد به من الحديث منكرا، وكان مسلما، لا سيما مشهورا بأهل الحديث، وجب حسن الظن به وترجيح أحد الجانبين على الآخر، وجعل قوله صدقا، وإلى هذا المعنى أشار الخطابي بقوله: واشتهر رجاله أي بالصدق، كما فسره ابن الصلاح.

وأما قوله "ويصلح للعمل به"، فكالخارج عن الحد بيانا لما يلزم من الحد أي إذا كان معنى الحسن ذلك، صلح العمل به وعلى هذا يندفع الدور.

وأما قوله: "ويرد على الثاني"؛ أي على القسم الثاني لابن الصلاح.

فجوابه، أن قوله بحيث لا يعد ما انفرد به منكرا، احتراز مما ذكره؛ لأنه لا يخلو من أن الذي رواه هذا الراوي مما عرف متنه أو معناه من غير روايته من غير وجه، أو مما لم يعرف لا من الوجه الذي رواه ولا من وجه آخر. PageV01P043

فالأول أخرج المرسل والمنقطع عن الحد.

والثاني هو الذي احترز منه بقوله "لا يعد ما انفرد به منكرا".

إذا عرفت هذا فلتذكر الآن تفسير حده (¬1) للحسن على ما سنح في خاطرنا والله أعلم بمراده.

فقوله "خال عن العلل"، احتراز عن دخول الأسباب الخفية الغامضة القادحة في الحديث.

وقوله "في سنده المتصل"، احتراز عن المرسل والمنقطع ونحوهما.

وقوله "مستور"، مبتدأ وله به شاهد أو مشهود صفته.

وقوله "في سنده المتصل"، خبره والضمير المجرور في "له"، للمستور، وفي "به" للحديث و"أو" فيه، للتنويع لا للترديد، والمعنى للراوي المستور العدالة بهذا الحديث شاهد؛ أي حديث آخر مروي بلفظه بغير هذا الإسناد ويشهد له بالقوة، أو لراوي الحديث طريق آخر فيه معنى هذا الحديث، يشهد هذا الحديث أنه منه، ومعناه معناه، ويكون هذا الحديث شاهدا وذاك مشهودا بهذا المعنى، وكون المشهود موافقا له ومقويا إياه بسند غير سنده، ينقلب المشهود شاهدا، وسيأتي تمام تحقيقه في نوع الاعتبار.

— صفحة ٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।