وجه آخر، وهو أن يكون الحديث مشهورا عن صحابي، فيرويه تابعي عن صحابي آخر، ويكون له في الطريق رواة أفراد في جميع المراتب، فظهر من هذا أن الغرض من التقييد بقوله، ويروى من غير وجه واحد، اعتضاد الحديث المروي بما ينجبر به ضعفه، وإزالة ما به من الوهم السابق والإرسال والانقطاع وغيرهما، فلا يؤتى بالرواية من غير وجه، إلا على وجه يرفع به ذلك الضعف وإلا كان عبثا.
وفي كلام ابن الصلاح إشعار بذلك، على أن حد المعترض يفتقر إلى هذا التأويل، كما سنقرره، وهذا هو الجواب أيضا عن اعتراضه على أول القسمين لابن الصلاح، وهو قوله فيرد عليه الضعيف والمنقطع والمرسل.
وأما قول بعض المتأخرين: هو الذي فيه ضعف قريب محتمل، فمبني على أن معرفة الحسن موقوفة على معرفة الصحيح والضعيف؛ لأن الحسن وسط بينهما.
فقوله قريب؛ أي قريب مخرجه من الصحيح، محتمل الكذب لكون رجاله مستورين، كما حققناه في تفسير قول الترمذي، أن لا يكون في إسناده متهم.
ويفهم من هذا التقرير؛ أنه إذا تحقق الجارح في المعتضد أو المعتضد به، لم يزل الضعف كما في حديث "طلب العلم فريضة". PageV01P042
قال البيهقي (¬1): هذا حديث متنه مشهور، وإسناده ضعيف، وقد روي من أوجه كلها ضعيف.
فالضعيف: هو الذي بعد عن الصحيح مخرجه، واحتمل الصدق والكذب أو لا يحتمل الصدق أصلا، كالموضوع، وإنما عدل في الحسن من الوسط أي الذي يحتمل الصدق والكذب إلى الكذب، لأن هذا الراوي لما انحط درجته من درجة رجال الصحيح، وارتفع عن حال من يعد ما ينفرد به من الحديث منكرا، وكان مسلما، لا سيما مشهورا بأهل الحديث، وجب حسن الظن به وترجيح أحد الجانبين على الآخر، وجعل قوله صدقا، وإلى هذا المعنى أشار الخطابي بقوله: واشتهر رجاله أي بالصدق، كما فسره ابن الصلاح.
وأما قوله "ويصلح للعمل به"، فكالخارج عن الحد بيانا لما يلزم من الحد أي إذا كان معنى الحسن ذلك، صلح العمل به وعلى هذا يندفع الدور.
وأما قوله: "ويرد على الثاني"؛ أي على القسم الثاني لابن الصلاح.
فجوابه، أن قوله بحيث لا يعد ما انفرد به منكرا، احتراز مما ذكره؛ لأنه لا يخلو من أن الذي رواه هذا الراوي مما عرف متنه أو معناه من غير روايته من غير وجه، أو مما لم يعرف لا من الوجه الذي رواه ولا من وجه آخر. PageV01P043
فالأول أخرج المرسل والمنقطع عن الحد.
والثاني هو الذي احترز منه بقوله "لا يعد ما انفرد به منكرا".
إذا عرفت هذا فلتذكر الآن تفسير حده (¬1) للحسن على ما سنح في خاطرنا والله أعلم بمراده.
فقوله "خال عن العلل"، احتراز عن دخول الأسباب الخفية الغامضة القادحة في الحديث.
وقوله "في سنده المتصل"، احتراز عن المرسل والمنقطع ونحوهما.
وقوله "مستور"، مبتدأ وله به شاهد أو مشهود صفته.
وقوله "في سنده المتصل"، خبره والضمير المجرور في "له"، للمستور، وفي "به" للحديث و"أو" فيه، للتنويع لا للترديد، والمعنى للراوي المستور العدالة بهذا الحديث شاهد؛ أي حديث آخر مروي بلفظه بغير هذا الإسناد ويشهد له بالقوة، أو لراوي الحديث طريق آخر فيه معنى هذا الحديث، يشهد هذا الحديث أنه منه، ومعناه معناه، ويكون هذا الحديث شاهدا وذاك مشهودا بهذا المعنى، وكون المشهود موافقا له ومقويا إياه بسند غير سنده، ينقلب المشهود شاهدا، وسيأتي تمام تحقيقه في نوع الاعتبار.