الفصل الثاني في الحسن
ذكر عن الترمذي أنه يريد بالحسن، أن لا يكون في إسناده متهم ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه نحوه (¬1).
وقال الخطابي (¬2): هو ما عرف مخرجه، واشتهر رجاله، قال: وعليه مدار أكثر الحديث، فالمنقطع ونحوه مما لم يعرف مخرجه، وكذلك المدلس إذا لم يبين.
وقال بعض المتأخرين (¬3): هو الذي فيه ضعف قريب محتمل، ويصلح للعمل به.
وقال ابن الصلاح (¬4): هو قسمان، وأطال في تعريفهما، بما حاصله أن أحدهما: ما لم يخل رجال إسناده عن مستور، غير مغفل في روايته، وقد روي مثله أو نحوه من وجه آخر.
والثاني: ما اشتهر راويه بالصدق والأمانة، وقصر عن درجة رجال الصحيح حفظا وإتقانا، بحيث لا يعد ما انفرد به منكرا.
قال ولا بد في القسمين من سلامتهما عن الشذوذ والتعليل. PageV01P039
ثم قال القاضي بدر الدين ابن جماعة (¬1): وفي كل هذه التعريفات نظر.
أما الأول والثاني؛ فلأن الصحيح كله أو أكثره كذلك، فيدخل الصحيح في حد الحسن، ويرد على الأول الفرد من الحسن؛ فإنه لم يرو من وجه آخر، ويرد على الثاني ضعيف، عرف مخرجه واشتهر رجاله بالضعف.
وأما الثالث فيتوقف على معرفة الضعيف القريب المحتمل، وهو أمر مجهول وأيضا فيه دور؛ لأنه عرف بصلاحيته للعمل به، وذلك يتوقف على معرفة كونه حسنا.
وأما الأول من القسمين، فيرد عليه الضعيف والمنقطع والمرسل الذي في رجاله مستور، وروي مثله أو نحوه من وجه آخر.
ويرد على الثاني، وهو أقربها: المرسل الذي اشتهر راويه بما ذكر؛ فإنه كذلك وليس بحسن في الاصطلاح.
وقال القاضي (¬2): لو قيل الحسن هو كل حديث خال عن العلل، في سنده المتصل مستور، له به شاهد أو مشهود، قاصر عن درجة الإتقان، لكان لما حدوه أجمع وأقرب مما حاولوه وأخصر منه.
أقول: اعلم أن هذا المقام مقام صعب مرتقاه، وعقبة كؤود، ومن استعلى ذروتها ثم انحدر منها، وقف على أكثر اصطلاحات هذا الفن، وعثر على جل أنواعه بإذن الله تعالى، ولا يمكن الوقوف على الحق إلا PageV01P040 # بتحرير كلام يفصل بين الصحيح والسقيم والمعوج والمستقيم، فنحن نشرح الحدود على طريق يندفع عنها النظر.
أما قول الترمذي، أن لا يكون في إسناده متهم فيحتمل معنيين؛ أن لا يتوهم الغفلة والكذب والفسق في المسند، فلا يتهم به أو يتوهم فيه ذلك ولا يتهم به، فهذا هو معنى مستور العدالة، وهو المعني به في التعريف، وقد قصد بهذا القيد الاحتراز عن الصحيح؛ لأن شرط الصحيح أن يكون مشهور العدالة.
وأما قول الخطابي، فالمراد به، أن رجاله مشهورون عند أرباب هذه الصناعة بالصدق، وبنقل الحديث ومعرفة أنواعه، وحيث كان مطلقا من قيد العدالة والضبط، دل على انحطاطهم عن درجة رجال الصحيح، وهذا هو الجواب أيضا عن قوله: واشتهر رجاله بالضعف؛ لأن إطلاق الشهرة في عرفهم، دل على خلاف ما فهم من الضعف.
وأما قوله ويرد على الأول أيضا الفرد من الحسن؛ فإنه لم يرو من وجه آخر.
فجوابه أن نقول: إن قولنا يروى [من غير وجه يحتمل وجوها؛ أن يروى الحديث بعينه بإسناد آخر، وأن يروى] (¬1) معناه بإسناد آخر، أو بهذا الإسناد بلفظ آخر، ولا يبعد تسمية القسم الأخير بالفرد الحسن، فهو بالنظر إلى أفراد الإسناد، فرد وبالنظر إلى تغيير اللفظ، حسن، إذ بهذا الاعتبار PageV01P041 # يغلب ظنا احتمال طريق آخر يتقوى به، بخلاف الفرد المطلق.