الخلاصة في معرفة الحديث
/ ٤٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الفصل الثاني في الحسن
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. فروع
  3. المقاصد
  4. الباب الأول
  5. الفصل الأول في الصحيح
  6. الفصل الثاني في الحسن
  7. الفصل الثالث في الضعيف
  8. الباب الثاني
  9. وفيه فصول
  10. الأول: أجمع جماهير أئمة الحديث والفقه والأصول على أنه يشترط فيمن يحتج بحديثه العدالة والضبط.
  11. الثاني: تعرف العدالة بتنصيص عدلين عليها، أو بالاستفاضة.
  12. الثالث: التعديل مقبول من غير ذكر سببه على المذهب الصحيح المشهور لأن أسبابه كثيرة يصعب ذكرها.
  13. الرابع: يثبت الجرح والتعديل في الرواة بقول واحد على الصحيح؛ لأن العدد لم يشترط في قبول الخبر فلم يشترط في جرح راويه وتعديله.
  14. الخامس: إذا قال حدثني ثقة، إن قصد به التعديل، لا يجزئ إذ لا بد من تعيين المعدل وتسميته، وذلك لأنه قد يكون ثقة عنده، وغيره قد اطلع على جرحه بما هو جارح عنده، بل
  15. السادس: الألفاظ المستعملة في الجرح والتعديل.
  16. السابع: لا تقبل رواية من عرف بالتساهل في سماع الحديث، أو إسماعه كمن ينام حالة السماع أو يشتغل عنه، أو يحدث لا من أصل PageV01P104 # مصحح، أو من عرف بقبول التلقين
  17. الثامن: من خلط لخرفه أو ذهاب بصره أو لغير ذلك، فيقبل ما روي عنه قبل الاختلاط ويرد ما بعده وما شك فيه أيضا.
  18. التاسع: في رواية المجهول الحال
  19. العاشر: المبتدع الذي لم يكفر ببدعته
  20. الحادي عشر: التائب من الكذب،
  21. الثاني عشر: إذا روى ثقة عن ثقة حديثا وروجع
  22. الثالث عشر: اختلفوا فيمن أخذ على التحديث أجرا.
  23. الرابع عشر: أعرض الناس في هذه الأعصار
  24. الباب الثالث
  25. الفصل الأول
  26. فرع
  27. الفصل الثاني
  28. الطريق الأول: السماع من لفظ الشيخ سواء كان إملاءا أم تحديثا
  29. الطريق الثاني: القراءة على الشيخ
  30. الطريق الثالث: الإجازة
  31. الطريق الرابع: المناولة
  32. الطريق الخامس: المكاتبة
  33. الطريق السادس: الإعلام
  34. الطريق السابع: الوجادة
  35. الفصل الثالث
  36. الباب الرابع
  37. الفصل الأول
  38. الفصل الثاني
  39. الفصل الثالث
  40. النوع الأول في الأسماء
  41. النوع الثاني في الكنى
  42. النوع الثالث في الألقاب
  43. الفصل الرابع
  44. النوع الأول:
  45. النوع الثاني:
  46. النوع الثالث: في التواريخ والوفيات
  47. خاتمة
  48. الفصل الأول:
  49. الفصل الثاني
  50. الفصل الثالث

الفصل الثاني في الحسن

ذكر عن الترمذي أنه يريد بالحسن، أن لا يكون في إسناده متهم ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه نحوه (¬1).

وقال الخطابي (¬2): هو ما عرف مخرجه، واشتهر رجاله، قال: وعليه مدار أكثر الحديث، فالمنقطع ونحوه مما لم يعرف مخرجه، وكذلك المدلس إذا لم يبين.

وقال بعض المتأخرين (¬3): هو الذي فيه ضعف قريب محتمل، ويصلح للعمل به.

وقال ابن الصلاح (¬4): هو قسمان، وأطال في تعريفهما، بما حاصله أن أحدهما: ما لم يخل رجال إسناده عن مستور، غير مغفل في روايته، وقد روي مثله أو نحوه من وجه آخر.

والثاني: ما اشتهر راويه بالصدق والأمانة، وقصر عن درجة رجال الصحيح حفظا وإتقانا، بحيث لا يعد ما انفرد به منكرا.

قال ولا بد في القسمين من سلامتهما عن الشذوذ والتعليل. PageV01P039

ثم قال القاضي بدر الدين ابن جماعة (¬1): وفي كل هذه التعريفات نظر.

أما الأول والثاني؛ فلأن الصحيح كله أو أكثره كذلك، فيدخل الصحيح في حد الحسن، ويرد على الأول الفرد من الحسن؛ فإنه لم يرو من وجه آخر، ويرد على الثاني ضعيف، عرف مخرجه واشتهر رجاله بالضعف.

وأما الثالث فيتوقف على معرفة الضعيف القريب المحتمل، وهو أمر مجهول وأيضا فيه دور؛ لأنه عرف بصلاحيته للعمل به، وذلك يتوقف على معرفة كونه حسنا.

وأما الأول من القسمين، فيرد عليه الضعيف والمنقطع والمرسل الذي في رجاله مستور، وروي مثله أو نحوه من وجه آخر.

ويرد على الثاني، وهو أقربها: المرسل الذي اشتهر راويه بما ذكر؛ فإنه كذلك وليس بحسن في الاصطلاح.

وقال القاضي (¬2): لو قيل الحسن هو كل حديث خال عن العلل، في سنده المتصل مستور، له به شاهد أو مشهود، قاصر عن درجة الإتقان، لكان لما حدوه أجمع وأقرب مما حاولوه وأخصر منه.

أقول: اعلم أن هذا المقام مقام صعب مرتقاه، وعقبة كؤود، ومن استعلى ذروتها ثم انحدر منها، وقف على أكثر اصطلاحات هذا الفن، وعثر على جل أنواعه بإذن الله تعالى، ولا يمكن الوقوف على الحق إلا PageV01P040 # بتحرير كلام يفصل بين الصحيح والسقيم والمعوج والمستقيم، فنحن نشرح الحدود على طريق يندفع عنها النظر.

أما قول الترمذي، أن لا يكون في إسناده متهم فيحتمل معنيين؛ أن لا يتوهم الغفلة والكذب والفسق في المسند، فلا يتهم به أو يتوهم فيه ذلك ولا يتهم به، فهذا هو معنى مستور العدالة، وهو المعني به في التعريف، وقد قصد بهذا القيد الاحتراز عن الصحيح؛ لأن شرط الصحيح أن يكون مشهور العدالة.

وأما قول الخطابي، فالمراد به، أن رجاله مشهورون عند أرباب هذه الصناعة بالصدق، وبنقل الحديث ومعرفة أنواعه، وحيث كان مطلقا من قيد العدالة والضبط، دل على انحطاطهم عن درجة رجال الصحيح، وهذا هو الجواب أيضا عن قوله: واشتهر رجاله بالضعف؛ لأن إطلاق الشهرة في عرفهم، دل على خلاف ما فهم من الضعف.

وأما قوله ويرد على الأول أيضا الفرد من الحسن؛ فإنه لم يرو من وجه آخر.

فجوابه أن نقول: إن قولنا يروى [من غير وجه يحتمل وجوها؛ أن يروى الحديث بعينه بإسناد آخر، وأن يروى] (¬1) معناه بإسناد آخر، أو بهذا الإسناد بلفظ آخر، ولا يبعد تسمية القسم الأخير بالفرد الحسن، فهو بالنظر إلى أفراد الإسناد، فرد وبالنظر إلى تغيير اللفظ، حسن، إذ بهذا الاعتبار PageV01P041 # يغلب ظنا احتمال طريق آخر يتقوى به، بخلاف الفرد المطلق.

— صفحة ٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।