روى الخطيب (¬1) عن قاض تحوكم إليه في ذلك، قال للمدعى عليه: إن كان سماعه في كتابك بخطك يلزمك أن تعيره، وإن كان بغير خطك فأنت أعلم.
هكذا قال الأئمة الأجلة، حفص بن غياث القاضي الحنفي، وإسماعيل القاضي المالكي، وأبو عبد الله الزبيري الشافعي.
ولا ينبغي لأحد أن يكتب السماع في كتاب لم يصحح تصحيحا مرضيا كيلا يغير بصحته، إلا أن يبين كون النسخة غير مقابلة، وإذا قابل كتابه أعلم على مواضع وقوفه وإن كان في السماع كتب:
بلغ في المجلس الأول والثاني إلى آخرها.
ولنختم الخاتمة بختام خاتم الأنبياء وسيد المرسلين - صلى الله عليه وسلم -، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -:" يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين" (¬2). PageV01P179
رواه محيي السنة في المصابيح (¬1).
"من" في الحديث كما في التنزيل:
{ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير} (¬2)
جرد من الخلف الصالح، العدول النقاب الثقات (¬3)، وهم هم، تفخيما لأمرهم وتعظيما لشأنهم، وينفون استئناف كأنه قيل: لم خص هؤلاء بهذه المنقبة العلية؟
فأجيب لأنهم يحمون مشارع الشريعة، ومتون الروايات، من تحريف الغالين، والأسانيد من الانتحال والقلب، وتولي الكاذبين، والمتشابه من تأويل الزائغين، بنقل النصوص المحكمة، لرد المتشابه إليها، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
تم المختصر في علم الحديث والحمد لله وحده
وصلى الله على سيدنا محمد
وآله وصحبه وسلم
وحسبنا الله
ونعم
الوكيل