ومن الناقص موضع الإرسال أو الانقطاع، وربما اقتصر بعضهم على الصاد المجردة في علامة التصحيح فأشبهت الضبة، وإذا وقع في الكتاب خطأ وحققه، كتب عليه "كذا" صغيرة، وكتب في الحاشية صوابه كذا إن تحققه وإن وقع فيه ما ليس منه، نفي بالضرب أو الحك.
وإذا ضرب، يخط فوقه خطا بينا مختلطا به، ويتركه ممكن القراءة، فإن كان الضرب على مكرر، فقيل على الثاني، وقيل يبقى أحسنهما PageV01P176 # وأبينهما صورة.
وفصل القاضي عياض رحمه الله فقال (¬1): إن كان المتكرران في أول السطر ضرب على الثاني، وإن كان في آخره، ضرب على أولهما، صيانة لأوائل الأسطر وأواخرها، فإن كان أحدهما في أول سطر والآخر آخره، ضرب على ما في آخره لأن أول السطر أولى بالمراعاة.
وأما الحك والكشط، فكرهما أهل العلم للتهمة.
والثالث: غلب على كتبة الحديث، الاقتصار على الرمز في حدثنا وأخبرنا وشاع بحيث لا يخفى، فيكتبون من حدثنا: (ثنا) أو (نا) أو (دنا).
ومن أخبرنا (أنا) أو (بنا) أو (رنا).
وإذا كان للحديث إسنادان أو أكثر، كتبوا عند الانتقال من إسناد إلى إسناد مسمى "حاء" مفردة مهملة صورة (ح) لأن حاء اسم ومسماه (ح) كما أن الصاد اسم ومسماه (ص).
قال ابن الصلاح (¬2): ولم يأتنا عن أحد ممن يعتمد، بيان لأمرها، غير أني وجدت بخط جماعة من الحفاظ في مكانها بدلا عنها "صح" صريحه وهذا يشعر بكونها رمز إلى صح، وحسن إثباته لئلا يتوهم أن حديث هذا الإسناد سقط، ولئلا يركب الإسناد الثاني على الإسناد الأول فيجعلا إسنادا واحدا.
وعن بعض الأصبهانيين، أنها من التحول من إسناد إلى إسناد، وقيل PageV01P177 # من حائل، أي تحول بين الإسنادين، وليست من الحديث، فلا يتلفظ بشيء عند الانتهاء إليها في القراءة.
وقال بعض المتأخرين: هي إشارة إلى قولنا "الحديث".
وحكى عن جميع أهل المغرب أنهم يقولون إذا وصلوا إليها في القراءة "الحديث".
وقال بعض البغداديين: من العلماء من يقول إذا انتهى إليه في القراءة (حا) مقصورة ويمر، هذا هو المختار الأحوط الأعدل، والله أعلم.
الرابع:
قال الخطيب (¬1): ينبغي للطالب أن يكتب بعد البسملة اسم الشيخ الذي سمع الكتاب منه وكنيته ونسبه، ثم يسوق ما سمعه منه على لفظه، ويكتب فوق سطر التسمية أسماء من سمع معه، وتاريخ السماع، وإن أحب كتب ذلك في حاشية أول ورقة من الكتاب، كذا فعله الشيوخ.
ولا بأس بكتبه آخر الكتاب، وحيث لا يخفى منه، وينبغي أن يكون التسميع بخط شخص موثوق به معروف الخط، ولا بأس عند ذلك في أن لا يكتب المستمع خطه بالتصحيح، ولا بأس على صاحب الكتاب إذا كان موثوقا به أن يقتصر على إثبات سماعه بخط نفسه، فقد فعله الثقات، وعلى كاتب السماع التحري في ذلك، وبيان السامع والمستمع والمسموع، بلفظ بين واضح، وعليه تجنب التساهل فيمن ثبت اسمه، والحذر من PageV01P178 # إسقاط بعض السامعين لغرض فاسد، وإذا لم يحضر مثبت السماع مجلسا، فله أن يعتمد في حضورهم خبر الشيخ أو خبر ثقة حضره، ومن أثبت سماع غيره في كتابه قبح منه كتمانه أو منعه نسخه أو نقل سماعه، وإذا أعاره إياه فلا يبطئ به وإن منعه الكتاب، فإن كان سماع المستعير قد أثبت في كتابه بخطه، لزمه إعارته إياه وإلا فلا يلزمه، لأن خطه يدل على رضاه.