الخلاصة في معرفة الحديث
/ ৪৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثالث
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. فروع
  3. المقاصد
  4. الباب الأول
  5. الفصل الأول في الصحيح
  6. الفصل الثاني في الحسن
  7. الفصل الثالث في الضعيف
  8. الباب الثاني
  9. وفيه فصول
  10. الأول: أجمع جماهير أئمة الحديث والفقه والأصول على أنه يشترط فيمن يحتج بحديثه العدالة والضبط.
  11. الثاني: تعرف العدالة بتنصيص عدلين عليها، أو بالاستفاضة.
  12. الثالث: التعديل مقبول من غير ذكر سببه على المذهب الصحيح المشهور لأن أسبابه كثيرة يصعب ذكرها.
  13. الرابع: يثبت الجرح والتعديل في الرواة بقول واحد على الصحيح؛ لأن العدد لم يشترط في قبول الخبر فلم يشترط في جرح راويه وتعديله.
  14. الخامس: إذا قال حدثني ثقة، إن قصد به التعديل، لا يجزئ إذ لا بد من تعيين المعدل وتسميته، وذلك لأنه قد يكون ثقة عنده، وغيره قد اطلع على جرحه بما هو جارح عنده، بل
  15. السادس: الألفاظ المستعملة في الجرح والتعديل.
  16. السابع: لا تقبل رواية من عرف بالتساهل في سماع الحديث، أو إسماعه كمن ينام حالة السماع أو يشتغل عنه، أو يحدث لا من أصل PageV01P104 # مصحح، أو من عرف بقبول التلقين
  17. الثامن: من خلط لخرفه أو ذهاب بصره أو لغير ذلك، فيقبل ما روي عنه قبل الاختلاط ويرد ما بعده وما شك فيه أيضا.
  18. التاسع: في رواية المجهول الحال
  19. العاشر: المبتدع الذي لم يكفر ببدعته
  20. الحادي عشر: التائب من الكذب،
  21. الثاني عشر: إذا روى ثقة عن ثقة حديثا وروجع
  22. الثالث عشر: اختلفوا فيمن أخذ على التحديث أجرا.
  23. الرابع عشر: أعرض الناس في هذه الأعصار
  24. الباب الثالث
  25. الفصل الأول
  26. فرع
  27. الفصل الثاني
  28. الطريق الأول: السماع من لفظ الشيخ سواء كان إملاءا أم تحديثا
  29. الطريق الثاني: القراءة على الشيخ
  30. الطريق الثالث: الإجازة
  31. الطريق الرابع: المناولة
  32. الطريق الخامس: المكاتبة
  33. الطريق السادس: الإعلام
  34. الطريق السابع: الوجادة
  35. الفصل الثالث
  36. الباب الرابع
  37. الفصل الأول
  38. الفصل الثاني
  39. الفصل الثالث
  40. النوع الأول في الأسماء
  41. النوع الثاني في الكنى
  42. النوع الثالث في الألقاب
  43. الفصل الرابع
  44. النوع الأول:
  45. النوع الثاني:
  46. النوع الثالث: في التواريخ والوفيات
  47. خاتمة
  48. الفصل الأول:
  49. الفصل الثاني
  50. الفصل الثالث

ومن الناقص موضع الإرسال أو الانقطاع، وربما اقتصر بعضهم على الصاد المجردة في علامة التصحيح فأشبهت الضبة، وإذا وقع في الكتاب خطأ وحققه، كتب عليه "كذا" صغيرة، وكتب في الحاشية صوابه كذا إن تحققه وإن وقع فيه ما ليس منه، نفي بالضرب أو الحك.

وإذا ضرب، يخط فوقه خطا بينا مختلطا به، ويتركه ممكن القراءة، فإن كان الضرب على مكرر، فقيل على الثاني، وقيل يبقى أحسنهما PageV01P176 # وأبينهما صورة.

وفصل القاضي عياض رحمه الله فقال (¬1): إن كان المتكرران في أول السطر ضرب على الثاني، وإن كان في آخره، ضرب على أولهما، صيانة لأوائل الأسطر وأواخرها، فإن كان أحدهما في أول سطر والآخر آخره، ضرب على ما في آخره لأن أول السطر أولى بالمراعاة.

وأما الحك والكشط، فكرهما أهل العلم للتهمة.

والثالث: غلب على كتبة الحديث، الاقتصار على الرمز في حدثنا وأخبرنا وشاع بحيث لا يخفى، فيكتبون من حدثنا: (ثنا) أو (نا) أو (دنا).

ومن أخبرنا (أنا) أو (بنا) أو (رنا).

وإذا كان للحديث إسنادان أو أكثر، كتبوا عند الانتقال من إسناد إلى إسناد مسمى "حاء" مفردة مهملة صورة (ح) لأن حاء اسم ومسماه (ح) كما أن الصاد اسم ومسماه (ص).

قال ابن الصلاح (¬2): ولم يأتنا عن أحد ممن يعتمد، بيان لأمرها، غير أني وجدت بخط جماعة من الحفاظ في مكانها بدلا عنها "صح" صريحه وهذا يشعر بكونها رمز إلى صح، وحسن إثباته لئلا يتوهم أن حديث هذا الإسناد سقط، ولئلا يركب الإسناد الثاني على الإسناد الأول فيجعلا إسنادا واحدا.

وعن بعض الأصبهانيين، أنها من التحول من إسناد إلى إسناد، وقيل PageV01P177 # من حائل، أي تحول بين الإسنادين، وليست من الحديث، فلا يتلفظ بشيء عند الانتهاء إليها في القراءة.

وقال بعض المتأخرين: هي إشارة إلى قولنا "الحديث".

وحكى عن جميع أهل المغرب أنهم يقولون إذا وصلوا إليها في القراءة "الحديث".

وقال بعض البغداديين: من العلماء من يقول إذا انتهى إليه في القراءة (حا) مقصورة ويمر، هذا هو المختار الأحوط الأعدل، والله أعلم.

الرابع:

قال الخطيب (¬1): ينبغي للطالب أن يكتب بعد البسملة اسم الشيخ الذي سمع الكتاب منه وكنيته ونسبه، ثم يسوق ما سمعه منه على لفظه، ويكتب فوق سطر التسمية أسماء من سمع معه، وتاريخ السماع، وإن أحب كتب ذلك في حاشية أول ورقة من الكتاب، كذا فعله الشيوخ.

ولا بأس بكتبه آخر الكتاب، وحيث لا يخفى منه، وينبغي أن يكون التسميع بخط شخص موثوق به معروف الخط، ولا بأس عند ذلك في أن لا يكتب المستمع خطه بالتصحيح، ولا بأس على صاحب الكتاب إذا كان موثوقا به أن يقتصر على إثبات سماعه بخط نفسه، فقد فعله الثقات، وعلى كاتب السماع التحري في ذلك، وبيان السامع والمستمع والمسموع، بلفظ بين واضح، وعليه تجنب التساهل فيمن ثبت اسمه، والحذر من PageV01P178 # إسقاط بعض السامعين لغرض فاسد، وإذا لم يحضر مثبت السماع مجلسا، فله أن يعتمد في حضورهم خبر الشيخ أو خبر ثقة حضره، ومن أثبت سماع غيره في كتابه قبح منه كتمانه أو منعه نسخه أو نقل سماعه، وإذا أعاره إياه فلا يبطئ به وإن منعه الكتاب، فإن كان سماع المستعير قد أثبت في كتابه بخطه، لزمه إعارته إياه وإلا فلا يلزمه، لأن خطه يدل على رضاه.

— পৃষ্ঠা ৪৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।