الخلاصة في معرفة الحديث
/ ٤٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الفصل الثالث
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. فروع
  3. المقاصد
  4. الباب الأول
  5. الفصل الأول في الصحيح
  6. الفصل الثاني في الحسن
  7. الفصل الثالث في الضعيف
  8. الباب الثاني
  9. وفيه فصول
  10. الأول: أجمع جماهير أئمة الحديث والفقه والأصول على أنه يشترط فيمن يحتج بحديثه العدالة والضبط.
  11. الثاني: تعرف العدالة بتنصيص عدلين عليها، أو بالاستفاضة.
  12. الثالث: التعديل مقبول من غير ذكر سببه على المذهب الصحيح المشهور لأن أسبابه كثيرة يصعب ذكرها.
  13. الرابع: يثبت الجرح والتعديل في الرواة بقول واحد على الصحيح؛ لأن العدد لم يشترط في قبول الخبر فلم يشترط في جرح راويه وتعديله.
  14. الخامس: إذا قال حدثني ثقة، إن قصد به التعديل، لا يجزئ إذ لا بد من تعيين المعدل وتسميته، وذلك لأنه قد يكون ثقة عنده، وغيره قد اطلع على جرحه بما هو جارح عنده، بل
  15. السادس: الألفاظ المستعملة في الجرح والتعديل.
  16. السابع: لا تقبل رواية من عرف بالتساهل في سماع الحديث، أو إسماعه كمن ينام حالة السماع أو يشتغل عنه، أو يحدث لا من أصل PageV01P104 # مصحح، أو من عرف بقبول التلقين
  17. الثامن: من خلط لخرفه أو ذهاب بصره أو لغير ذلك، فيقبل ما روي عنه قبل الاختلاط ويرد ما بعده وما شك فيه أيضا.
  18. التاسع: في رواية المجهول الحال
  19. العاشر: المبتدع الذي لم يكفر ببدعته
  20. الحادي عشر: التائب من الكذب،
  21. الثاني عشر: إذا روى ثقة عن ثقة حديثا وروجع
  22. الثالث عشر: اختلفوا فيمن أخذ على التحديث أجرا.
  23. الرابع عشر: أعرض الناس في هذه الأعصار
  24. الباب الثالث
  25. الفصل الأول
  26. فرع
  27. الفصل الثاني
  28. الطريق الأول: السماع من لفظ الشيخ سواء كان إملاءا أم تحديثا
  29. الطريق الثاني: القراءة على الشيخ
  30. الطريق الثالث: الإجازة
  31. الطريق الرابع: المناولة
  32. الطريق الخامس: المكاتبة
  33. الطريق السادس: الإعلام
  34. الطريق السابع: الوجادة
  35. الفصل الثالث
  36. الباب الرابع
  37. الفصل الأول
  38. الفصل الثاني
  39. الفصل الثالث
  40. النوع الأول في الأسماء
  41. النوع الثاني في الكنى
  42. النوع الثالث في الألقاب
  43. الفصل الرابع
  44. النوع الأول:
  45. النوع الثاني:
  46. النوع الثالث: في التواريخ والوفيات
  47. خاتمة
  48. الفصل الأول:
  49. الفصل الثاني
  50. الفصل الثالث

الفصل الثالث

في أدب الكاتب

:

اختلف السلف في كتابة الحديث، فكرهها طائفة وأباحها أخرى.

ثم أجمع أتباع التابعين على جوازه، فقيل أول من صنف فيها ابن جريج وقيل مالك، وقيل الربيع بن صبيح، ثم انتشر تدوينه وجمعه، وظهرت فوائد ذلك ونفعه.

وعلى كاتبه صرف الهمة إلى ضبطه، وتحقيقه شكلا ونقطا، بحيث يؤمن اللبس معه، ولا يشتغل بتقييد الواضح، ثم قيل يشكل الجميع لأجل المبتدئ وغير المتبحر، ويكون اعتناؤه بضبط الملتبس من أسماء الرجال أكثر، لأنه نقلي محض، ويستحب ضبط المشكل في المتن وبيانه في الحاشية، لأنه أبلغ ويحقق حروف الخط ولا يعلقه تعليقا، ولا يدققه لتخفيف حمله في السفر فإن الخط علامة، فأحسنه أبينه.

قال بعضهم: أكتب ما ينفعك وقت حاجتك إليه، أي وقت الكبر وضعف البصر.

ولا يصطلح مع نفسه برمز لا يعرفه الناس، إلا أن يبين مراده في أول الكتاب ليعرفه من يقف عليه، ويعتني بضبط مختلف الروايات وتمييزها فيجعل كتابه على رواية، ثم ما كان في غيرها من زيادة ألحقها في الحاشية أو نقص أعلم عليه، أو خلاف نبه عليه، ويسمي رواية مبينا. PageV01P174

فروع:

الأول: يجعل بين كل حديثين دارة، واستحب الخطيب (¬1) أن يكون غفلا أي بلا علامة فإذا قابل، نقط وسطها.

ولا يكتب المضاف في آخر سطر والمضاف إليه في أول الآخر، وإذا كتب اسم الله تعالى، اتبعه بالتعظيم، كعز وجل ونحوه، ويحافظ على كتابة الصلاة والتسليم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كلما كتبه، ولا يسأم من تكراره ... وإن لم يكن في الأصل، ومن أغفل ذلك حرم حظا عظيما، ويصلي بلسانه على النبي - صلى الله عليه وسلم - كلما كتبه أيضا، وكذلك الترضي والترحم على الصحابة والعلماء ويكره الاقتصار على الصلاة دون التسليم وبالعكس.

روى ابن الصلاح عن حمزة الكناني (¬2): قال كنت أكتب الحديث وأكتفي بالصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فرأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - في المنام، فقال لي مالك لا تتم الصلاة علي؟ قال: فما كتبت بعد ذلك الصلاة إلا مع التسليم.

ويكره الرمز بالصلاة، والترضي في الكتابة، بل يكتب ذلك بكماله.

وعليه مقابلة كتابه بأصل شيخه، وإن كان إجازة، ويكفي مقابلة ثقة ... ولو بفرع قوبل بأصل الشيخ، فإن لم يقابل به وكان الناقل صحيح النقل قليل السقط ونقل من الأصل، فقد جوز الرواية منه الأستاذ أبو إسحاق والخطيب (¬3)، وغيرهما. PageV01P175

وإذا خرج الساقط وهو اللحق بفتح اللام والحاء، فليخط من موضع سقوطه في السطر خطا صاعدا قليلا معطوفا بين السطرين عطفة يسيرة إلى جهة اللحق، ثم يكتب اللحق قبالة العطفة في الحاشية، وجهة اليمين إن اتسعت أولى، إلا أن يسقط في آخر السطر، وليكتبه صاعدا إلى أعلى الورقة، ثم إن زاد اللحق على سطر، ابتدأ سطوره من جهة طرف الورقة إن كان في عين الورقة، بحيث ينتهي سطوره إلى أسطر الكتاب، وإن كان في الشمال ابتدأ بالأسطر من جهة أسطر الكتاب، ثم يكتب في انتهاء اللحق "صح" ولا بأس بكتابة الفوائد المهمة على حواشي كتاب يملكه، لا بين الأسطر.

الثاني: التصحيح والتمريض والتضبيب، من شأن المتقنين، فالتصحيح كتابة "صح" فيما عرضة الشك أو الخلاف، ليدل على صحته رواية ومعنى.

والتضبيب، وقد يسمى التمريض: أن يمد خطا أوله كرأس الضاد، على ثابت نقلا فاسد لفظا أو معنى، أو على ضعيف أو ناقص.

— صفحة ٤٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।