قال ابن الصلاح (¬2): وأما ما حذف سنده أو بعضه فيهما، وهو كثير في تراجم البخاري، قليل جدا في صحيح مسلم، كقوله في التيمم وروى PageV01P036 # الليث بن سعد (¬1).
فما كان بصيغة الجزم، مثل: قال فلان، وفعل، وأمر وروى وذكر معروفا فهو حكم بصحته، وما ليس بصيغة الجزم مثل: روي عن فلان وذكر وحكى وقيل مجهولا، فليس حكما بصحته، ولكن إيراده في كتاب الصحيح مشعر بصحة أصله.
قال الحاكم أبو عبد الله في المدخل (¬2): الصحيح من الحديث عشرة أقسام خمسة متفق عليها وخمسة مختلف فيها.
فالأول من المتفق عليه: اختيار البخاري ومسلم، وهو الدرجة الأولى وهو أن لا يذكر إلا ما رواه الصحابي المشهور عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وله راويان ثقتان فأكثر، ثم يرويه عنه تابعي مشهور، وله أيضا راويان ثقتان فأكثر، ثم كذلك في كل درجة.
قال الشيخ محيي الدين (¬3): ليس ذلك من شرط البخاري ومسلم لإخراجهما حديث المسيب في وفاة أبي طالب، ولم يرو عنه غير ابنه ... وإخراج البخاري حديث عمرو بن تغلب "إني لأعطي الرجل والذي أدع أحب إلي"، ولم يرو عنه غير الحسن، وحديث قيس بن أبي (¬4) حازم عن مرداس بن PageV01P037 # الأسلم "يذهب الصالحون" الحديث، لم يرو عنه غير قيس ونظائرها في الصحيحين كثيرة، منها حديث "إنما الأعمال بالنيات".
[وقال أبو حاتم بن حبان: حديث الأعمال بالنية، تفرد به أهل المدينة وليس هو عند أهل العراق، ولا عند أهل مكة، واليمن، ولا عند أهل الشام، ومصر، وقال بعضهم: قد أخرجته الأئمة في كتبهم من طرق وأنا أختصر على طريق واحد لكل واحد منهم:
فرواه البخاري عن أبي بكر عبد الله الحميدي عن "سفيان".
ورواه مسلم عن محمد بن المثنى عن "عبد الوهاب الثقفي".
ورواه أبو داود عن محمد بن كثير عن "الثوري".
ورواه الترمذي عن محمد بن المثنى عن "عبد الوهاب الثقفي".
ورواه النسائي عن عمرو بن منصور عن القعنبي عن "مالك".
ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن "يزيد بن هارون".
كلهم عن يحيى بن سعيد القطان، وهو عن محمد بن إبراهيم التيمي، وهو عن علقمة بن وقاص وهو عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -] (¬1). PageV01P038