الخلاصة في معرفة الحديث
/ ৪৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الأول في الصحيح
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. فروع
  3. المقاصد
  4. الباب الأول
  5. الفصل الأول في الصحيح
  6. الفصل الثاني في الحسن
  7. الفصل الثالث في الضعيف
  8. الباب الثاني
  9. وفيه فصول
  10. الأول: أجمع جماهير أئمة الحديث والفقه والأصول على أنه يشترط فيمن يحتج بحديثه العدالة والضبط.
  11. الثاني: تعرف العدالة بتنصيص عدلين عليها، أو بالاستفاضة.
  12. الثالث: التعديل مقبول من غير ذكر سببه على المذهب الصحيح المشهور لأن أسبابه كثيرة يصعب ذكرها.
  13. الرابع: يثبت الجرح والتعديل في الرواة بقول واحد على الصحيح؛ لأن العدد لم يشترط في قبول الخبر فلم يشترط في جرح راويه وتعديله.
  14. الخامس: إذا قال حدثني ثقة، إن قصد به التعديل، لا يجزئ إذ لا بد من تعيين المعدل وتسميته، وذلك لأنه قد يكون ثقة عنده، وغيره قد اطلع على جرحه بما هو جارح عنده، بل
  15. السادس: الألفاظ المستعملة في الجرح والتعديل.
  16. السابع: لا تقبل رواية من عرف بالتساهل في سماع الحديث، أو إسماعه كمن ينام حالة السماع أو يشتغل عنه، أو يحدث لا من أصل PageV01P104 # مصحح، أو من عرف بقبول التلقين
  17. الثامن: من خلط لخرفه أو ذهاب بصره أو لغير ذلك، فيقبل ما روي عنه قبل الاختلاط ويرد ما بعده وما شك فيه أيضا.
  18. التاسع: في رواية المجهول الحال
  19. العاشر: المبتدع الذي لم يكفر ببدعته
  20. الحادي عشر: التائب من الكذب،
  21. الثاني عشر: إذا روى ثقة عن ثقة حديثا وروجع
  22. الثالث عشر: اختلفوا فيمن أخذ على التحديث أجرا.
  23. الرابع عشر: أعرض الناس في هذه الأعصار
  24. الباب الثالث
  25. الفصل الأول
  26. فرع
  27. الفصل الثاني
  28. الطريق الأول: السماع من لفظ الشيخ سواء كان إملاءا أم تحديثا
  29. الطريق الثاني: القراءة على الشيخ
  30. الطريق الثالث: الإجازة
  31. الطريق الرابع: المناولة
  32. الطريق الخامس: المكاتبة
  33. الطريق السادس: الإعلام
  34. الطريق السابع: الوجادة
  35. الفصل الثالث
  36. الباب الرابع
  37. الفصل الأول
  38. الفصل الثاني
  39. الفصل الثالث
  40. النوع الأول في الأسماء
  41. النوع الثاني في الكنى
  42. النوع الثالث في الألقاب
  43. الفصل الرابع
  44. النوع الأول:
  45. النوع الثاني:
  46. النوع الثالث: في التواريخ والوفيات
  47. خاتمة
  48. الفصل الأول:
  49. الفصل الثاني
  50. الفصل الثالث

قال ابن الصلاح (¬2): وأما ما حذف سنده أو بعضه فيهما، وهو كثير في تراجم البخاري، قليل جدا في صحيح مسلم، كقوله في التيمم وروى PageV01P036 # الليث بن سعد (¬1).

فما كان بصيغة الجزم، مثل: قال فلان، وفعل، وأمر وروى وذكر معروفا فهو حكم بصحته، وما ليس بصيغة الجزم مثل: روي عن فلان وذكر وحكى وقيل مجهولا، فليس حكما بصحته، ولكن إيراده في كتاب الصحيح مشعر بصحة أصله.

قال الحاكم أبو عبد الله في المدخل (¬2): الصحيح من الحديث عشرة أقسام خمسة متفق عليها وخمسة مختلف فيها.

فالأول من المتفق عليه: اختيار البخاري ومسلم، وهو الدرجة الأولى وهو أن لا يذكر إلا ما رواه الصحابي المشهور عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وله راويان ثقتان فأكثر، ثم يرويه عنه تابعي مشهور، وله أيضا راويان ثقتان فأكثر، ثم كذلك في كل درجة.

قال الشيخ محيي الدين (¬3): ليس ذلك من شرط البخاري ومسلم لإخراجهما حديث المسيب في وفاة أبي طالب، ولم يرو عنه غير ابنه ... وإخراج البخاري حديث عمرو بن تغلب "إني لأعطي الرجل والذي أدع أحب إلي"، ولم يرو عنه غير الحسن، وحديث قيس بن أبي (¬4) حازم عن مرداس بن PageV01P037 # الأسلم "يذهب الصالحون" الحديث، لم يرو عنه غير قيس ونظائرها في الصحيحين كثيرة، منها حديث "إنما الأعمال بالنيات".

[وقال أبو حاتم بن حبان: حديث الأعمال بالنية، تفرد به أهل المدينة وليس هو عند أهل العراق، ولا عند أهل مكة، واليمن، ولا عند أهل الشام، ومصر، وقال بعضهم: قد أخرجته الأئمة في كتبهم من طرق وأنا أختصر على طريق واحد لكل واحد منهم:

فرواه البخاري عن أبي بكر عبد الله الحميدي عن "سفيان".

ورواه مسلم عن محمد بن المثنى عن "عبد الوهاب الثقفي".

ورواه أبو داود عن محمد بن كثير عن "الثوري".

ورواه الترمذي عن محمد بن المثنى عن "عبد الوهاب الثقفي".

ورواه النسائي عن عمرو بن منصور عن القعنبي عن "مالك".

ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن "يزيد بن هارون".

كلهم عن يحيى بن سعيد القطان، وهو عن محمد بن إبراهيم التيمي، وهو عن علقمة بن وقاص وهو عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -] (¬1). PageV01P038

— পৃষ্ঠা ৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।