الثامن: إذا كان الحديث عنده عن اثنين أو أكثر، وبين روايتهما تفاوت في اللفظ، والمعنى واحد فله جمعهما في الإسناد، ثم يسوق الحديث على لفظ أحدهما ويقول: أخبرنا فلان وفلان، واللفظ لفلان.
أو هذا لفظ فلان قال، أو قالا: أخبرنا فلان وما أشبه هذا من العبارات.
ولمسلم في صحيحه عبارة أخرى حسنة كقوله: حدثنا أبو بكر وأبو سعيد كلاهما عن أبي خالد، قال أبو بكر حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش وساق الحديث (¬2)، فإعادته ذكر أحدهما إشعار بأن اللفظ له، وأما إذا لم يخص بل خلط اللفظين فقال: أخبرنا فلان وفلان وتقاربا في اللفظ قالا: PageV01P145
أخبرنا فلان، فهو جائز على تجويز الرواية بالمعنى.
وأما قول أبي داود في السنن (¬1): حدثنا مسدد وأبو توبة - المعنى - قالا: حدثنا أبو الأحوص، مع أشباه له في كتابه فيحتمل أن يكون من قبيل الأول فيكون اللفظ لمسدد، ويوافقه أبو توبة في المعنى، ويحتمل أن يكون من قبيل الثاني فيكون اللفظ لهما جميعا بالمعنى.
وأما إذا جمع بين رواة اتفقوا في المعنى، وليس ما أورده لفظ واحد منهم وسكت عن بيان ذلك، فقد عيب بهذا البخاري وغيره، ولا بأس به على تجويز الرواية بالمعنى والله أعلم.
التاسع: جرت العادة بحذف "قال" ونحوه فيما بين رجال الإسناد خطا، ولا بد من اللفظ به حال القراءة، وإذا كان في أثناء الإسناد قرئ على فلان أخبرك فلان، أو فيه قرئ على فلان حدثنا فلان، فينبغي للقارئ في الأول أن يقول قيل له أخبرك فلان، وفي الثاني قرئ على فلان قال حدثنا فلان.
وإذ تكررت كلمة "قال" كقوله في كتاب البخاري: حدثنا صالح بن حيان قال: قال عامر الشعبي فإنهم يحذفون أحدهما في الخط وعلى القارئ أن يلفظ بهما.
وسئل الشيخ في فتاواه (¬2)، عن ترك القارئ "قال"؟ فقال: هذا خطأ من PageV01P146 # فاعله والأظهر أنه لا يبطل السماع به؛ لأن حذف القول جائز اختصارا وقد جاء به القرآن العظيم، والله أعلم.
العاشر:
قال ابن الصلاح: أنه لا يجوز تغيير قال" النبي" إلى قال "رسول الله" ولا عكسه، وإن جوزنا الرواية بالمعنى لاختلاف معناهما.
وقال غيره: الصواب أنه يجوز؛ لأن معناهما هنا واحد وهو مذهب أحمد وحماد بن سلمة والخطيب (¬1).
قال القاضي ابن جماعة (¬2): ولو قيل يجوز تغيير النبي إلى الرسول، ولا يجوز عكسه، لما بعد لأن في الرسول معنى زائدا على النبي وهو الرسالة، فإن كل رسول نبي، وليس كل نبي رسول.
أقول: وفيه بحث، لما روى البخاري (¬3) عن البراء بن عازب أنه حين دعا "ورسولك الذي أرسلت" قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا، "ونبيك الذي أرسلت" لأنه أراد الجمع بين الوصفين النباوة والرسالة، كذا عن ابن الأثير.
الحادي عشر: إذا كان في سماعه بعض الوهن فعليه بيانه حالة الرواية، ومنه ما إذا حدثه من حفظه في المذاكرة فيقول حدثنا مذاكرة.
ومنع جماعة التحمل عنهم حال المذاكرة. PageV01P147
وإذا كان الحديث عن ثقة ومجروح، أو ثقتين فالأولى أن يذكرهما لاحتمال انفراد أحدهما بشيء، فإن اقتصر على ثقة واحد في الصورتين، جاز لأن الظاهر اتفاقهما.
الثاني عشر: إذا سمع بعض حديث من شيخ وبعضه من آخر فخلطه ورواه جملة عنهما، وبين أن بعضه من أحدهما وبعضه من الآخر جاز، كما فعله الزهري في حديث الإفك؛ فإنه رواه عن ابن المسيب وعروة وعبيد الله ... وعلقمة وقال: وكل حدثني طائفة من حديثها، قالوا: قالت عائشة وساق الحديث إلى آخره.