قال مجاهد: انقص من الحديث ما شئت ولا تزد فيه.
والصحيح التفصيل وأنه يجوز ذلك من العالم العارف إذا كان ما تركه غير متعلق بما رواه بحيث لا يختل البيان ولا تختلف الدلالة فيما نقله بترك ما تركه فيجوز هذا، وإن لم يجز الرواية بالمعنى لأن المروي والمتروك كخبرين منفصلين (¬3) ولا فرق بين أن يكون قد رواه قبل على التمام، أو لم يروه. هذا PageV01P142 # إذا كان رفيع المنزلة بحيث لا يتهم [فأما من روى حديثا على التمام فخاف إن رواه ثانيا ناقصا أن يتهم] (¬1)، بزيادة أولا أو نسيان ثانيا لقلة ضبطه وغفلته، فلا يجوز له النقص، والله أعلم.
وأما تقطيع المصنف الحديث في الأبواب للاحتجاج، فهو إلى الجواز أقرب ... وقد فعله مالك والبخاري، ومن لا يحصى من الأئمة.
قال ابن الصلاح (¬2): ولا يخلو من كراهة.
قال الشيخ محي الدين (¬3): وما أظنه يوافق عليه.
أقول: أي لا يوافقه أحد في هذه الكراهة، لأنه قد استمر في جميع الاحتجاجات في العلوم، إيراد بعض الحديث احتجاجا واستشهادا، سواء كان مستقلا أو لا، كاستشهاد النحويين وغيرهم.
السابع: لا يروي بقراءة لحان أو مصحف، وطريق السلامة من التصحيف الأخذ من أفواه أهل المعرفة والتحقيق، فإن وقع في الرواية لحن أو تحريف ... قال ابن سيرين وغيره (¬4): يرويه كما سمعه.
والصواب تقريره في الأصل على حاله مع التضبيب (¬5) عليه وبيان PageV01P143 # صوابه في الحاشية إذا كان التحريف في الكتاب.
وأما في السماع فالأولى أن يقرأه على الصواب ثم يقول: وفي روايتنا أو عند شيخنا أو في طريق فلان كذا، وله أن يقرأ ما في الأصل ثم يذكر الصواب، وأحسن الإصلاح إصلاحه بما جاء في رواية أخرى أو حديث آخر، وإذا كان الإصلاح بزيادة شيء قد سقط، فإن لم يغاير معنى الأصل فعلى ما سبق، وإن كان الإصلاح بزيادة تشتمل على معنى مغاير لما وقع في الأصل، تأكد فيه الحكم بأن يذكر ما في الأصل مقرونا بالتنبيه على ما سقط، ليسلم من معرة الخطأ، ومن أن يقول على شيخه ما لم يقل.
وإن علم أن بعض الرواة أسقطه وإن من فوقه أتى به، ألحق الساقط في نفس الكتاب مع كلمة "يعني".
مثاله: عن عروة، عن عمرة أنها قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدني إلى رأسه فأرجله». أسقط الراوي "عن عائشة" ولا بد من ذكرها لما علمنا أن المحاملي كذلك رواه فإذا ألحقنا الساقط قلنا: عن عمرة يعني عن عائشة أنها قالت (¬1).
هذا إن علم أن شيخه رواه على الخطأ فإن رآه في كتابه وغلب على ظنه أنه من كتابه لا من شيخه اتجه إصلاحه في كتابه وروايته أيضا، كما لو اندرس من كتابه بعض الإسناد أو المتن، فإنه يجوز إصلاحه من كتاب غيره إذا عرف صحته ووثق به. PageV01P144
كذا قاله أهل التحقيق، ومنعه بعضهم وهذا الحكم في استثبات الحافظ ما شك فيه من كتاب غيره أو حفظه، وإذا وجد كلمة من غريب العربية أو غيرها وهي غير مضبوطة وأشكلت عليه، جاز أن يسأل عنها أهل العلم بها ويرويها على ما يخبرونه، روي ذلك عن أحمد وإسحاق (¬1).
فائدة:
عن الأصمعي يقول: إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل في قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار»؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يلحن فمهما رويت عنه ولحنت فيه كذبت عليه.