ومن ثم قال صلوات الله وسلامه عليه «نضر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه». رواه أبو داود والترمذي عن ابن مسعود (¬1)، وكفى بهذا الحديث لفظا ومعنى، شاهد صدق على ما نحن بصدده، فإنك إذا أقمت مقام كل لفظة ما يشاكلها أو يرادفها اختل المعنى وفسد.
فإنك لو وضعت موضع نضر الله، رحم الله، أو غفر الله، وما شاكلهما أبعدت المرمى فإن من حفظ ما سمعه وأداه من غير تغيير فإنه جعل المعنى غضا طريا، ومن بدل وغير فقد جعله مبتذلا ذاويا.
وكذا لو أنبت امرءا مناب العبد فات المعنى لأن العبودية الاستكانة والمضي لأمر الله ورسوله بلا امتناع ولا استنكاف من أداء ما سمع إلى من هو أعلم منه، وخصت المقالة بالذكر من بين الكلام والخبر، لأن حقيقة المقالة هي المركبة من الحروف المبرزة ليدل على وجوب أداء اللفظ المسموع.
وإرداف وعاها حفظها مشعر بمزيد التقرير، لأن الوعي إدامة الحفظ وعدم النسيان وفي رواية أخرى فأداها كما سمعها، أوثر أداها على رواها وبلغها ونحوهما دلالة على أن تلك المقالة مستودعة عنده واجب أدائها إلى من هو أحق بها وأهلها، غير مغيرة ولا متصرف فيها، وكذا تخصيص ذكر الفقه دون العلم للإيذان بأن الحامل غير عار عن العلم، إذ الفقه علم بدقائق مستنبطة من الأقيسة والنصوص، ولو غير عالم لزم جهله، وكذا تكرير رب PageV01P140 # وإناطة كل بمعنى يخصها فإن السامع أحد رجلين إما أن لا يكون فقيها فيجب عليه أن لا يغيره، لأنه غير عارف بالألفاظ المتشاكلة فيخطئ فيه أو يكون عارفا بها لكنه غير بليغ فربما يضع أحد المترادفين موضع الآخر ولا يقف على رعاية المناسبات بين لفظ ولفظ، فإن المناسبة لها خواص ومعان لا يقف عليها إلا ذو دربة بأساليب النظم كما قررناه في شرح التبيان في قسم الفصاحة.
قال ابن الصلاح (¬1): وقد روينا أن بعض أصحاب الحديث رأي في المنام كأنه قد مر من شفته أو لسانه شيء فقيل له في ذلك فقال لفظة من حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غيرتها برأيي ففعل بي هذا.
فرع
إذا جوزنا الرواية بالمعنى فينبغي للمحدث أن يفرق بين "مثله" و"نحوه" فلا يحل له أن يقول مثله إلا بعد علمه أن الحديثين اتفقا لفظا، ويحل له أن يقول نحوه إذا كان بمعناه، قاله أبو حاتم (¬2).
الخامس: ينبغي لمن روى حديثا بالمعنى إذا اشتبه عليه اللفظ أن يتبعه بلفظة "أو كما قال"، "أو نحو هذا" أو ما أشبه ذلك من الألفاظ، روي ذلك عن ابن مسعود وأبي الدرداء وأنس - رضي الله عنهم -. PageV01P141
قال الخطيب (¬1): والصحابة أرباب اللسان وأعلم الخلق بمعاني الكلام ولم يكونوا يقولون ذلك إلا تخوفا من الزلل لمعرفتهم بما في الرواية على المعنى من الخطر.
قال ابن الصلاح (¬2): وإذا اشتبه على القارئ فيما يقرأه لفظة، فقرأها على وجه شك فيه، ثم قال "أو كما قال" فهذا حسن، وهو الصواب في مثله لأن "أو كما قال" يتضمن إجازة من الراوي وإذنا للطالب في رواية صوابها عنه إذا بان.
السادس: اختلف في جواز اختصار الحديث الواحد ورواية بعضه، فمنهم من منعه مطلقا بناءا على منع الرواية بالمعنى، ومنهم من منعه مع تجويز الرواية بالمعنى إذا لم يكن قد رواه هو أو غيره على التمام، ومنهم من جوزه مطلقا.