الخلاصة في معرفة الحديث
/ ٤٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الطريق الرابع: المناولة
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. فروع
  3. المقاصد
  4. الباب الأول
  5. الفصل الأول في الصحيح
  6. الفصل الثاني في الحسن
  7. الفصل الثالث في الضعيف
  8. الباب الثاني
  9. وفيه فصول
  10. الأول: أجمع جماهير أئمة الحديث والفقه والأصول على أنه يشترط فيمن يحتج بحديثه العدالة والضبط.
  11. الثاني: تعرف العدالة بتنصيص عدلين عليها، أو بالاستفاضة.
  12. الثالث: التعديل مقبول من غير ذكر سببه على المذهب الصحيح المشهور لأن أسبابه كثيرة يصعب ذكرها.
  13. الرابع: يثبت الجرح والتعديل في الرواة بقول واحد على الصحيح؛ لأن العدد لم يشترط في قبول الخبر فلم يشترط في جرح راويه وتعديله.
  14. الخامس: إذا قال حدثني ثقة، إن قصد به التعديل، لا يجزئ إذ لا بد من تعيين المعدل وتسميته، وذلك لأنه قد يكون ثقة عنده، وغيره قد اطلع على جرحه بما هو جارح عنده، بل
  15. السادس: الألفاظ المستعملة في الجرح والتعديل.
  16. السابع: لا تقبل رواية من عرف بالتساهل في سماع الحديث، أو إسماعه كمن ينام حالة السماع أو يشتغل عنه، أو يحدث لا من أصل PageV01P104 # مصحح، أو من عرف بقبول التلقين
  17. الثامن: من خلط لخرفه أو ذهاب بصره أو لغير ذلك، فيقبل ما روي عنه قبل الاختلاط ويرد ما بعده وما شك فيه أيضا.
  18. التاسع: في رواية المجهول الحال
  19. العاشر: المبتدع الذي لم يكفر ببدعته
  20. الحادي عشر: التائب من الكذب،
  21. الثاني عشر: إذا روى ثقة عن ثقة حديثا وروجع
  22. الثالث عشر: اختلفوا فيمن أخذ على التحديث أجرا.
  23. الرابع عشر: أعرض الناس في هذه الأعصار
  24. الباب الثالث
  25. الفصل الأول
  26. فرع
  27. الفصل الثاني
  28. الطريق الأول: السماع من لفظ الشيخ سواء كان إملاءا أم تحديثا
  29. الطريق الثاني: القراءة على الشيخ
  30. الطريق الثالث: الإجازة
  31. الطريق الرابع: المناولة
  32. الطريق الخامس: المكاتبة
  33. الطريق السادس: الإعلام
  34. الطريق السابع: الوجادة
  35. الفصل الثالث
  36. الباب الرابع
  37. الفصل الأول
  38. الفصل الثاني
  39. الفصل الثالث
  40. النوع الأول في الأسماء
  41. النوع الثاني في الكنى
  42. النوع الثالث في الألقاب
  43. الفصل الرابع
  44. النوع الأول:
  45. النوع الثاني:
  46. النوع الثالث: في التواريخ والوفيات
  47. خاتمة
  48. الفصل الأول:
  49. الفصل الثاني
  50. الفصل الثالث

فرعان:

الأول: إنما يستحسن الإجازة إذا كان المجيز عالما بما يجيزه، والمجاز له من أهل العلم؛ لأنها توسع يحتاج إليه أهل العلم وشرطه بعضهم، وحكى ذلك عن مالك.

وقال ابن عبد البر (¬3): الصحيح أنها لا تجوز إلا لماهر في الصناعة وفي PageV01P129 # معين لا يشكل إسناده.

الثاني: ينبغي للمجيز بالكتابة أن يتلفظ بها، فإن اقتصر على الكتابة مع قصد الإجازة صحت، كما أن سكوته عند القراءة عليه إخبار وإن لم يتلفظ لكنها دون الملفوظ بها.

الطريق الرابع: المناولة

:

وهي نوعان:

أحدهما: المقرونة بالإجازة.

وهي أعلى أنواع الإجازة كما تقدم، ثم لها صور.

منها: أن يدفع إليه أصل سماعه أو فرعا مقابلا به، ويقول هذا سماعي أو روايتي عن فلان فاروه عني، أو أجزت لك روايته ثم يبقيه في يديه تمليكا أو إلى أن ينسخه.

ومنها: أن يناول الطالب الشيخ سماعه فيتأمله (¬1)، وهو عارف متيقظ ثم يناوله الطالب ويقول: هو حديثي أو سماعي أو روايتي فاروه عني، وسمي غير واحد من أئمة الحديث هذا عرضا، وقد تقدم أن القراءة على الشيخ تسمى عرضا أيضا، فليسم هذا عرض مناولة، وذاك عرض القراءة.

وهذه المناولة كالسماع في القوة عند الزهري وطائفة. PageV01P130

وقال الثوري وجماعة: إنها منحطة عن السماع وهو الصحيح.

وقال الحاكم (¬1): وعليه عهدنا أئمتنا وإليه نذهب.

ومنها: أن يناوله الشيخ سماعه ويجيزه (¬2)، ثم يمسكه الشيخ، وهو دون ما سبق فإذا وجد ذلك الأصل أو مقابلا به موثوقا بموافقته، جاز له روايته، ولا يظهر في هذه كثير مزية على الإجازة المجردة في معين، وصرح بذلك جماعة من أهل الفقه والأصول، وأما شيوخ الحديث قديما وحديثا، فيرون لها مزية معتبرة.

ومنها: أن يأتيه الطالب بنسخة ويقول هذه روايتك فناولنيه وأجزني روايته فيجيب إليه من غير نظر وتحقق لروايته فهذا باطل، فإن وثق بخبر الطالب ومعرفته اعتمده وصحت الإجازة كما يعتمد قراءته.

ولو قال له حدث عني بما فيه، إن كان روايتي، مع براءتي من الغلط، كان جائزا حسنا.

الثاني: المجردة عن الإجازة.

وهو أن يناوله كتابا ويقول هذا سماعي مقتصرا عليه (¬3)، فالصحيح أنه لا يجوز له الرواية بها، وبه قال الفقهاء وأهل الأصول وعابوا من جوزه من المحدثين. PageV01P131

فرع:

جوز الزهري ومالك إطلاق حدثنا وأخبرنا في المناولة وهو لائق بمذهب من يجعل عرض المناولة المقرونة بالإجازة سماعا.

وعن أبي نعيم الأصفهاني والمرزباني (¬1)، وغيرهما جوازه في الإجازة المجردة عن المناولة (¬2).

والصحيح الذي عليه الجمهور وأهل التحري، المنع من ذلك وتخصيص ذلك بعبارة تشعر بالإجازة؛ "كحدثنا إجازة" أو "مناولة" أو "إذنا" أو "ناولني" وشبه ذلك.

واصطلح قوم من المتأخرين على إطلاق أنبأنا في الإجازة، واختاره قوم ومال إليه البيهقي (¬3).

وقال ابن حمدان (¬4): كل قول البخاري قال لي فهو عرض أو مناولة. PageV01P132

— صفحة ٣٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।