الخلاصة في معرفة الحديث
/ ٤٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الطريق الثالث: الإجازة
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. فروع
  3. المقاصد
  4. الباب الأول
  5. الفصل الأول في الصحيح
  6. الفصل الثاني في الحسن
  7. الفصل الثالث في الضعيف
  8. الباب الثاني
  9. وفيه فصول
  10. الأول: أجمع جماهير أئمة الحديث والفقه والأصول على أنه يشترط فيمن يحتج بحديثه العدالة والضبط.
  11. الثاني: تعرف العدالة بتنصيص عدلين عليها، أو بالاستفاضة.
  12. الثالث: التعديل مقبول من غير ذكر سببه على المذهب الصحيح المشهور لأن أسبابه كثيرة يصعب ذكرها.
  13. الرابع: يثبت الجرح والتعديل في الرواة بقول واحد على الصحيح؛ لأن العدد لم يشترط في قبول الخبر فلم يشترط في جرح راويه وتعديله.
  14. الخامس: إذا قال حدثني ثقة، إن قصد به التعديل، لا يجزئ إذ لا بد من تعيين المعدل وتسميته، وذلك لأنه قد يكون ثقة عنده، وغيره قد اطلع على جرحه بما هو جارح عنده، بل
  15. السادس: الألفاظ المستعملة في الجرح والتعديل.
  16. السابع: لا تقبل رواية من عرف بالتساهل في سماع الحديث، أو إسماعه كمن ينام حالة السماع أو يشتغل عنه، أو يحدث لا من أصل PageV01P104 # مصحح، أو من عرف بقبول التلقين
  17. الثامن: من خلط لخرفه أو ذهاب بصره أو لغير ذلك، فيقبل ما روي عنه قبل الاختلاط ويرد ما بعده وما شك فيه أيضا.
  18. التاسع: في رواية المجهول الحال
  19. العاشر: المبتدع الذي لم يكفر ببدعته
  20. الحادي عشر: التائب من الكذب،
  21. الثاني عشر: إذا روى ثقة عن ثقة حديثا وروجع
  22. الثالث عشر: اختلفوا فيمن أخذ على التحديث أجرا.
  23. الرابع عشر: أعرض الناس في هذه الأعصار
  24. الباب الثالث
  25. الفصل الأول
  26. فرع
  27. الفصل الثاني
  28. الطريق الأول: السماع من لفظ الشيخ سواء كان إملاءا أم تحديثا
  29. الطريق الثاني: القراءة على الشيخ
  30. الطريق الثالث: الإجازة
  31. الطريق الرابع: المناولة
  32. الطريق الخامس: المكاتبة
  33. الطريق السادس: الإعلام
  34. الطريق السابع: الوجادة
  35. الفصل الثالث
  36. الباب الرابع
  37. الفصل الأول
  38. الفصل الثاني
  39. الفصل الثالث
  40. النوع الأول في الأسماء
  41. النوع الثاني في الكنى
  42. النوع الثالث في الألقاب
  43. الفصل الرابع
  44. النوع الأول:
  45. النوع الثاني:
  46. النوع الثالث: في التواريخ والوفيات
  47. خاتمة
  48. الفصل الأول:
  49. الفصل الثاني
  50. الفصل الثالث

الطريق الثالث: الإجازة

:

قال ابن فارس (¬1): الإجازة مأخوذة من جواز الماء الذي يسقاه المال من الماشية والحرث، يقال منه استجزت فلانا فأجازني إذا سقاك ماء لماشيتك أو أرضك، فكذا طالب العلم يستجيز العالم علمه فيجيزه له.

فعلى هذا يجوز أن يعدى الفعل بغير حرف جر ولا ذكر رواية ... فيقول: أجزت فلانا مسموعاتي.

وقيل الإجازة إذن، فعلى هذا يقول: أجزت له رواية مسموعاتي، وإذا قال أجزت له مسموعاتي فهو على حذف المضاف.

والإجازة أنواع:

الأول: إجازة معين لمعين.

كأجزتك كتاب البخاري مثلا، أو أجزت فلانا جميع ما اشتملت عليه فهرستي، ونحو ذلك.

فهذا على أنواع الإجازة المجردة عن مناولة كتاب والصحيح عند الجمهور من علماء المحدثين والفقهاء، جواز الرواية بالإجازة مطلقا، وادعى أبو الوليد الباجي (¬2) الاتفاق عليه. PageV01P126

وحكى الخلاف في العمل بها (¬1)، وغلط فيما حكاه من الاتفاق لما منعه جماعة من أهل الحديث والفقه والأصول، وهو إحدى الروايتين عن الشافعي وقطع به من أصحابه القاضيان حسين (¬2) والماوردي، ومن المحدثين إبراهيم الحربي وأبو الشيخ الأصفهاني.

واحتج المجيز بأنها إخبار بمروياته جملة، فصح كما لو أخبر به تفصيلا وإخباره لا يفتقر إلى النطق صريحا كالقراءة عليه.

وقال بعض أهل الظاهر: هو كالمرسل، يجوز الرواية بها ولا يجوز العمل به وهو مردود عليهم.

الثاني: إجازة معين في غير معين، كقول الشيخ أجزتك مسموعاتي أو مروياتي، والجمهور على جواز الرواية بها ووجوب العمل.

الثالث: إجازة العموم.

كقوله: أجزت للمسلمين أو لمن أدرك زماني وما أشبهه واختلفوا في هذه فجوزها الخطيب مطلقا (¬3).

فإن قيدت بوصف خاص فأولى بالجواز، وجوزها القاضي أبو الطيب لجميع المسلمين الموجودين عند الإجازة (¬4). PageV01P127

الرابع: إجازة المعدوم.

كقوله: أجزت لمن يولد لفلان، وفيها خلاف، فأجازه الخطيب وحكاه عن ابن الفراء الحنبلي وابن عمروس المالكي لأنها إذن.

وأبطلها القاضي أبو الطيب، وابن الصباغ وهو الصحيح لأنها في حكم الإخبار، ولا يصح إخبار معدوم (¬1).

وقولهم: إنها إذن، وإن سلمناه فلا يصح أيضا كما لا يصح الوكالة للمعدوم، أما لو عطفه على الموجود فقال: أجزت لفلان ولمن يولد له أو أجزت لك ولعقبك ونسلك فقد جوزه ابن أبي داود (¬2)، وهو أولى بالجواز من المعدوم المجرد عند من أجازه.

وأجاز أبو حنيفة ومالك في الوقف القسمين، وأجاز الشافعي الثاني دون الأول.

والإجازة للطفل الذي لا يميز صحيحة، قطع به القاضي أبو الطيب.

قال الخطيب (¬3): وعليه عهدنا شيوخنا يجيزون الأطفال الغيب ولا يسألون عن أسنانهم وتميزهم ولأنها إباحة للرواية، والإباحة تصح للعاقل ولغير العاقل PageV01P128 # الخامس: إجازة المجاز.

كقول الشيخ: أجزت لك مجازاتي، أو أجزت لك ما أجيز لي.

والصحيح الذي عليه العمل جوازه وبه قطع الحفاظ الأعلام.

وكان أبو الفتح (¬1) يروي بالإجازة وربما والى بين إجازات ثلاث (¬2).

وينبغي لمن يروي بها أن يتأمل كيفية إجازة شيخ شيخه لئلا يروي ما لم يندرج تحتها.

فإذا كان صورة إجازة شيخ شيخه (أجزت له ما صح عنده من سماعي) فرأى شيئا من سماع شيخ شيخه، فليس له أن يرويه عن شيخه عنه حتى يستبين أنه مما قد صح عند شيخه، كونه من مسموعات شيخه الذي تلك إجازته، وهذه دقيقة حسنه، والله أعلم.

— صفحة ٣١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।