الرابع: لا يجوز في الكتب المؤلفة إذا رويت إبدال "حدثنا" "بأخبرنا" ولا عكسه ولا سمعت بأحدهما ولا عكسه، لاحتمال أن يكون من قال ذلك ممن لا يرى التسوية بينهما، وإن كان يرى ذلك فالإبدال عند التسوية مبني على الخلاف المشهور في رواية الحديث، هل يجب أداء ألفاظه؟ أو يجوز نقل معناه فمن جوز أداء المعنى من غير نقل اللفظ يجوز إبدال حدثنا بأخبرنا، وعكسه ومن لم يجوز لم يجوز (¬4) الإبدال وعلى هذا التفصيل ما PageV01P123 # سمعه من لفظ الشيخ.
الخامس: يستحب للشيخ أن يجيز للسامعين رواية جميع الكتاب الذي سمعوه وإن كتب لأحدهم خطه كتب: «سمعه مني وأجزت له روايته عني كما كان بعض الشيوخ يفعل».
قال ابن عتاب الأندلسي (¬1): لا غنى في السماع عن الإجازة لأنه قد يغلط القارئ ويغفل الشيخ أو يغلط الشيخ إن كان القارئ، ويغفل السامع فينجبر (¬2) له ما فاته بالإجازة (¬3).
وإذا عظم مجلس المحدث، فبلغ عنه المستملي فهل يجوز لمن سمع المبلغ دون المملي أن يروي ذلك عن المملي؟ ذهب جماعة من المتقدمين وغيرهم إلى جواز ذلك ومنع ذلك المحققون وهذا هو الصواب.
السادس: يصح ممن هو وراء حجاب، إذا عرف صوته إن حدث بلفظه أو عرف حضوره إن قرئ عليه، ويكفي في تعريف ذلك خبر ثقة، هذا هو الصواب، وقد كانوا يسمعون من عائشة رضي الله عنها وغيرها من أزواج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من وراء حجاب ويروونه عنهن اعتمادا على الصوت واحتجوا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: PageV01P124
«إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم» (¬1).
السابع: إذا قال الشيخ بعد السماع لا ترو عني أو رجعت عن إخبارك به أو نحو ذلك، ولم يسنده إلى خطأ، أو شك أو نحوه، بل منعه من روايته عنه مع جزمه بأنه حديثه وروايته، فذلك غير مبطل لسماعه، ولا مانع له من روايته عنه، [ولو خص بالسماع قوما فسمع غيرهم بغير علمه جاز له أن يرويه عنه] (¬2)، وعن النسائي ما يؤذن بالتحرز (¬3) منه.
ولو قال الشيخ: أخبركم ولا أخبر فلانا لم يضره وجاز له روايته. PageV01P125