وقرئ عليه مسنده فقال: هذا كتاب قد جمعته وانتقيته من أكثر من سبعمائة ألف وخمسين ألفا، فما اختلف المسلمون من الحديث فارجعوا إليه وما لم تجدوا فيه فليس بحجة (¬2).
فإن قيل كل ما يحويه مسنده أربعون ألف حديث، منها عشرة آلاف مكررة، فكيف يقول صح سبعمائة ألف وكسر؟ مع هذا فأجيب بأن المراد بهذا العدد؛ الطرق لا المتون] (¬3). PageV01P033
المقاصد
اعلم أن متن الحديث نفسه لا يدخل في الاعتبار إلا نادرا، بل يكتسب صفة من القوة والضعف وبين بين بحسب، أوصاف الرواة من العدالة والضبط والحفظ وخلافها، وبين ذلك، أو بحسب الإسناد من الاتصال والانقطاع والإرسال والاضطراب ونحوها، فالحديث على هذا ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف.
هذا إذا نظر إلى المتن، وأما إذا بحث عن أوصاف الرواة نفسها فقيل هو ثقة عدل ضابط وغير ثقة أو متهم أو مجهول أو كذوب، واسمه فلان، ولد في سنة كذا، ومات في سنة كذا، ونحو ذلك.
وإذا نظر إلى حال الطالب، كان البحث عن كيفية استفادته وإفادة الشيخ إياه، وكيفية أخذه من القراءة والسماع والإجازة، وغير ذلك وهذا التقرير يستدعي أن يترتب الكلام على أربعة أبواب:
الأول: في أقسام الحديث وأنواعه.
والثاني: في أوصاف الرواة.
والثالث: في تحمل الحديث وطرق نقله.
والرابع: في أسماء الرجال وأنسابهم. PageV01P034
الباب الأول
في أقسام الحديث
وفيه ثلاثة فصول
الفصل الأول في الصحيح
الصحيح: هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله، وسلم من شذوذ وعلة، وفي هذه الأوصاف احتراز عن الحسن والضعيف، فقوله ما اتصل سنده احتراز عن المنقطع، وهو الذي لم يتصل إسناده على أي وجه كان، وقوله بنقل العدل، احتراز عمن هو مستور العدالة، أو فيه نوع جرح ونعني بالضابط، من يكون حافظا متيقظا، غير مغفل ولا ساه ولا شاك في حالتي التحمل والأداء، فإن الناقل إذا كان فيه نوع قصور عن درجة الإتقان، دخل حديثه في حد الحسن، وإذا نزلت درجته عن ذلك ضعف حديثه.
وقوله وسلم من شذوذ، احتراز عن الشاذ، وهو الذي يرويه الثقة، لكن يخالف ما روى الناس، وقوله وعلة؛ أي سلم عما فيه أسباب خفية غامضة قادحة، فإن قيل هذا القيد مستدرك لأنه لا يخفى على الضابط الحازم مثل تلك القادحة، يقال: الصارم قد ينبو، والحازم قد يسهو، فما اجتمع فيه هذه PageV01P035 # القيود حكم بصحته، وما افتقد فيه قيد منها، خرج عن أن يكون صحيحا وإذا قيل في حديث، إنه صحيح فمعناه ما ذكرنا، ولا يلزم أن يكون مقطوعا به في نفس الأمر، وكذا إذا قيل إنه غير صحيح، فمعناه أنه لم يصح إسناده على الوجه المعتبر، لا أنه كذب في نفس الأمر، وتتفاوت درجات الصحيح بحسب قوة شروطه.
وأول من صنف في الصحيح المجرد الإمام البخاري، ثم مسلم، وكتابهما أصح الكتب بعد كتاب الله العزيز، وأما قول الشافعي رضي الله عنه: ما أعلم شيئا بعد كتاب الله تعالى أصح من موطأ مالك، فقبل وجود الكتابين ثم البخاري أصحهما صحيحا عند الجمهور، وفي الجامع قال البخاري خرجت كتاب الصحيح من زهاء ستمائة ألف حديث، وما وضعت فيه حديثا إلا صليت ركعتين (¬1).
وأعلى أقسام الصحيح: ما اتفقا عليه، ثم ما انفرد به البخاري، ثم ما انفرد به مسلم، ثم ما هو على شرطهما وإن لم يخرجاه، ثم على شرط البخاري ثم على شرط مسلم، ثم ما صححه غيرهما من الأئمة، فهذه سبعة أقسام.