الخلاصة في معرفة الحديث
/ ৪৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الطريق الثاني: القراءة على الشيخ
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. فروع
  3. المقاصد
  4. الباب الأول
  5. الفصل الأول في الصحيح
  6. الفصل الثاني في الحسن
  7. الفصل الثالث في الضعيف
  8. الباب الثاني
  9. وفيه فصول
  10. الأول: أجمع جماهير أئمة الحديث والفقه والأصول على أنه يشترط فيمن يحتج بحديثه العدالة والضبط.
  11. الثاني: تعرف العدالة بتنصيص عدلين عليها، أو بالاستفاضة.
  12. الثالث: التعديل مقبول من غير ذكر سببه على المذهب الصحيح المشهور لأن أسبابه كثيرة يصعب ذكرها.
  13. الرابع: يثبت الجرح والتعديل في الرواة بقول واحد على الصحيح؛ لأن العدد لم يشترط في قبول الخبر فلم يشترط في جرح راويه وتعديله.
  14. الخامس: إذا قال حدثني ثقة، إن قصد به التعديل، لا يجزئ إذ لا بد من تعيين المعدل وتسميته، وذلك لأنه قد يكون ثقة عنده، وغيره قد اطلع على جرحه بما هو جارح عنده، بل
  15. السادس: الألفاظ المستعملة في الجرح والتعديل.
  16. السابع: لا تقبل رواية من عرف بالتساهل في سماع الحديث، أو إسماعه كمن ينام حالة السماع أو يشتغل عنه، أو يحدث لا من أصل PageV01P104 # مصحح، أو من عرف بقبول التلقين
  17. الثامن: من خلط لخرفه أو ذهاب بصره أو لغير ذلك، فيقبل ما روي عنه قبل الاختلاط ويرد ما بعده وما شك فيه أيضا.
  18. التاسع: في رواية المجهول الحال
  19. العاشر: المبتدع الذي لم يكفر ببدعته
  20. الحادي عشر: التائب من الكذب،
  21. الثاني عشر: إذا روى ثقة عن ثقة حديثا وروجع
  22. الثالث عشر: اختلفوا فيمن أخذ على التحديث أجرا.
  23. الرابع عشر: أعرض الناس في هذه الأعصار
  24. الباب الثالث
  25. الفصل الأول
  26. فرع
  27. الفصل الثاني
  28. الطريق الأول: السماع من لفظ الشيخ سواء كان إملاءا أم تحديثا
  29. الطريق الثاني: القراءة على الشيخ
  30. الطريق الثالث: الإجازة
  31. الطريق الرابع: المناولة
  32. الطريق الخامس: المكاتبة
  33. الطريق السادس: الإعلام
  34. الطريق السابع: الوجادة
  35. الفصل الثالث
  36. الباب الرابع
  37. الفصل الأول
  38. الفصل الثاني
  39. الفصل الثالث
  40. النوع الأول في الأسماء
  41. النوع الثاني في الكنى
  42. النوع الثالث في الألقاب
  43. الفصل الرابع
  44. النوع الأول:
  45. النوع الثاني:
  46. النوع الثالث: في التواريخ والوفيات
  47. خاتمة
  48. الفصل الأول:
  49. الفصل الثاني
  50. الفصل الثالث

الطريق الثاني: القراءة على الشيخ

:

ويسميها أكثر قدماء المحدثين عرضا؛ لأن القارئ يعرضه على الشيخ سواء قرأ هو أم غيره وهو يسمع، وسواء قرأ من كتاب أو من حفظ، وسواء كان الشيخ يحفظه أم لا، إذا كان يمسك أصله هو أو ثقة غيره وهي رواية صحيحة باتفاق، خلافا لبعض من لا يعتد به (¬1).

واختلفوا في أن القراءة على الشيخ مثل السماع من لفظه في المرتبة أو فوقه أو دونه.

فنقل عن أبي حنيفة ومالك وغيرهما ترجيح القراءة على الشيخ، ويروى عن مالك وأصحابه وأشياخه من علماء المدينة أنهما سواء وهو مذهب معظم علماء الحجاز والكوفة والبخاري (¬2).

والصحيح ترجيح السماع من لفظ الشيخ وهو مذهب الجمهور من أهل المشرق (¬3).

أقول: لعل الوجه فيه، أن الشيخ حينئذ خليفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسفيره إلى أمته، والأخذ منه كالأخذ منه صلوات الله وسلامه عليه. PageV01P120

فرع

الأول: العبارة في الرواية بهذا الطريق على مراتب أحوطها أن يقول: قرأت على فلان، أو قرئ عليه وأنا أسمع فأقر الشيخ به.

ويتلوه قول: حدثنا أو أخبرنا مقيدا بقيد قراءة عليه ونحو ذلك.

واختلفوا في جواز استعمال حدثنا وأخبرنا مطلقين، فمنع ابن المبارك وأحمد بن حنبل والنسائي وغيرهم، وجوزها الزهري ومالك وسفيان بن عيينة وغيرهم (¬1)، وهو مذهب البخاري.

والمذهب الثالث: أنه يجوز إطلاق أخبرنا ولا يجوز إطلاق حدثنا وهو مذهب الشافعي وأصحابه (¬2)، ومسلم وجمهور أهل المشرق وهو الشائع الغالب الآن لأن فيه إشعار بالنطق والمشافهة بخلاف أخبرنا.

ومن أحسن ما يحكي فيه أن أبا حاتم (¬3) قرأ على بعض الشيوخ ممن سمع من الفربري (¬4) قراءة عليه صحيح البخاري، وكان يقول له في كل حديث "حدثكم الفربري"، فلما فرغ من الكتاب، سمع الشيخ يذكر أنه PageV01P121 # إنما سمع الكتاب من الفربري قراءة عليه، لا سماعا منه، فأعاد أبو حاتم قراءة الكتاب كله وقال له في جميعه "أخبركم الفربري" (¬1).

الثاني: يستحب أن يقول فيما سمعه وحده من لفظ الشيخ "حدثني"، وفيما سمعه مع غيره "حدثنا"، وفيما قرأ عليه بنفسه "أخبرني" وفيما قرئ عليه وهو يسمع "أخبرنا".

وروي نحوه عن ابن وهب، واختاره الحاكم، وحكاه عن أكثر مشايخه وأئمة عصره (¬2).

فإن شك فالمختار أنه يقول: حدثني أو أخبرني.

ونقل عن يحيى القطان ما يقتضي جواز حدثنا وأخبرنا، فإن قال لما سمع وحده، حدثنا وأخبرنا، ولما سمع في جماعة حدثني وأخبرني جاز (¬3).

الثالث: إذا قرأت على الشيخ وقلت أخبرك فلان، أو قلت أخبرنا فلان وهو مصغ فاهم غير منكر ولا متكره، صح السماع وجازت الرواية به، وإن لم ينطق الشيخ على الصحيح.

وشرط بعض الشافعية كسليم (¬4)، وأبي إسحاق الشيرازي وابن الصباغ وبعض الظاهرية نطقه، وشرط بعض الظاهرية إقراره به عند تمام السماع. PageV01P122

قال ابن الصباغ (¬1): وله أن يعمل به وأن يرويه قائلا: قرئ عليه وهو يسمع وليس له أن يقول حدثني (¬2).

وإذا كان أصل الشيخ حالة السماع في يد موثوق به مراع لما يقرأ أهل لذلك كان كإمساك الشيخ، سواء كان الشيخ يحفظ ما يقرأ أم لا، هذا هو الصحيح.

وقيل إن لم يحفظه الشيخ لم يصح السماع، وهو مردود لعمل المحدثين على خلافه، فإن كان الأصل بيد القارئ وهو موثوق بدينه ومعرفته فأولى بالصحة، وإن لم يكن الأصل بيد موثوق به ولم يحفظه الشيخ لم يصح السماع (¬3).

— পৃষ্ঠা ২৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।