الخلاصة في معرفة الحديث
/ ٤٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الطريق الأول: السماع من لفظ الشيخ سواء كان إملاءا أم تحديثا
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. فروع
  3. المقاصد
  4. الباب الأول
  5. الفصل الأول في الصحيح
  6. الفصل الثاني في الحسن
  7. الفصل الثالث في الضعيف
  8. الباب الثاني
  9. وفيه فصول
  10. الأول: أجمع جماهير أئمة الحديث والفقه والأصول على أنه يشترط فيمن يحتج بحديثه العدالة والضبط.
  11. الثاني: تعرف العدالة بتنصيص عدلين عليها، أو بالاستفاضة.
  12. الثالث: التعديل مقبول من غير ذكر سببه على المذهب الصحيح المشهور لأن أسبابه كثيرة يصعب ذكرها.
  13. الرابع: يثبت الجرح والتعديل في الرواة بقول واحد على الصحيح؛ لأن العدد لم يشترط في قبول الخبر فلم يشترط في جرح راويه وتعديله.
  14. الخامس: إذا قال حدثني ثقة، إن قصد به التعديل، لا يجزئ إذ لا بد من تعيين المعدل وتسميته، وذلك لأنه قد يكون ثقة عنده، وغيره قد اطلع على جرحه بما هو جارح عنده، بل
  15. السادس: الألفاظ المستعملة في الجرح والتعديل.
  16. السابع: لا تقبل رواية من عرف بالتساهل في سماع الحديث، أو إسماعه كمن ينام حالة السماع أو يشتغل عنه، أو يحدث لا من أصل PageV01P104 # مصحح، أو من عرف بقبول التلقين
  17. الثامن: من خلط لخرفه أو ذهاب بصره أو لغير ذلك، فيقبل ما روي عنه قبل الاختلاط ويرد ما بعده وما شك فيه أيضا.
  18. التاسع: في رواية المجهول الحال
  19. العاشر: المبتدع الذي لم يكفر ببدعته
  20. الحادي عشر: التائب من الكذب،
  21. الثاني عشر: إذا روى ثقة عن ثقة حديثا وروجع
  22. الثالث عشر: اختلفوا فيمن أخذ على التحديث أجرا.
  23. الرابع عشر: أعرض الناس في هذه الأعصار
  24. الباب الثالث
  25. الفصل الأول
  26. فرع
  27. الفصل الثاني
  28. الطريق الأول: السماع من لفظ الشيخ سواء كان إملاءا أم تحديثا
  29. الطريق الثاني: القراءة على الشيخ
  30. الطريق الثالث: الإجازة
  31. الطريق الرابع: المناولة
  32. الطريق الخامس: المكاتبة
  33. الطريق السادس: الإعلام
  34. الطريق السابع: الوجادة
  35. الفصل الثالث
  36. الباب الرابع
  37. الفصل الأول
  38. الفصل الثاني
  39. الفصل الثالث
  40. النوع الأول في الأسماء
  41. النوع الثاني في الكنى
  42. النوع الثالث في الألقاب
  43. الفصل الرابع
  44. النوع الأول:
  45. النوع الثاني:
  46. النوع الثالث: في التواريخ والوفيات
  47. خاتمة
  48. الفصل الأول:
  49. الفصل الثاني
  50. الفصل الثالث

فرع

تجوز رواية الأكابر عن الأصاغر، فلا يتوهم كون المروي عنه أكبر وأفضل لأنه الأغلب، وهو على أقسام:

الأول: أن يكون الراوي أكبر سنا، وأقدم طبقة، كالزهري عن مالك وكالأزهري (¬1)، عن الخطيب.

والثاني: أن يكون أكبر قدرا عن المروي عنه بأن يكون حافظا عالما والمروي عنه شيخا راويا، كمالك، عن عبد الله بن دينار.

والثالث: أن يروي العالم الشيخ عن صاحبه أو تلميذه، كعبد الغني (¬2)، عن الصوري (¬3)، وكالبرقاني (¬4)، عن الخطيب.

ومنه رواية الصحابة عن التابعين، كالعبادلة وغيرهم عن كعب الأحبار. PageV01P116

الفصل الثاني

في طرق تحمل الحديث

وهي سبعة:

الطريق الأول: السماع من لفظ الشيخ سواء كان إملاءا أم تحديثا

، وسواء كان من حفظه أو من كتابه، وهذا أرفع الطرق عند الجماهير.

قال الخطيب (¬1): أرفع العبارات في ذلك "سمعت" ثم "حدثنا" و"حدثني" فإنه لا يكاد أحد يقول سمعت في أحاديث الإجازة والمكاتبة ولا في تدليس ما لم يسمعه، وكان بعض أهل العلم يقول فيما أجيز له حدثنا.

وروى عن الحسن أنه كان يقول: حدثنا أبو هريرة ويتأول أنه حدث أهل المدينة، وكان الحسن إذ ذاك بها إلا أنه لم يسمع منه شيئا (¬2).

ثم يتلو ذلك، أخبرنا وهو كثير في استعمال الحفاظ حتى أن جماعة من أهل العلم كانوا لا يكادون يستعملون فيما سمعوه من لفظ من حدثهم إلا أخبرنا (¬3).

وذكر الخطيب (¬4): كان عبد الرزاق يقول: أخبرنا فيما سمع حتى قدم أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه فقالا له: قل حدثنا. PageV01P117

وقال ابن الصلاح (¬1): هذا الاختلاف كله قبل أن يشيع تخصيص أخبرنا بما قرئ على الشيخ.

فحينئذ يكون فوق حدثنا.

قال الخطيب (¬2): ثم يتلو "أخبرنا" "أنبأنا" "ونبأنا"،وهو قليل في الاستعمال.

قال القاضي ابن جماعة (¬3): لا سيما بعد غلبته في الإجازة.

قال ابن الصلاح (¬4): "حدثنا وأخبرنا" أرفع من "سمعت" من جهة أخرى وهي أنه ليس في "سمعت" دلالة على أن الشيخ روى الحديث وخاطبه به وفي "حدثنا وأخبرنا" دلالة على أنه خاطبه به ورواه له.

قال القاضي ابن جماعة (¬5): وقد يرد هذا، بأن سمعت صريح في سماعه بخلاف أخبرنا لاستعماله في الإجازة عند بعضهم.

أقول: يرد هذا الرد بأن مقصود الشيخ من قوله من جهة أخرى ليس ما عليه اصطلاح أهل الحديث، بل بحسب اللغة والعرف ألا ترى إلى قوله (¬6) PageV01P118 # كان أبو القاسم (¬1) مع ثقته وصلاحه عسرا في الرواية، وكان البرقاني يجلس بحيث لا يراه أبو القاسم ولا يعلم بحضوره، فيسمع منه ما يحدث به غيره فلذلك يقول: سمعت، ولا يقول: حدثنا ولا أخبرنا لأن قصده بالرواية غيره، وأما قال لنا فلان، أو ذكر لنا، فمن قبيل حدثنا لكنه بما سمع في المذاكرة في المجالس والمناظرة بين الخصمين أشبه وأليق من حدثنا.

وأوضع (¬2) العبارات: "قال فلان"، ولم يقل "لي" أو "لنا".

ومع ذلك فهو محمول على السماع إذا تحقق لقاؤه لا سيما ممن عرف أنه لا يقول ذلك إلا فيما سمعه.

وخصص الخطيب (¬3) حمل ذلك على السماع بمن عرف من عادته أنه لا يقول ذلك إلا فيما سمعه، والمحفوظ المعروف أنه ليس بشرط والله أعلم. PageV01P119

— صفحة ٢٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।