الخلاصة في معرفة الحديث
/ ৪৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الأول
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. فروع
  3. المقاصد
  4. الباب الأول
  5. الفصل الأول في الصحيح
  6. الفصل الثاني في الحسن
  7. الفصل الثالث في الضعيف
  8. الباب الثاني
  9. وفيه فصول
  10. الأول: أجمع جماهير أئمة الحديث والفقه والأصول على أنه يشترط فيمن يحتج بحديثه العدالة والضبط.
  11. الثاني: تعرف العدالة بتنصيص عدلين عليها، أو بالاستفاضة.
  12. الثالث: التعديل مقبول من غير ذكر سببه على المذهب الصحيح المشهور لأن أسبابه كثيرة يصعب ذكرها.
  13. الرابع: يثبت الجرح والتعديل في الرواة بقول واحد على الصحيح؛ لأن العدد لم يشترط في قبول الخبر فلم يشترط في جرح راويه وتعديله.
  14. الخامس: إذا قال حدثني ثقة، إن قصد به التعديل، لا يجزئ إذ لا بد من تعيين المعدل وتسميته، وذلك لأنه قد يكون ثقة عنده، وغيره قد اطلع على جرحه بما هو جارح عنده، بل
  15. السادس: الألفاظ المستعملة في الجرح والتعديل.
  16. السابع: لا تقبل رواية من عرف بالتساهل في سماع الحديث، أو إسماعه كمن ينام حالة السماع أو يشتغل عنه، أو يحدث لا من أصل PageV01P104 # مصحح، أو من عرف بقبول التلقين
  17. الثامن: من خلط لخرفه أو ذهاب بصره أو لغير ذلك، فيقبل ما روي عنه قبل الاختلاط ويرد ما بعده وما شك فيه أيضا.
  18. التاسع: في رواية المجهول الحال
  19. العاشر: المبتدع الذي لم يكفر ببدعته
  20. الحادي عشر: التائب من الكذب،
  21. الثاني عشر: إذا روى ثقة عن ثقة حديثا وروجع
  22. الثالث عشر: اختلفوا فيمن أخذ على التحديث أجرا.
  23. الرابع عشر: أعرض الناس في هذه الأعصار
  24. الباب الثالث
  25. الفصل الأول
  26. فرع
  27. الفصل الثاني
  28. الطريق الأول: السماع من لفظ الشيخ سواء كان إملاءا أم تحديثا
  29. الطريق الثاني: القراءة على الشيخ
  30. الطريق الثالث: الإجازة
  31. الطريق الرابع: المناولة
  32. الطريق الخامس: المكاتبة
  33. الطريق السادس: الإعلام
  34. الطريق السابع: الوجادة
  35. الفصل الثالث
  36. الباب الرابع
  37. الفصل الأول
  38. الفصل الثاني
  39. الفصل الثالث
  40. النوع الأول في الأسماء
  41. النوع الثاني في الكنى
  42. النوع الثالث في الألقاب
  43. الفصل الرابع
  44. النوع الأول:
  45. النوع الثاني:
  46. النوع الثالث: في التواريخ والوفيات
  47. خاتمة
  48. الفصل الأول:
  49. الفصل الثاني
  50. الفصل الثالث

الثالث عشر: اختلفوا فيمن أخذ على التحديث أجرا.

فقال قوم: لا يقبل روايته، وهو قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي حاتم الرازي؛ لأن ذلك يخرم المروءة عرفا ويتطرق إليه تهمة.

ورخص في ذلك أبو نعيم الفضل بن دكين وعلي بن عبد العزيز المكي وآخرون قياسا على أجرة تعليم القرآن (¬3). PageV01P111

وكان أبو الحسين بن النقور (¬1) يأخذ الأجرة على الحديث لأن الشيخ أبا إسحاق الشيرازي أفتاه بجوازها، لكون أصحاب الحديث كانوا يمنعونه الكسب لعياله (¬2).

الرابع عشر: أعرض الناس في هذه الأعصار

عن مجموع الشرائط المذكورة واكتفوا من عدالة الراوي بكونه مستورا، ومن ضبطه بوجود سماعه مثبتا بخط موثق به، وروايته من أصل موافق لأصل شيخه.

واحتج البيهقي لذلك بأن الحديث الصحيح وغيره قد جمع في كتب أئمة الحديث، فلا يذهب شيء منه عن جميعهم، وإن جاز ذلك في بعض (¬3).

أقول: إن البخاري جمع في كتابه الأحاديث الصحيحة ولم يستوعبها فذكر بعده مسلم ما صح عنده وزاد عليه، ثم بعده أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ذكروا من الصحيح والضعيف ما ذهب عنهما.

وذلك أن أئمة الحديث محفوظون أن يذهب شيء من الاحتياط عن جميعهم لضمان صاحب الشريعة حفظها.

والقصد بالسماع بقاء سلسلة السند المخصوص بهذه الأمة حرسها الله تعالى. PageV01P112

الباب الثالث

في تحمل الحديث وطرق نقله وضبطه وروايته

وفيه ثلاثة فصول

الفصل الأول

في أهلية التحمل

يصح التحمل قبل الإسلام وقبل البلوغ، ومنع الثاني قوم وأخطئوا لاتفاق الناس على قبول رواية الحسن والحسين وابن عباس وابن الزبير والنعمان بن بشير، وغيرهم، ولم يزل الناس يسمعون الصبيان.

واختلف في الزمن الذي يصح فيه سماع الصبي.

فقال القاضي عياض (¬1): حدد أهل الصنعة في ذلك خمس سنين وهو سن محمود بن الربيع (¬2)، الذي ترجم البخاري فيه "باب متى يصح سماع الصغير" وقيل كان ابن أربع سنين، وهذا الذي استقر عليه عمل المتأخرين يكتبون لابن خمس، سمع ولمن دونه، حضر أو أحضر.

وقيل الصواب أن يعتبر كل صغير بحاله، فمتى كان فهما للخطاب ورد PageV01P113 # الجواب صححنا سماعه، وإن كان له دون خمس.

ونقل نحو ذلك عن أحمد بن حنبل وموسى الحمال (¬1).

وإن لم يكن كذلك لم يصح سماعه وإن كان ابن خمسين (¬2).

وقد نقل أن صبيا ابن أربع سنين حمل إلى المأمون قد قرأ القرآن ونظر في الرأي غير أنه إذا جاع يبكي (¬3).

وحاصله أن القاضي اعتبر تحديد السن وبعضهم اعتبر الحالة، وهو الصحيح فلا يرد حديث محمود إشكالا على القول الصحيح؛ لأنه يدل على إثبات سماع من هو مثله في السن والذكاء ولا يدل على نفي سماع من كان دونه في العمر وله ذكاء وفطنة.

قال أبو عبد الله الزبيري (¬4): يستحب كتب الحديث بعد عشرين سنة لأنها مجتمع العقل (¬5).

وقال موسى بن هارون (¬6): أهل البصرة يكتبون لعشر سنين وأهل PageV01P114 # الكوفة لعشرين، وأهل الشام لثلاثين.

والصواب في هذه الأزمان:

أن يستكثر سماع الحديث بإسماع الصغير من أول زمان يصح فيه سماعه لأن الملحوظ الآن إبقاء سلسلة الإسناد فحسب.

وأن يشتغل بكتب الحديث وتقييده من حين تأهله لذلك، ولا ينحصر التأهل في سن مخصوص، لاختلاف ذلك باختلاف الأشخاص. PageV01P115

— পৃষ্ঠা ২৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।