الخلاصة في معرفة الحديث
/ ৪৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الثاني عشر: إذا روى ثقة عن ثقة حديثا وروجع
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. فروع
  3. المقاصد
  4. الباب الأول
  5. الفصل الأول في الصحيح
  6. الفصل الثاني في الحسن
  7. الفصل الثالث في الضعيف
  8. الباب الثاني
  9. وفيه فصول
  10. الأول: أجمع جماهير أئمة الحديث والفقه والأصول على أنه يشترط فيمن يحتج بحديثه العدالة والضبط.
  11. الثاني: تعرف العدالة بتنصيص عدلين عليها، أو بالاستفاضة.
  12. الثالث: التعديل مقبول من غير ذكر سببه على المذهب الصحيح المشهور لأن أسبابه كثيرة يصعب ذكرها.
  13. الرابع: يثبت الجرح والتعديل في الرواة بقول واحد على الصحيح؛ لأن العدد لم يشترط في قبول الخبر فلم يشترط في جرح راويه وتعديله.
  14. الخامس: إذا قال حدثني ثقة، إن قصد به التعديل، لا يجزئ إذ لا بد من تعيين المعدل وتسميته، وذلك لأنه قد يكون ثقة عنده، وغيره قد اطلع على جرحه بما هو جارح عنده، بل
  15. السادس: الألفاظ المستعملة في الجرح والتعديل.
  16. السابع: لا تقبل رواية من عرف بالتساهل في سماع الحديث، أو إسماعه كمن ينام حالة السماع أو يشتغل عنه، أو يحدث لا من أصل PageV01P104 # مصحح، أو من عرف بقبول التلقين
  17. الثامن: من خلط لخرفه أو ذهاب بصره أو لغير ذلك، فيقبل ما روي عنه قبل الاختلاط ويرد ما بعده وما شك فيه أيضا.
  18. التاسع: في رواية المجهول الحال
  19. العاشر: المبتدع الذي لم يكفر ببدعته
  20. الحادي عشر: التائب من الكذب،
  21. الثاني عشر: إذا روى ثقة عن ثقة حديثا وروجع
  22. الثالث عشر: اختلفوا فيمن أخذ على التحديث أجرا.
  23. الرابع عشر: أعرض الناس في هذه الأعصار
  24. الباب الثالث
  25. الفصل الأول
  26. فرع
  27. الفصل الثاني
  28. الطريق الأول: السماع من لفظ الشيخ سواء كان إملاءا أم تحديثا
  29. الطريق الثاني: القراءة على الشيخ
  30. الطريق الثالث: الإجازة
  31. الطريق الرابع: المناولة
  32. الطريق الخامس: المكاتبة
  33. الطريق السادس: الإعلام
  34. الطريق السابع: الوجادة
  35. الفصل الثالث
  36. الباب الرابع
  37. الفصل الأول
  38. الفصل الثاني
  39. الفصل الثالث
  40. النوع الأول في الأسماء
  41. النوع الثاني في الكنى
  42. النوع الثالث في الألقاب
  43. الفصل الرابع
  44. النوع الأول:
  45. النوع الثاني:
  46. النوع الثالث: في التواريخ والوفيات
  47. خاتمة
  48. الفصل الأول:
  49. الفصل الثاني
  50. الفصل الثالث

فرع

يقبل من عرفت عينه وعدالته وإن جهل اسمه ونسبه.

العاشر: المبتدع الذي لم يكفر ببدعته

فيه ثلاثة أقوال:

قيل: لا يقبل روايته مطلقا لفسقه، فكما استوى في الكفر المتأول وغير المتأول يستوي في الفسق المتأول وغيره.

وقيل: إن لم يستحل الكذب لنصرة مذهبه، قبل، وإن استحله كالخطابية PageV01P108 # من الروافض لم يقبل، ويعزى هذا إلى الشافعي - رضي الله عنه - (¬1).

وقيل: إن كان داعية لمذهبه لم يقبل، وإلا قبل، وهذا الذي عليه الأكثر. وقال بعض أصحاب الشافعي: اختلف أصحابنا في غير الداعية واتفقوا على عدم قبول رواية الداعية.

قال أبو حاتم بن حبان (¬2): لا يجوز الاحتجاج بالداعية عند أئمتنا قاطبة، لا خلاف بينهم في ذلك.

والمذهب الأول ضعيف جدا.

ففي الصحيحين، وغيرهما من كتب أئمة الحديث، الاحتجاج بكثير من المبتدعة، غير الدعاة.

الحادي عشر: التائب من الكذب،

وغيره من أسباب الفسق يقبل روايته، إلا التائب من الكذب في حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

فلا يقبل روايته أبدا وإن حسنت توبته.

كذا قال أحمد بن حنبل والحميدي (¬3) شيخ البخاري (¬4)، والصيرفي الفقيه PageV01P109 # الشافعي (¬1)، وأطلق الصيرفي فقال: كل من أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب وجدناه عليه، لم نعد لقبوله بتوبة يظهرها، ومن ضعفنا نقله لم نجعله قويا بعد ذلك.

قال: وذلك مما افترقت فيه الرواية والشهادة (¬2).

الثاني عشر: إذا روى ثقة عن ثقة حديثا وروجع

(¬3) المروي عنه فنفاه، فإن كان جازما بنفيه بأن قال: ما رويته، أو كذب علي، أو نحو ذلك وجب رد ذلك الحديث، ولا يقدح ذلك في باقي رواياته.

وإن قال: لا أعرفه ولا أذكره أو نحوه، لم يقدح ذلك في هذا الحديث أيضا على المختار.

ومن روى حديثا ثم نسيه، لم يسقط العمل به عند جهور المحدثين والفقهاء والمتكلمين.

وقال بعض أصحاب أبي حنيفة رحمه الله: يجب إسقاطه وبنوا عليه ردهم حديث "إذا نكحت المرأة بغير إذن وليها فنكاحها باطل" (¬4). PageV01P110

وحديث أبي هريرة: في "القضاء بالشاهد واليمين" (¬1).

والصحيح قول الجمهور؛ لأن المروي عنه بصدد النسيان، والراوي عنه ثقة جازم فلا ترد روايته بالاحتمال.

وقد روى كثير من الأكابر أحاديث نسوها، فحدثوا بها عمن سمعها منهم فيقول أحدهم: حدثني فلان عني، أني حدثته.

وجمع الخطيب ذلك في كتابه المعروف (¬2).

ولهذا كره الشافعي وغيره من العلماء الرواية عن الأحياء.

— পৃষ্ঠা ২৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।