فرع
يقبل من عرفت عينه وعدالته وإن جهل اسمه ونسبه.
العاشر: المبتدع الذي لم يكفر ببدعته
فيه ثلاثة أقوال:
قيل: لا يقبل روايته مطلقا لفسقه، فكما استوى في الكفر المتأول وغير المتأول يستوي في الفسق المتأول وغيره.
وقيل: إن لم يستحل الكذب لنصرة مذهبه، قبل، وإن استحله كالخطابية PageV01P108 # من الروافض لم يقبل، ويعزى هذا إلى الشافعي - رضي الله عنه - (¬1).
وقيل: إن كان داعية لمذهبه لم يقبل، وإلا قبل، وهذا الذي عليه الأكثر. وقال بعض أصحاب الشافعي: اختلف أصحابنا في غير الداعية واتفقوا على عدم قبول رواية الداعية.
قال أبو حاتم بن حبان (¬2): لا يجوز الاحتجاج بالداعية عند أئمتنا قاطبة، لا خلاف بينهم في ذلك.
والمذهب الأول ضعيف جدا.
ففي الصحيحين، وغيرهما من كتب أئمة الحديث، الاحتجاج بكثير من المبتدعة، غير الدعاة.
الحادي عشر: التائب من الكذب،
وغيره من أسباب الفسق يقبل روايته، إلا التائب من الكذب في حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
فلا يقبل روايته أبدا وإن حسنت توبته.
كذا قال أحمد بن حنبل والحميدي (¬3) شيخ البخاري (¬4)، والصيرفي الفقيه PageV01P109 # الشافعي (¬1)، وأطلق الصيرفي فقال: كل من أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب وجدناه عليه، لم نعد لقبوله بتوبة يظهرها، ومن ضعفنا نقله لم نجعله قويا بعد ذلك.
قال: وذلك مما افترقت فيه الرواية والشهادة (¬2).
الثاني عشر: إذا روى ثقة عن ثقة حديثا وروجع
(¬3) المروي عنه فنفاه، فإن كان جازما بنفيه بأن قال: ما رويته، أو كذب علي، أو نحو ذلك وجب رد ذلك الحديث، ولا يقدح ذلك في باقي رواياته.
وإن قال: لا أعرفه ولا أذكره أو نحوه، لم يقدح ذلك في هذا الحديث أيضا على المختار.
ومن روى حديثا ثم نسيه، لم يسقط العمل به عند جهور المحدثين والفقهاء والمتكلمين.
وقال بعض أصحاب أبي حنيفة رحمه الله: يجب إسقاطه وبنوا عليه ردهم حديث "إذا نكحت المرأة بغير إذن وليها فنكاحها باطل" (¬4). PageV01P110
وحديث أبي هريرة: في "القضاء بالشاهد واليمين" (¬1).
والصحيح قول الجمهور؛ لأن المروي عنه بصدد النسيان، والراوي عنه ثقة جازم فلا ترد روايته بالاحتمال.
وقد روى كثير من الأكابر أحاديث نسوها، فحدثوا بها عمن سمعها منهم فيقول أحدهم: حدثني فلان عني، أني حدثته.
وجمع الخطيب ذلك في كتابه المعروف (¬2).
ولهذا كره الشافعي وغيره من العلماء الرواية عن الأحياء.