السابع: لا تقبل رواية من عرف بالتساهل في سماع الحديث، أو إسماعه كمن ينام حالة السماع أو يشتغل عنه، أو يحدث لا من أصل PageV01P104 # مصحح، أو من عرف بقبول التلقين في الحديث من غير كتب وحفظ، أو بكثرة
السهو في رواياته إذا لم يحدث من أصل مصحح، أو من كثرت الشواذ والمناكير في حديثه.
قال ابن المبارك وأحمد بن حنبل والحميدي وغيرهم: من غلط في حديثه فبين له غلطه فلم يرجع وأصر على غلطه سقطت روايته.
قال ابن الصلاح (¬1): هذا الذي قالوه لعله إذا ظهر منه ذلك على وجه العناد. فإن لم يكن عنادا بأن يكون على وجه التنفير في البحث ففيه نظر، ولا بأس بأدنى نعاس، ولا يختل معه فهم الكلام، وكان بعضهم إذا كتب طبقة السماع كتب، وفلان وهو ينعس وفلان وهو يكتب.
الثامن: من خلط لخرفه أو ذهاب بصره أو لغير ذلك، فيقبل ما روي عنه قبل الاختلاط ويرد ما بعده وما شك فيه أيضا.
فمنهم عطاء بن السائب (¬2)، احتجوا برواية الأكابر عنه؛ كالثوري وشعبة.
قال القطان (¬3): إلا حديثين سمعهما شعبة بأخرة عن زاذان. PageV01P105
ومنهم عبد الرحمن بن عتبة بن عبد الله بن مسعود (¬1) في أيام المهدي.
ومنهم ربيعة الرأي (¬2) شيخ مالك في آخر عمره.
ومنهم سفيان بن عيينة قبل موته بسنتين.
التاسع: في رواية المجهول الحال
.
وهو أقسام ثلاثة:-
أحدها: مجهول العدالة ظاهرا وباطنا، فلا يقبل عند الجماهير.
وثانيها: مجهول العدالة باطنا لا ظاهرا، وهو المستور.
والمختار قبوله، وقطع به سليم الرازي (¬3)، وعليه العمل في أكثر كتب الحديث المشهورة فيمن تقادم عهدهم وتعذرت معرفتهم؛ لأن أمر الإخبار مبني على حسن الظن بالراوي المسلم، ونشر الأحاديث مطلوب كل واحد ومعرفة الباطن متعذر، بخلاف الشهادة فإنها تكون عند الحكام ولا يتعذر عليهم ذلك، فاعتبر فيها العدالة في الظاهر والباطن.
وثالثها: مجهول العين، وهو كل من لم يعرفه العلماء، ولم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد، قاله الخطيب (¬4). PageV01P106
[قال ابن الصلاح (¬1): من يقبل رواية المجهول العدالة لا يقبل رواية المجهول العين] (¬2).
وقال ابن عبد البر (¬3): من لم يرو عنه إلا واحدا فهو مجهول عندهم إلا أن يكون مشهورا بغير حمل العلم، كمالك بن دينار في الزهد، وعمرو بن معدي كرب بالنجدة.
قال الخطيب (¬4): وأقل ما يرفع الجهالة أن يروي عنه اثنان من المشهورين بالعلم.
قال ابن الصلاح ردا على الخطيب (¬5): قد خرج البخاري في صحيحه عن مرداس الأسلمي، ولم يرو عنه غير قيس بن أبي حازم (¬6).
ومسلم، عن ربيعة بن كعب الأسلمي ولم يرو عنه غير أبي سلمة (¬7).
وذلك مصير منهما (¬8) إلى خروجه عن هذه الجهالة برواية واحد، PageV01P107 # والخلاف في ذلك كالخلاف في الاكتفاء بتعديل واحد.
قال الشيخ محي الدين مجيبا عنه (¬1): الصواب ما ذكره الخطيب فهو لم يقله عن اجتهاده بل نقله عن أهل الحديث.
ورد الشيخ عليه بما ذكره عجب؛ لأنه شرط في المجهول أن لا يعرفه العلماء وهذان معروفان عند أهل العلم بل مشهوران.
فمرداس، من أهل بيعة الرضوان، وربيعة، من أهل الصفة، والصحابة كلهم عدول، فلا يضر الجهالة بأعيانهم لو ثبتت.
أقول: هذا الجواب مسلم في حق الصحابة، وليت شعري كيف يدفع قوله والخلاف في ذلك كالخلاف في الاكتفاء بتعديل واحد، وقد تقرر أن العدد لم يشترط في قبول الخبر ولا في جرح الراوي وتعديله على المذهب الصحيح فكذلك لا يشترط في رفع الجهالة.