وفيه فصول
:
الأول: أجمع جماهير أئمة الحديث والفقه والأصول على أنه يشترط فيمن يحتج بحديثه العدالة والضبط.
فالعدالة فيه أن يكون مسلما بالغا عاقلا سليما من أسباب الفسق وخوارم المروءة.
والضبط أن يكون متيقظا حافظا، إن حدث من حفظه، ضابطا لكتابه إن حدث منه، عارفا بما يختل به المعنى إن روى به.
ولا يشترط الذكورة ولا الحرية (¬1)، ولا العلم بفقهه وغريبه ولا البصر ولا العدد.
الثاني: تعرف العدالة بتنصيص عدلين عليها، أو بالاستفاضة.
فمن اشتهرت عدالته بين أهل النقل أو غيرهم من العلماء، وشاع الثناء عليه بها كفي، كمالك والسفيانين والأوزاعي والشافعي وأحمد وأشباههم.
ويقبل تعديل العبد والمرأة، إذا كانا عارفين به كما يقبل خبرهما قاله الخطيب (¬2).
ويعرف ضبطه بأن يعتبر روايته بروايات الثقات المعروفين بالضبط والإتقان فإن وافقهم غالبا وكانت مخالفته نادرة، عرفنا كونه ضابطا ثبتا، PageV01P100 # وإن وجدناه كثير المخالفة لهم، عرفنا اختلال ضبطه ولم نحتج بحديثه (¬1).
الثالث: التعديل مقبول من غير ذكر سببه على المذهب الصحيح المشهور لأن أسبابه كثيرة يصعب ذكرها.
وأما الجرح فلا يقبل إلا مفسرا مبين السبب، لاختلاف الناس فيما يوجب الجرح.
ولهذا احتج البخاري في صحيحه بعكرمة مولى ابن عباس (¬2)، وإسماعيل بن أبي أويس (¬3)، وعاصم بن علي (¬4)، وغيرهم.
ومسلم بسويد بن سعيد (¬5)، وغيره، وكل هؤلاء سبق الطعن فيهم، وذلك دال على أنهم ذهبوا إلى أن الجرح لا يثبت إلا مفسر السبب.
فإن قيل إنما يعتمد الناس في جرح الرواة ورد حديثهم على كتب الجرح والتعديل، وقل ما يتعرضون فيها لبيان السبب بل يقتصرون على قولهم: فلان ضعيف، فلان ليس بشيء، ونحوه، وهذا حديث ضعيف أو غير ثابت، ونحو ذلك.
فاشتراط بيان السبب يفضي إلى تعطيل ذلك وسد باب الجرح في PageV01P101 # الأغلب. والجواب أن ذلك وإن لم نعتمده في إثبات الجرح والحكم به، فقد اعتمدناه في توقف قبول حديث من قالوا فيه ذلك؛ لأن ذلك أوقع عندنا فيهم ريبة قوية، ثم من انزاحت عنه تلك الريبة بحثنا عن حاله بحثا أوجب الثقة بعدالته فقبلنا روايته ولم نتوقف، كالذين احتج بهم صاحبا الصحيحين، وغيرهما ممن تقدم فيهم الجرح.