الخلاصة في معرفة الحديث
/ ٤٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فروع
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. فروع
  3. المقاصد
  4. الباب الأول
  5. الفصل الأول في الصحيح
  6. الفصل الثاني في الحسن
  7. الفصل الثالث في الضعيف
  8. الباب الثاني
  9. وفيه فصول
  10. الأول: أجمع جماهير أئمة الحديث والفقه والأصول على أنه يشترط فيمن يحتج بحديثه العدالة والضبط.
  11. الثاني: تعرف العدالة بتنصيص عدلين عليها، أو بالاستفاضة.
  12. الثالث: التعديل مقبول من غير ذكر سببه على المذهب الصحيح المشهور لأن أسبابه كثيرة يصعب ذكرها.
  13. الرابع: يثبت الجرح والتعديل في الرواة بقول واحد على الصحيح؛ لأن العدد لم يشترط في قبول الخبر فلم يشترط في جرح راويه وتعديله.
  14. الخامس: إذا قال حدثني ثقة، إن قصد به التعديل، لا يجزئ إذ لا بد من تعيين المعدل وتسميته، وذلك لأنه قد يكون ثقة عنده، وغيره قد اطلع على جرحه بما هو جارح عنده، بل
  15. السادس: الألفاظ المستعملة في الجرح والتعديل.
  16. السابع: لا تقبل رواية من عرف بالتساهل في سماع الحديث، أو إسماعه كمن ينام حالة السماع أو يشتغل عنه، أو يحدث لا من أصل PageV01P104 # مصحح، أو من عرف بقبول التلقين
  17. الثامن: من خلط لخرفه أو ذهاب بصره أو لغير ذلك، فيقبل ما روي عنه قبل الاختلاط ويرد ما بعده وما شك فيه أيضا.
  18. التاسع: في رواية المجهول الحال
  19. العاشر: المبتدع الذي لم يكفر ببدعته
  20. الحادي عشر: التائب من الكذب،
  21. الثاني عشر: إذا روى ثقة عن ثقة حديثا وروجع
  22. الثالث عشر: اختلفوا فيمن أخذ على التحديث أجرا.
  23. الرابع عشر: أعرض الناس في هذه الأعصار
  24. الباب الثالث
  25. الفصل الأول
  26. فرع
  27. الفصل الثاني
  28. الطريق الأول: السماع من لفظ الشيخ سواء كان إملاءا أم تحديثا
  29. الطريق الثاني: القراءة على الشيخ
  30. الطريق الثالث: الإجازة
  31. الطريق الرابع: المناولة
  32. الطريق الخامس: المكاتبة
  33. الطريق السادس: الإعلام
  34. الطريق السابع: الوجادة
  35. الفصل الثالث
  36. الباب الرابع
  37. الفصل الأول
  38. الفصل الثاني
  39. الفصل الثالث
  40. النوع الأول في الأسماء
  41. النوع الثاني في الكنى
  42. النوع الثالث في الألقاب
  43. الفصل الرابع
  44. النوع الأول:
  45. النوع الثاني:
  46. النوع الثالث: في التواريخ والوفيات
  47. خاتمة
  48. الفصل الأول:
  49. الفصل الثاني
  50. الفصل الثالث

فروع

الأول: الخبر إما صدق أو كذب، ولا ثالث لهما على المختار، ومرجع الصدق والكذب إما إلى مطابقة الواقع، أو اعتقاد المخبر، أو إليهما جميعا كما بين لك حدائق البيان في شرح التبيان (¬1).

الثاني: الخبر قد يعلم صدقه قطعا؛ كخبر الله تعالى وخبر رسوله - صلى الله عليه وسلم -، وقد يعلم كذبه قطعا؛ كخبر المخالف لخبر الله تعالى، وقد يظن صدقه؛ كخبر العدل، وقد يظن كذبه؛ كخبر الفاسق، وقد يشك فيه؛ كخبر المجهول.

الثالث: الخبر ينقسم إلى متواتر وآحاد.

والمتواتر: هو خبر بلغت رواته في الكثرة مبلغا، أحالت العادة تواطؤهم على الكذب؛ كالمخبرين عن وجود مكة وغزوة بدر (¬2).

وله شرطان:

الأول: أن يكون علمهم ضروريا مستندا إلى محسوس، بأن يكون المخبر عنه محسوسا، إذ لو أخبرونا عن حدوث العالم أو عن صدق الأنبياء أو عن ظن لم يحصل لنا العلم.

الثاني: أن يستوي طرفاه والوسط في عدم تواطئهم على الكذب لكثرتهم PageV01P030 # ويدوم هذا الحد، فيكون أوله كآخره، ووسطه كطرفيه؛ نحو القرآن والصلوات الخمس، وأعداد الركعات، ومقادير الزكوات، وما أشبه ذلك ولأجل ذلك لم يحصل لنا العلم بصدق اليهود مع كثرتهم في نقلهم أن موسى - عليه السلام - كذب كل ناسخ لشريعته، ولا يصدق الشيعة بنقل النص على إمامة علي - رضي الله عنه -، والبكرية على إمامة أبي بكر - رضي الله عنه - لأن هذا وضعه الآحاد أولا، وأفشوه، ثم كثر الناقلون في عصره وبعده في الأعصار (¬1).

قال ابن الصلاح (¬2): من سئل عن إبراز مثال لذلك فيما يروى من الحديث أعياه طلبه، وحديث "إنما الأعمال بالنيات" ليس من ذلك وإن نقله عدد التواتر وزيادة؛ لأن ذلك طرأ عليه في وسط إسناده ولم يوجد في أوائله (¬3). نعم حديث "من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار" نراه مثالا لذلك فإنه نقله من الصحابة - رضي الله عنهم - العدد الجم.

وذكر أبو بكر البزار الحافظ الجليل في مسنده (¬4): أنه رواه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نحو من أربعين من الصحابة، وذكر بعض الحفاظ (¬5) أنه رواه اثنان وستون صحابيا وفيهم العشرة المبشرة. PageV01P031

قال ابن الصلاح (¬1): لم يزل عدد رواته في ازدياد وهلم جرا على التوالي والاستمرار.

قال ابن الأثير في جامع الأصول (¬2): العدد على قسمين، كامل وهو أقل عدد يورث العلم، وزائد يحصل العلم ببعضه، وتقع الزيادة فضلة.

والكامل ليس معلوما لنا، لكنا بحصول العلم الضروري، نستدل على كمال العدد، لا أنا بكمال العدد نستدل على حصول العلم، وأقل عدد يحصل به العلم الضروري معلوم لله تعالى، غير معلوم لنا، لأنا لا ندري متى يحصل لنا العلم بوجود مكة عند تواتر الخبر، وأنه كان بعد خبر المائة والمائتين، ويعز علينا تجربة ذلك وإن تكلفناها، فسبيله أن نراقب أنفسنا إذا قتل رجل في السوق مثلا فشاهد جماعة فأخبرونا عن ذلك متوالية، فإن قول الأول يحرك الظن، وقول الثاني والثالث يؤكده، ولا يزال يتزايد تأكده إلى أن يصير ضروريا (¬3).

والآحاد: كل خبر لم ينته إلى التواتر، ثم هو قسمان مستفيض وغيره (¬4). PageV01P032

[ذكر ابن الجوزي في تلقيحه (¬1): أن حصر الأحاديث يبعد إمكانه غير أن جماعة بالغوا في تتبعها وحصروها في أعداد.

قال الإمام أحمد بن حنبل: صح من الأحاديث سبعمائة ألف وكسر.

— صفحة ٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।