وعن الحافظ أبي النصر السجزي (¬1)، أن قول الراوي بلغني، يسمى معضلا كقول مالك: بلغني عن أبي هريرة - رضي الله عنه - (¬2).
فرع
إذا وقف تابع التابعي حديثا على التابعي وهو مرفوع متصل عند ذلك التابعي، فقد جعله الحاكم (¬3) نوعا من المعضل.
نحو قول الأعمش عن الشعبي "يقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا" الحديث فقد رواه الشعبي عن أنس (¬4)، وأعضله الأعمش لأن التابعي أسقط اثنين، الصحابي والرسول - صلى الله عليه وسلم -.
قلت: لا يجوز أن ينسب هذا القول إلى التابعي ويوقف عليه لأن مثل هذا لا يصدر عن التابعي استقلالا، بل لا بد فيه من السماع من صاحب الوحي - عليه السلام -.
الشاذ والمنكر:
قال الشافعي: هو ما رواه الثقة مخالفا لما رواه الناس (¬5). PageV01P076
وقال الخليلي (¬1): هو ما ليس له إلا إسناد واحد، شذ به شيخ ثقة كان، أو غير ثقة، فما كان من غير ثقة فمتروك، وما كان عن ثقة فيوقف فيه ولا يحتج به.
وهذا يشكل بحديث الأعمال بالنيات إذ تفرد به يحيى عن التيمي، والتيمي عن علقمة، وعلقمة عن عمر، وعمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو مخرج في الصحيحين
قال ابن الصلاح (¬2): ما حاصله أن الأولى التفصيل، فما خالف مفرده أحفظ منه وأضبط، فشاذ مردود، وإن لم يخالف وهو عدل ضابط، فصحيح.
أو غير ضابط ولا يبعد عن درجة الضابط، فحسن، وإن بعد فشاذ منكر.
قال القاضي ابن جماعة (¬3):هذا التفصيل حسن، لكن أخل في التقسيم الحاصر أحد الأقسام، وهو حكم الثقة الذي خالفه ثقة مثله فإنه ما بين ما حكمه.
أقول: قوله أحفظ منه وأضبط على صيغة التفضيل، يدل على أن المخالف إن كان مثله لا يكون مردودا، وقد علم من هذا التقسيم أن المنكر PageV01P077 # ما هو.
المعلل:
اعلم أن معرفة علل الحديث من أجل علومه وأدقها، وإنما يتمكن من ذلك أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب، وهو عبارة عن أسباب خفية غامضة قادحة فيه، فالحديث المعلل: هو الذي اطلع فيه على ما يقدح في صحته مع أن ظاهره السلامة منه، ويتطرق ذلك إلى الإسناد الجامع لشروط الصحة ظاهرا، ويستعان على إدراكها بتفرد الراوي وبمخالفة غيره له، مع قرائن تنبه العارف على إرسال في الموصول، أو وقف في المرفوع، أو دخول حديث في حديث، أو وهم واهم، أو غير ذلك بحيث يغلب على ظنه ذلك فيحكم به، أو يتردد فيتوقف فيه، فكل ذلك مانع من الحكم بصحة ما وجد ذلك فيه من الحديث.
والطريق في معرفة علة الحديث؛ أن نجمع طرقه فننظر في اختلاف رواته وحفظهم وإتقانهم، وكثيرا ما يعللون الموصول بالمرسل، بأن يجيء الحديث بإسناد موصولا وبإسناد أقوى منه مرسلا، فيوهم أن الواصل غير ضابط.
وقد تقع العلة في الإسناد والمتن، والأول أكثر، فما وقع في الإسناد يقدح في المتن، وما وقع في المتن يقدح في الإسناد والمتن جميعا؛ كالتعليل بالإرسال والوقف.
وقد يقدح في الإسناد خاصة؛ كحديث يعلى بن عبيد عن الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - " البيعان بالخيار" (¬1)، وهذا إسناد PageV01P078 # متصل عن العدل الضابط، فهو معلل غير صحيح والمتن صحيح، والعلة في قوله عمرو بن دينار، إنما هو أخوه عبد الله بن دينار، هكذا رواه الأئمة من أصحاب الثوري عنه (¬1).
فوهم يعلى، وابنا دينار ثقتان.