فروع
الأول: قيل يحتج بالمرسل مطلقا، ورده قوم مطلقا، والأولى إن صح مخرجه لمجيئه من وجه آخر مسندا عن غير رجال الأول، فهو حجة وعليه جماهير العلماء والمحدثين.
ولذلك احتج الشافعي بمراسيل ابن المسيب لما وجدت مسانيد من PageV01P072 # وجوه أخر، لا يختص ذلك عنده بمراسيل سعيد كما يتوهمه بعض الفقهاء من أصحابنا، فإن قيل إذا وجد المسند فالعمل به لا بالمرسل، قلنا المرسل الذي يعمل به، ما كان راويه ثقة متقنا، ليس فيه إلا الإرسال، بخلاف المسند فإن راويه ليس كراويه، فجعل الأول أصلا والثاني تابعا أولى من عكسه.
ونقل البيهقي وغيره عن الشافعي أن المرسل إن أسنده حافظ بذلك الإسناد غير مرسل وأرسله عن غير شيوخ الحديث الأول أو عضده قول الصحابي أو فتوى أكثر العلماء أو عرف أنه لا يرسل إلا عن عدل، قبل (¬1).
قال البيهقي أيضا (¬2): الشافعي - رضي الله عنه - يقبل مراسيل كبار التابعين إذا انضم إليها ما يؤكدها، ولا يقبلها إذا لم ينضم إليها ما يؤكدها، سواء كان مرسل ابن المسيب أو غيره.
والثاني: إذا روى ثقة حديثا مرسلا، ورواه غيره متصلا؛ كحديث ... "لا نكاح إلا بولي" (¬3).
رواه إسرائيل وجماعة [عن أبي إسحاق] (¬4) عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، [ورواه الثوري وشعبة عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي PageV01P073 # - صلى الله عليه وسلم -] (¬1) فقد حكى الخطيب (¬2) عن أكثرهم: أن الحكم للمرسل وهذا لا يقدح في عدالة الواصل وأهليته على الأصح، وقيل يقدح فيهما.
والثالث: مرسل الصحابي، وهو ما رواه ابن عباس وابن الزبير وشبههما من أحداث الصحابة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولم يسمعوه منه، فحكمه حكم المتصل، لأن الظاهر أن يكون روايتهم ذلك من الصحابة، والصحابة كلهم عدول، وحكى الخطيب وغيره عن بعض العلماء، أنه لا يحتج به كمرسل غيرهم، إلا أن يقول: لا أروي إلا ما سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو عن صحابي، لأنه قد يروي عن غير صحابي، وهذا مذهب الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني (¬3)، والصواب المشهور، أنه يحتج به مطلقا، لأن روايتهم عن غير الصحابة نادرة، وإذا رووا عن التابعي بينوها (¬4).
المنقطع:
الصحيح عند الجمهور، هو الذي لم يتصل إسناده على أي وجه كان سواء ترك ذكر الراوي من أول الإسناد أو وسطه أو آخره. PageV01P074
إلا أن أكثر ما يوصف بالانقطاع في الاستعمال، رواية من دون التابعي عن الصحابي؛ كمالك عن ابن عمر رضي الله عنهما.
وقال الحاكم (¬1): هو ما اختل فيه قبل الوصول إلى التابعي رجل سواء كان محذوفا [كالشافعي عن نافع عن ابن عمر أسقط مالكا] (¬2).
أو مذكورا مبهما كمالك عن رجل عن ابن عمر رضي الله عنهما.
وحكى الخطيب (¬3)، عن بعض العلماء:
أن المنقطع هو ما روي عن التابعي أو ما دونه موقوفا عليه من قول أو فعل وهذا غريب بعيد.
ويعرف الانقطاع لمجيئه من وجه آخر بزيادة رجل أو أكثر.
صورته، حديث واحد له إسنادان في أحدهما زيادة رجل أو أكثر، فإن عرف أن ذلك الحديث لا يتم إسناده إلا مع تلك الزيادة فالآخر منقطع وإن لم يعرف فيحتمل أن يكون متصلا.
المعضل:
يقال أعضله فهو معضل بفتح الضاد، وهو ما سقط من سنده اثنان فصاعدا كقول مالك: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكقول الشافعي: قال ابن عمر رضي الله عنهما. PageV01P075