الخلاصة في معرفة الحديث
/ ৪৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثالث في الضعيف
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. فروع
  3. المقاصد
  4. الباب الأول
  5. الفصل الأول في الصحيح
  6. الفصل الثاني في الحسن
  7. الفصل الثالث في الضعيف
  8. الباب الثاني
  9. وفيه فصول
  10. الأول: أجمع جماهير أئمة الحديث والفقه والأصول على أنه يشترط فيمن يحتج بحديثه العدالة والضبط.
  11. الثاني: تعرف العدالة بتنصيص عدلين عليها، أو بالاستفاضة.
  12. الثالث: التعديل مقبول من غير ذكر سببه على المذهب الصحيح المشهور لأن أسبابه كثيرة يصعب ذكرها.
  13. الرابع: يثبت الجرح والتعديل في الرواة بقول واحد على الصحيح؛ لأن العدد لم يشترط في قبول الخبر فلم يشترط في جرح راويه وتعديله.
  14. الخامس: إذا قال حدثني ثقة، إن قصد به التعديل، لا يجزئ إذ لا بد من تعيين المعدل وتسميته، وذلك لأنه قد يكون ثقة عنده، وغيره قد اطلع على جرحه بما هو جارح عنده، بل
  15. السادس: الألفاظ المستعملة في الجرح والتعديل.
  16. السابع: لا تقبل رواية من عرف بالتساهل في سماع الحديث، أو إسماعه كمن ينام حالة السماع أو يشتغل عنه، أو يحدث لا من أصل PageV01P104 # مصحح، أو من عرف بقبول التلقين
  17. الثامن: من خلط لخرفه أو ذهاب بصره أو لغير ذلك، فيقبل ما روي عنه قبل الاختلاط ويرد ما بعده وما شك فيه أيضا.
  18. التاسع: في رواية المجهول الحال
  19. العاشر: المبتدع الذي لم يكفر ببدعته
  20. الحادي عشر: التائب من الكذب،
  21. الثاني عشر: إذا روى ثقة عن ثقة حديثا وروجع
  22. الثالث عشر: اختلفوا فيمن أخذ على التحديث أجرا.
  23. الرابع عشر: أعرض الناس في هذه الأعصار
  24. الباب الثالث
  25. الفصل الأول
  26. فرع
  27. الفصل الثاني
  28. الطريق الأول: السماع من لفظ الشيخ سواء كان إملاءا أم تحديثا
  29. الطريق الثاني: القراءة على الشيخ
  30. الطريق الثالث: الإجازة
  31. الطريق الرابع: المناولة
  32. الطريق الخامس: المكاتبة
  33. الطريق السادس: الإعلام
  34. الطريق السابع: الوجادة
  35. الفصل الثالث
  36. الباب الرابع
  37. الفصل الأول
  38. الفصل الثاني
  39. الفصل الثالث
  40. النوع الأول في الأسماء
  41. النوع الثاني في الكنى
  42. النوع الثالث في الألقاب
  43. الفصل الرابع
  44. النوع الأول:
  45. النوع الثاني:
  46. النوع الثالث: في التواريخ والوفيات
  47. خاتمة
  48. الفصل الأول:
  49. الفصل الثاني
  50. الفصل الثالث

غريب اللفظ وفقهه:

أما غريبه: فهو ما جاء في المتن من لفظ غامض بعيد الفهم، لقلة استعماله وهو فن مهم يجب أن نتثبت فيه أشد تثبت.

وقد أكثر العلماء التصنيف فيه، قيل أول من صنف فيه:

النضر بن شميل (¬2) وقيل أبو عبيدة معمر (¬3)

وبعدهما أبو عبيد القاسم بن سلام (¬4)

ثم ابن قتيبة (¬5) ما فاته المصنفات. PageV01P068

ثم الخطابي (¬1) ما فاتهما، فهذه أمهاته، ثم تبعهم غيرهم بزوائد وفوائد كالنهاية لابن الأثير فإنه بلغ النهاية والفائق للزمخشري فإنه فائق على كل غاية ونرجو أن يكون الكشف عن حقائق السنن (¬2) قد أجاد في القبيلين الغريب والفقه، وأنعم في المعاني والدقائق، وينبغي ألا يقلد فيه إلا مصنف إمام جليل، وأجود ما جاء منه مفسرا في رواية أخرى.

وأما فقهه: فهو ما تضمنه من الأحكام والآداب المستنبطة منه وهذه آداب الفقهاء الأعلام كالأئمة الأربعة - رضي الله عنهم -.

وفي هذا الفن مصنفات كثيرة؛ كمعالم السنن للخطابي (¬3) والتمهيد (¬4) لابن عبد البر فذلك ثمانية عشر نوعا. PageV01P069

والضرب الثاني (¬1)، فيما يختص بالضعيف:

الموقوف:

وهو عند الإطلاق: ما روي عن الصحابي من قول أو فعل، أو نحو ذلك متصلا كان السند أو منقطعا.

وقد يستعمل في غير الصحابي مقيدا مثل: وقفه معمر على همام، ووقفه مالك على نافع، وبعض الفقهاء يسمي الموقوف بالأثر، والمرفوع بالخبر وأما أهل الحديث فيطلقون الأثر عليهما.

قال ابن الأثير في الجامع (¬2): الموقوف على الصحابي، قل ما يخفى على أهل العلم، وذلك أن يروى الحديث مسندا إلى الصحابي، فإذا بلغ إلى الصحابي قال: إنه كان يقول كذا وكذا أو كان يفعل كذا وكذا أو كان يأمر بكذا وكذا، ونحو ذلك.

فروع

الأول:

قول الصحابي كنا نفعل كذا، إن أضافه إلى زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فالصحيح أنه مرفوع، وبه قطع الحاكم (¬3) والجمهور، لأن الظاهر أنه - صلى الله عليه وسلم - اطلع عليه وقرره فإن لم يضفه إلى زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فهو موقوف. PageV01P070

وقول الحاكم والخطيب (¬1) في حديث المغيرة "كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرعون بابه بالأظافير"، إنه موقوف، ليس كذلك، بل هو مرفوع في المعنى ولعل مرادهما أنه ليس مرفوعا لفظا (¬2).

الثاني:

تفسير الصحابي موقوف، ومن قال مرفوع فهو في تفسير يتعلق بسبب نزول آية؛ كقول جابر كانت اليهود تقول كذا فأنزل الله كذا ونحو ذلك (¬3).

الثالث:

الموقوف وإن اتصل سنده ليس بحجة عند الشافعي رحمه الله وطائفة من العلماء، وحجة عند طائفة.

المقطوع:

وهو ما جاء من التابعين من أقوالهم وأفعالهم موقوفا عليهم.

واستعمله الشافعي رحمه الله، وأبو القاسم الطبراني في المنقطع، وسيأتي PageV01P071 # بيانه وكلاهما ضعيف ليس بحجة.

المرسل:

وهو قول التابعي الكبير قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذا أو فعل كذا، فهو مرسل باتفاق.

وأما قول من دون التابعي قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فاختلفوا في تسميته مرسلا فقال الحاكم (¬1)، وغيره من أهل الحديث: لا يسمى مرسلا.

قالوا والمرسل مختص بالتابعي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإن كان الساقط واحدا سمي منقطعا، وإن كان اثنين فأكثر سمي معضلا ومنقطعا أيضا.

والمعروف في الفقه وأصوله أن كل ذلك يسمى مرسلا وبه قطع الخطيب (¬2) قال: إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال، رواية التابعي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

— পৃষ্ঠা ১৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।