غريب اللفظ وفقهه:
أما غريبه: فهو ما جاء في المتن من لفظ غامض بعيد الفهم، لقلة استعماله وهو فن مهم يجب أن نتثبت فيه أشد تثبت.
وقد أكثر العلماء التصنيف فيه، قيل أول من صنف فيه:
النضر بن شميل (¬2) وقيل أبو عبيدة معمر (¬3)
وبعدهما أبو عبيد القاسم بن سلام (¬4)
ثم ابن قتيبة (¬5) ما فاته المصنفات. PageV01P068
ثم الخطابي (¬1) ما فاتهما، فهذه أمهاته، ثم تبعهم غيرهم بزوائد وفوائد كالنهاية لابن الأثير فإنه بلغ النهاية والفائق للزمخشري فإنه فائق على كل غاية ونرجو أن يكون الكشف عن حقائق السنن (¬2) قد أجاد في القبيلين الغريب والفقه، وأنعم في المعاني والدقائق، وينبغي ألا يقلد فيه إلا مصنف إمام جليل، وأجود ما جاء منه مفسرا في رواية أخرى.
وأما فقهه: فهو ما تضمنه من الأحكام والآداب المستنبطة منه وهذه آداب الفقهاء الأعلام كالأئمة الأربعة - رضي الله عنهم -.
وفي هذا الفن مصنفات كثيرة؛ كمعالم السنن للخطابي (¬3) والتمهيد (¬4) لابن عبد البر فذلك ثمانية عشر نوعا. PageV01P069
والضرب الثاني (¬1)، فيما يختص بالضعيف:
الموقوف:
وهو عند الإطلاق: ما روي عن الصحابي من قول أو فعل، أو نحو ذلك متصلا كان السند أو منقطعا.
وقد يستعمل في غير الصحابي مقيدا مثل: وقفه معمر على همام، ووقفه مالك على نافع، وبعض الفقهاء يسمي الموقوف بالأثر، والمرفوع بالخبر وأما أهل الحديث فيطلقون الأثر عليهما.
قال ابن الأثير في الجامع (¬2): الموقوف على الصحابي، قل ما يخفى على أهل العلم، وذلك أن يروى الحديث مسندا إلى الصحابي، فإذا بلغ إلى الصحابي قال: إنه كان يقول كذا وكذا أو كان يفعل كذا وكذا أو كان يأمر بكذا وكذا، ونحو ذلك.
فروع
الأول:
قول الصحابي كنا نفعل كذا، إن أضافه إلى زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فالصحيح أنه مرفوع، وبه قطع الحاكم (¬3) والجمهور، لأن الظاهر أنه - صلى الله عليه وسلم - اطلع عليه وقرره فإن لم يضفه إلى زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فهو موقوف. PageV01P070
وقول الحاكم والخطيب (¬1) في حديث المغيرة "كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرعون بابه بالأظافير"، إنه موقوف، ليس كذلك، بل هو مرفوع في المعنى ولعل مرادهما أنه ليس مرفوعا لفظا (¬2).
الثاني:
تفسير الصحابي موقوف، ومن قال مرفوع فهو في تفسير يتعلق بسبب نزول آية؛ كقول جابر كانت اليهود تقول كذا فأنزل الله كذا ونحو ذلك (¬3).
الثالث:
الموقوف وإن اتصل سنده ليس بحجة عند الشافعي رحمه الله وطائفة من العلماء، وحجة عند طائفة.
المقطوع:
وهو ما جاء من التابعين من أقوالهم وأفعالهم موقوفا عليهم.
واستعمله الشافعي رحمه الله، وأبو القاسم الطبراني في المنقطع، وسيأتي PageV01P071 # بيانه وكلاهما ضعيف ليس بحجة.
المرسل:
وهو قول التابعي الكبير قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذا أو فعل كذا، فهو مرسل باتفاق.
وأما قول من دون التابعي قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فاختلفوا في تسميته مرسلا فقال الحاكم (¬1)، وغيره من أهل الحديث: لا يسمى مرسلا.
قالوا والمرسل مختص بالتابعي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإن كان الساقط واحدا سمي منقطعا، وإن كان اثنين فأكثر سمي معضلا ومنقطعا أيضا.
والمعروف في الفقه وأصوله أن كل ذلك يسمى مرسلا وبه قطع الخطيب (¬2) قال: إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال، رواية التابعي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.