الخلاصة في معرفة الحديث
/ ৪৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثالث في الضعيف
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. فروع
  3. المقاصد
  4. الباب الأول
  5. الفصل الأول في الصحيح
  6. الفصل الثاني في الحسن
  7. الفصل الثالث في الضعيف
  8. الباب الثاني
  9. وفيه فصول
  10. الأول: أجمع جماهير أئمة الحديث والفقه والأصول على أنه يشترط فيمن يحتج بحديثه العدالة والضبط.
  11. الثاني: تعرف العدالة بتنصيص عدلين عليها، أو بالاستفاضة.
  12. الثالث: التعديل مقبول من غير ذكر سببه على المذهب الصحيح المشهور لأن أسبابه كثيرة يصعب ذكرها.
  13. الرابع: يثبت الجرح والتعديل في الرواة بقول واحد على الصحيح؛ لأن العدد لم يشترط في قبول الخبر فلم يشترط في جرح راويه وتعديله.
  14. الخامس: إذا قال حدثني ثقة، إن قصد به التعديل، لا يجزئ إذ لا بد من تعيين المعدل وتسميته، وذلك لأنه قد يكون ثقة عنده، وغيره قد اطلع على جرحه بما هو جارح عنده، بل
  15. السادس: الألفاظ المستعملة في الجرح والتعديل.
  16. السابع: لا تقبل رواية من عرف بالتساهل في سماع الحديث، أو إسماعه كمن ينام حالة السماع أو يشتغل عنه، أو يحدث لا من أصل PageV01P104 # مصحح، أو من عرف بقبول التلقين
  17. الثامن: من خلط لخرفه أو ذهاب بصره أو لغير ذلك، فيقبل ما روي عنه قبل الاختلاط ويرد ما بعده وما شك فيه أيضا.
  18. التاسع: في رواية المجهول الحال
  19. العاشر: المبتدع الذي لم يكفر ببدعته
  20. الحادي عشر: التائب من الكذب،
  21. الثاني عشر: إذا روى ثقة عن ثقة حديثا وروجع
  22. الثالث عشر: اختلفوا فيمن أخذ على التحديث أجرا.
  23. الرابع عشر: أعرض الناس في هذه الأعصار
  24. الباب الثالث
  25. الفصل الأول
  26. فرع
  27. الفصل الثاني
  28. الطريق الأول: السماع من لفظ الشيخ سواء كان إملاءا أم تحديثا
  29. الطريق الثاني: القراءة على الشيخ
  30. الطريق الثالث: الإجازة
  31. الطريق الرابع: المناولة
  32. الطريق الخامس: المكاتبة
  33. الطريق السادس: الإعلام
  34. الطريق السابع: الوجادة
  35. الفصل الثالث
  36. الباب الرابع
  37. الفصل الأول
  38. الفصل الثاني
  39. الفصل الثالث
  40. النوع الأول في الأسماء
  41. النوع الثاني في الكنى
  42. النوع الثالث في الألقاب
  43. الفصل الرابع
  44. النوع الأول:
  45. النوع الثاني:
  46. النوع الثالث: في التواريخ والوفيات
  47. خاتمة
  48. الفصل الأول:
  49. الفصل الثاني
  50. الفصل الثالث

مثال المتابعة، والشاهد: حديث سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار عن عطاء، عن ابن عباس، في حديث الإهاب، "لو أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به" ورواه ابن جريج عن عمرو، ولم يذكر الدباغ، فذكر البيهقي (¬2) لحديث ابن عيينة متابعا وشاهدا، فالمتابع أسامة بن PageV01P064 # زيد (¬1) تابع عمرا عن عطاء عن ابن عباس "ألا نزعتم جلدها فدبغتموه فاستمتعتم به".

والشاهد حديث عبد الرحمن بن وعلة، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ... "أيما إهاب دبغ فقد طهر".

ثم اعلم أنه قد يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا يحتج بحديثه وحده، بل يكون معدودا في الضعفاء، وفي كتاب البخاري ومسلم جماعة من الضعفاء، ذكراهم في المتابعات والشواهد.

وليس كل ضعيف يصلح لذلك، ولهذا يقول الدارقطني وغيره في الضعفاء فلان يعتبر به، وفلان لا يعتبر به.

مختلف الحديث:

وهو أن يوجد حديثان متضادان في المعنى في الظاهر، فيجمع بينهما أو يرجح أحدهما، وهو فن مهم يضطر إليه جميع طوائف العلماء، وإنما يملك القيام به الأئمة من أهل الحديث والفقه والأصول الغواصون على المعاني والبيان، وقد صنف الإمام الشافعي رحمه الله فيه كتابه المعروف به (¬2) ولم يقصد استيعابه، بل ذكر جملة تنبه العارف على طريق الجمع بين الأحاديث في غير ما ذكره، ثم صنف فيه ابن قتيبة فأحسن في بعض. PageV01P065

ومن جمع الأوصاف المذكورة لم يشكل عليه شيء من ذلك.

قال ابن خزيمة: لا أعرف حديثين صحيحين متضادين فمن كان عنده فليأتني لأؤلف بينهما (¬1).

والمختلف قسمان:

أحدهما يمكن الجمع بينهما فيتعين المصير إلى ذلك، ويجب العمل بهما كحديث "لا عدوى" وحديث "لا يورد ممرض على مصح".

ووجه الجمع؛ أنه - صلى الله عليه وسلم - نفى في الأول ما كان يعتقده الجاهلي، من أن ذلك يعدي بطبعه، ولهذا قال "فمن أعدى الأول".

وفي الثاني، أعلم بأن الله جعل ذلك سببا لذلك، وحذر من الضرر الذي يغلب وجوده عند وجوده بفعل الله.

والثاني لا يمكن الجمع بينهما.

فإن علمنا أن أحدهما ناسخ قدمناه، وإلا عملنا بالراجح منهما؛ كالترجيح بصفات الرواة وكثرتهم في خمسين وجها من أنواع الترجيح، جمعها الحافظ الإمام أبو بكر الحازمي، في كتابه الناسخ والمنسوخ (¬2). PageV01P066

الناسخ والمنسوخ:

الناسخ، كل حديث دل على رفع حكم شرعي سابق، ومنسوخه كل حديث رفع حكمه الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه، وهذا فن صعب مهم كان للشافعي رحمه الله فيه يد طولى، وسابقة أولى.

وأدخل بعض أهل الحديث فيه ما ليس منه، لخفاء معناه [وقد تكلم الناس في حد النسخ، ومن أجود حد فيه؛ قولهم: رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخر] (¬1).

وهذا النوع منه ما يعرف بنص النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل "كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها" (¬2).

ومنه ما عرف بقول الصحابي مثل "كان آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترك الوضوء مما مسته النار" (¬3).

ومنه ما عرف بالتاريخ كحديث "أفطر الحاجم والمحجوم" (¬4).

وحديث "احتجم وهو صائم" (¬5)، بين الشافعي رحمه الله أن الأول كان PageV01P067 # سنة ثمان والثاني سنة عشر.

ومنه ما عرف بالإجماع كحديث "قتل شارب الخمر في الرابعة" (¬1) عرف نسخه بالإجماع على خلافه، والإجماع لا ينسخ، وإنما يدل على النسخ.

— পৃষ্ঠা ১৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।