الخلاصة في معرفة الحديث
/ ৪৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثالث في الضعيف
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. فروع
  3. المقاصد
  4. الباب الأول
  5. الفصل الأول في الصحيح
  6. الفصل الثاني في الحسن
  7. الفصل الثالث في الضعيف
  8. الباب الثاني
  9. وفيه فصول
  10. الأول: أجمع جماهير أئمة الحديث والفقه والأصول على أنه يشترط فيمن يحتج بحديثه العدالة والضبط.
  11. الثاني: تعرف العدالة بتنصيص عدلين عليها، أو بالاستفاضة.
  12. الثالث: التعديل مقبول من غير ذكر سببه على المذهب الصحيح المشهور لأن أسبابه كثيرة يصعب ذكرها.
  13. الرابع: يثبت الجرح والتعديل في الرواة بقول واحد على الصحيح؛ لأن العدد لم يشترط في قبول الخبر فلم يشترط في جرح راويه وتعديله.
  14. الخامس: إذا قال حدثني ثقة، إن قصد به التعديل، لا يجزئ إذ لا بد من تعيين المعدل وتسميته، وذلك لأنه قد يكون ثقة عنده، وغيره قد اطلع على جرحه بما هو جارح عنده، بل
  15. السادس: الألفاظ المستعملة في الجرح والتعديل.
  16. السابع: لا تقبل رواية من عرف بالتساهل في سماع الحديث، أو إسماعه كمن ينام حالة السماع أو يشتغل عنه، أو يحدث لا من أصل PageV01P104 # مصحح، أو من عرف بقبول التلقين
  17. الثامن: من خلط لخرفه أو ذهاب بصره أو لغير ذلك، فيقبل ما روي عنه قبل الاختلاط ويرد ما بعده وما شك فيه أيضا.
  18. التاسع: في رواية المجهول الحال
  19. العاشر: المبتدع الذي لم يكفر ببدعته
  20. الحادي عشر: التائب من الكذب،
  21. الثاني عشر: إذا روى ثقة عن ثقة حديثا وروجع
  22. الثالث عشر: اختلفوا فيمن أخذ على التحديث أجرا.
  23. الرابع عشر: أعرض الناس في هذه الأعصار
  24. الباب الثالث
  25. الفصل الأول
  26. فرع
  27. الفصل الثاني
  28. الطريق الأول: السماع من لفظ الشيخ سواء كان إملاءا أم تحديثا
  29. الطريق الثاني: القراءة على الشيخ
  30. الطريق الثالث: الإجازة
  31. الطريق الرابع: المناولة
  32. الطريق الخامس: المكاتبة
  33. الطريق السادس: الإعلام
  34. الطريق السابع: الوجادة
  35. الفصل الثالث
  36. الباب الرابع
  37. الفصل الأول
  38. الفصل الثاني
  39. الفصل الثالث
  40. النوع الأول في الأسماء
  41. النوع الثاني في الكنى
  42. النوع الثالث في الألقاب
  43. الفصل الرابع
  44. النوع الأول:
  45. النوع الثاني:
  46. النوع الثالث: في التواريخ والوفيات
  47. خاتمة
  48. الفصل الأول:
  49. الفصل الثاني
  50. الفصل الثالث

أو فعلا كحديث التشبيك باليد، وحديث العد في اليد وأشباههما (¬2).

وأما في الرواية؛ كالمسلسل باتفاق أسماء الرواة، وأسماء آبائهم، أوكناهم أو أنسابهم، أو بلدانهم. PageV01P061

قال الشيخ محيي الدين النواوي (¬1): وأنا أروي ثلاثة أحاديث مسلسلة بالدمشقيين، وكالمسلسل باتفاق الصفة، كحديث الفقهاء فقيه عن فقيه "المتبايعان بالخيار".

قال ومن القسمين حديث أبي ذر: "يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته" الحديث مخرج في صحيح مسلم (¬2)، وقع لي مسلسلا باليد، ورويناه بإسناد كلهم دمشقيون وأنا دمشقي، وهذا نادر في هذه الأزمان، وأفضل ذلك ما كان فيه دلالة على اتصال السماع، ومن فضيلة التسلسل؛ اشتماله على مزيد الضبط.

زيادة الثقة:

معرفتها فن لطيف، قال ابن الصلاح (¬3): ما انفرد به الثقة ثلاثة أقسام:

أحدها: أن يقع مخالفا منافيا لما رواه سائر الثقات، فهذا حكمه الرد كالشاذ وثانيها: أن لا يكون فيه منافاة ولا مخالفة أصلا لما رواه غيره؛ كالحديث الذي تفرد برواية جملته ثقة، ولم يتعرض فيه لما رواه الغير بمخالفة أصلا فهذا مقبول، وقد ادعى الخطيب (¬4) فيه اتفاق العلماء عليه.

وثالثها: ما يقع بين هاتين المرتبتين؛ مثل زيادة لفظة في حديث لم يذكرها PageV01P062 # سائر من روى ذلك الحديث؛ مثاله حديث "وجعلت لنا الأرض مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا " (¬1)، فهذه الزيادة تفرد بها أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي وسائر الروايات لفظها "وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا " (¬2).

فهذا وما أشبهه، يشبه القسم الأول، من حيث إن ما رواه الجماعة عام أي يتناول الحجر والرمل والتراب، وما رواه المنفرد بالزيادة مخصوص، وفي ذلك مغايرة في الصفة ونوع من المخالفة، يختلف به الحكم ويشبه أيضا القسم الثاني، من حيث إنه لا منافاة بينهما.

قال الخطيب (¬3): مذهب الجمهور من الفقهاء وأهل الحديث أن الزيادة من الثقة مقبولة، إذا انفرد بها، سواء كانت من شخص واحد، بأن رواه مرة ناقصا وأخرى زائدا، أم كانت من غير من رواه ناقصا خلافا لمن رد ذلك مطلقا من أهل الحديث، ولمن ردها منه وقبلها من غيره، وإذا أسنده وأرسلوه أو وصله وقطعوه أو رفعه ووقفوه، فهو كالزيادة.

وقيل: الإرسال نوع قدح في حديث الواصل، فترجيحه وتقديمه من قبيل تقديم الجرح على التعديل، ويجاب عنه؛ بأن الجرح قدم لما فيه من زيادة العلم، والزيادة ههنا مع من وصل. PageV01P063

الاعتبار:

وهو النظر في حال الحديث، هل تفرد به راويه أم لا؟ وهل هو معروف أم لا؟ وطريق الاعتبار في الأخبار أن يقال مثلا:

روى حماد بن سلمة عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فإذا نظر أن حمادا رواه، ولم يتابع عليه، فينظر هل روى ذلك ثقة غير أيوب عن ابن سيرين؟ فإن لم يوجد ذلك، فثقة غير ابن سيرين رواه عن أبي هريرة، وإلا فصحابي غير أبي هريرة، رواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأي ذلك وجد، يعلم به أن للحديث أصلا يرجع إليه، وتسمى هذه متابعة غير تامة.

وإذا نظر أن هذا الحديث بعينه، رواه أحد عن أيوب غير حماد، قيل هذه متابعة تامة، وقد تسمى الأولى بالشاهد أيضا، فإن لم يرو ذلك الحديث أصلا من وجه من الوجوه المذكورة، لكن روي حديث آخر بمعناه، فذلك الشاهد من غير متابعة، فإن لم يرو أيضا بمعناه حديث آخر، فقد تحقق فيه التفرد المطلق حينئذ (¬1).

— পৃষ্ঠা ১২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।