أو فعلا كحديث التشبيك باليد، وحديث العد في اليد وأشباههما (¬2).
وأما في الرواية؛ كالمسلسل باتفاق أسماء الرواة، وأسماء آبائهم، أوكناهم أو أنسابهم، أو بلدانهم. PageV01P061
قال الشيخ محيي الدين النواوي (¬1): وأنا أروي ثلاثة أحاديث مسلسلة بالدمشقيين، وكالمسلسل باتفاق الصفة، كحديث الفقهاء فقيه عن فقيه "المتبايعان بالخيار".
قال ومن القسمين حديث أبي ذر: "يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته" الحديث مخرج في صحيح مسلم (¬2)، وقع لي مسلسلا باليد، ورويناه بإسناد كلهم دمشقيون وأنا دمشقي، وهذا نادر في هذه الأزمان، وأفضل ذلك ما كان فيه دلالة على اتصال السماع، ومن فضيلة التسلسل؛ اشتماله على مزيد الضبط.
زيادة الثقة:
معرفتها فن لطيف، قال ابن الصلاح (¬3): ما انفرد به الثقة ثلاثة أقسام:
أحدها: أن يقع مخالفا منافيا لما رواه سائر الثقات، فهذا حكمه الرد كالشاذ وثانيها: أن لا يكون فيه منافاة ولا مخالفة أصلا لما رواه غيره؛ كالحديث الذي تفرد برواية جملته ثقة، ولم يتعرض فيه لما رواه الغير بمخالفة أصلا فهذا مقبول، وقد ادعى الخطيب (¬4) فيه اتفاق العلماء عليه.
وثالثها: ما يقع بين هاتين المرتبتين؛ مثل زيادة لفظة في حديث لم يذكرها PageV01P062 # سائر من روى ذلك الحديث؛ مثاله حديث "وجعلت لنا الأرض مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا " (¬1)، فهذه الزيادة تفرد بها أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي وسائر الروايات لفظها "وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا " (¬2).
فهذا وما أشبهه، يشبه القسم الأول، من حيث إن ما رواه الجماعة عام أي يتناول الحجر والرمل والتراب، وما رواه المنفرد بالزيادة مخصوص، وفي ذلك مغايرة في الصفة ونوع من المخالفة، يختلف به الحكم ويشبه أيضا القسم الثاني، من حيث إنه لا منافاة بينهما.
قال الخطيب (¬3): مذهب الجمهور من الفقهاء وأهل الحديث أن الزيادة من الثقة مقبولة، إذا انفرد بها، سواء كانت من شخص واحد، بأن رواه مرة ناقصا وأخرى زائدا، أم كانت من غير من رواه ناقصا خلافا لمن رد ذلك مطلقا من أهل الحديث، ولمن ردها منه وقبلها من غيره، وإذا أسنده وأرسلوه أو وصله وقطعوه أو رفعه ووقفوه، فهو كالزيادة.
وقيل: الإرسال نوع قدح في حديث الواصل، فترجيحه وتقديمه من قبيل تقديم الجرح على التعديل، ويجاب عنه؛ بأن الجرح قدم لما فيه من زيادة العلم، والزيادة ههنا مع من وصل. PageV01P063
الاعتبار:
وهو النظر في حال الحديث، هل تفرد به راويه أم لا؟ وهل هو معروف أم لا؟ وطريق الاعتبار في الأخبار أن يقال مثلا:
روى حماد بن سلمة عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فإذا نظر أن حمادا رواه، ولم يتابع عليه، فينظر هل روى ذلك ثقة غير أيوب عن ابن سيرين؟ فإن لم يوجد ذلك، فثقة غير ابن سيرين رواه عن أبي هريرة، وإلا فصحابي غير أبي هريرة، رواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأي ذلك وجد، يعلم به أن للحديث أصلا يرجع إليه، وتسمى هذه متابعة غير تامة.
وإذا نظر أن هذا الحديث بعينه، رواه أحد عن أيوب غير حماد، قيل هذه متابعة تامة، وقد تسمى الأولى بالشاهد أيضا، فإن لم يرو ذلك الحديث أصلا من وجه من الوجوه المذكورة، لكن روي حديث آخر بمعناه، فذلك الشاهد من غير متابعة، فإن لم يرو أيضا بمعناه حديث آخر، فقد تحقق فيه التفرد المطلق حينئذ (¬1).