قوله: (فسنحشرهم) القراءتان شاذتان، والمشهور بالياء وضم الشين.
قوله: (والثاني، وهو أن الإحسان) حاصله أن قوله: {فسيحشرهم إليه جميعا} وعيد للمستنكفين بالعذاب، وقوله: {فأما الذين} تفصيل للعذاب، فصله بنوعي العذاب؛ أحدهما: النكال، وثانيهما: عذاب الحسرة وشماتة الأعداء، وحاصل الجوابين أن قوله: {فسيحشرهم إليه جميعا} من اللف، إما على الحذف، أو على التضمين. PageV05P246
[(يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم)].
روي: أنه آخر ما نزل من الأحكام. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق مكة عام حجة الوداع، فأتاه جابر بن عبد الله فقال: إن لي أختا فكم آخذ من ميراثها إن ماتت؟ وقيل: كان مريضا فعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني كلالة، فكيف أصنع في مالي؟ فنزلت (إن امرؤ هلك): ارتفع (امرؤا) بمضمر يفسره الظاهر، ومحل (ليس له ولد) الرفع على الصفة لا النصب على الحال، أي: إن هلك امرؤ غير ذي ولد، والمراد بالولد
قوله: (روي أنه آخر ما نزل من الأحكام) روينا عن البخاري ومسلم والترمذي، عن البراء قال: آخر آية نزلت آية الكلالة، وآخر سورة نزلت سورة براءة.
وأما حديث جابر فرواه الشيخان وغيرهما، قال: مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر رضي الله عنه وهما ماشيان، وفي رواية: وعندي سبع أخوات، فأفقت، فقلت: يا رسول الله، ألا أوصي لأخواتي بالثلثين؟ قال: "أحسن"، قلت: بالشطر؟ قال: "أحسن"، ثم خرج، وقال: "يا جابر، قد أنزل فبين الذي لأخواتك فجعل لهن الثلثين"، وكان جابر يقول: أنزلت في هذه الآية.
قوله: (لا النصب على الحال)؛ لأن ذا الحال نكرة غير موصوفة، فإن {هلك} مفسر للفعل المحذوف لا صفة.
قوله: (والمراد بالولد الابن) إلى آخره، قيل: الأولى أن يجرى الولد على عمومه ليشمل الابن والبنت؛ فإن الأخت مع وجود البنت الواحدة ترث بالعصوبة لا لخصوصية كون PageV05P247 # الابن وهو اسم مشترك يجوز إيقاعه على الذكر وعلى الأنثى؛ لأن الابن يسقط الأخت ولا تسقطها البنت إلا في مذهب ابن عباس، وبالأخت التي هي لأب وأم دون التي لأم، لأن الله تعالى فرض لها النصف وجعل أخاها عصبة وقال: (للذكر مثل حظ الأنثيين) [النساء: 110]، وأما الأخت للأم فلها السدس في آية المواريث مسوى بينها وبين أخيها. (وهو يرثها): وأخوها يرثها إن قدر الأمر على العكس من موتها وبقائه بعدها. (إن لم يكن لها ولد)، أي: ابن؛ لأن الابن يسقط الأخ دون البنت. فإن قلت: الابن لا يسقط الأخ وحده، فإن الأب نظيره في الإسقاط، فلم اقتصر على نفي الولد؟ قلت: بين حكم انتفاء الولد، ووكل حكم انتفاء الوالد إلى بيان السنة،
النصيب نصفا، ويوضح ذلك قوله تعالى: {فإن كانتا اثنتين}، فإن الثلثين إنما يجوزان بشرط عدم الولد لا بشرط عدم الابن فقط، والحاصل أنه تعالى فرض للأخت النصف عند عدم الولد، وهو مطرد لا إشكال في منطوقه، وأما إذا انتفى قيد عدم الولد فالحكم أيضا ظاهر؛ لأنه إن كان له ابن وبنت فليس للأخت شيء، وإن كان له بنتان فليس لها النصف، وكذا إن كان له بنت؛ لأنها حينئذ ترث بالعصوبة كما قررنا.