واعلم أن الصفة الفارقة تستدعي الاشتراك في الموصوف فيما يقع له الامتياز بالصفة، فإذا قلت: زيد التاجر عندنا، وجب الاشتراك فيما يقع له الامتياز بصفة التجارة، كذلك "المتقين" إنما يتصور فيه الاشتراك باعتبار (الذين يؤمنون بالغيب) إلى آخره، فينبغي أن يتصور من هو متحل به، ومن هو معزول عنه؛ ليختص بالوصف من قصد إيراده له، وذلك لا يصح إلا بالقول بأنهم يجتنبون الشرك. وأما إذا قلت: الذين يجتنبون المعاصي؛ فلا يستقيم لما ذكرناه من وجوب الاشتراك فيما يقع له الامتياز بالوصف.
فإن قلت: لم لا يجوز أن يكون القصد في إيراد المتقين إرادة المجتنبين عن المعاصي، فلما التبس عند السامع، أتى بالوصف قرينة دالة على المقصود؟ PageV02P082
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
قلت: لا يخلو أن يراد بالوصف فعل الطاعات لا غير، كما عليه ظاهر كلام المصنف، أو مع الاجتناب عن المعاصي.
فالأول لا يصح؛ لأن منطوق الوصف غير مانع للمعصية، على أن أغلب المتصفين به غير معصومين.
والثاني كذلك؛ لأن مفهوم الوصف مفهوم الموصوف كما في الصفة الكاشفة؛ فيكون القصد في إيراد الوصف تمييزه عن الحقائق، والمقدر أن الوصف مفيد غير فائدة الكشف.
فإن قلت: تحمل المعاصي على المناهي وحدها؟
قلت: لا يستقيم؛ لأن العاصي خلاف المطيع. قال في "سورة الحجرات": العصيان: ترك الانقياد والمضي لما أمر به الشارع. وفي "الذاريات": الكبيرة والصغيرة يجمعهما اسم العصيان. على أن مفهوم (يؤمنون بالغيب) يوجب أن المجتنب عن المعاصي قد لا يكون موصوفا به، فيكون كافرا، والكافر هو المارق المارد، فكيف يقال له: إنه المتقي المجتنب عن المعاصي؟ !
فإن قلت: ما الفرق بين قوله أولا: "من الإفصاح عن فضل هاتين العبادتين"، وقوله ثانيا: "إظهارا لإنافتها على سائر ما يدخل تحت حقيقة الحسنات"؟
قلت: على الأول ذكر الصلاة والزكاة من باب إطلاق البعض على الكل، والشرط في هذا النوع من المجاز إيراد أشرف ما في ذلك الشيء كما قال. وقد علمت أن معظم الشيء وجله ينزل منزلة كله؛ فتضمن هذا المعنى أفضلية هاتين العبادتين؛ ولهذا قال: "مع ما في ذلك PageV02P083 # والإيمان إفعال من الأمن. يقال: أمنته وآمنته غيرى. ثم يقال: آمنه إذا صدقه. وحقيقته: آمنه التكذيب والمخالفة
من الإفصاح عن فضل هاتين العبادتين" أي: لزم من ذلك هذا على سبيل الإدماج، وأما على الثاني، فلم يذكر المذكورات لاستجلاب الغير؛ بل هي المرادة أولا، وإنما يرجح ذكرها لفضلها على غيرها ابتداء.
قوله: (ثم يقال: آمنه إذا صدقه)، أي: الإيمان إفعال من الأمن لغة، ثم نقل إلى المفهوم الشرعي وهو التصديق لعلاقة الأمن من التكذيب والمخالفة.
قال الراغب: ولما كان من لوازم الإيمان التصديق قالوا: الإيمان هو التصديق، وقال: ولا يكون التصديق قالوا: الإيمان هو التصديق، وقال: ولا يكون التصديق إلا عن علم؛ ولذلك قال تعالى: (إلا من شهد بالحق وهم يعلمون) [الزخرف: 86] فالإيمان: اسم لثلاثة أشياء: علم بالشيء، وإقرار به، وعمل بمقتضاه إن كان لذلك المعلوم عمل كالصلاة والزكاة. هذا هو الأصل، ثم قد يستعمل في كل واحد من هذه الثلاثة فيقال: فلان مؤمن، أي: أنه مقر بما يحصن دمه وماله؛ وبذلك حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجارية، فسألها ما سألها، ثم قال: "أعتقها فإنها مؤمنة".