وأما الترك فكذلك. ألا ترى إلى قوله تعالى: (إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر) [العنكبوت: 45]! ويحتمل أن لا تكون بيانا للمتقين، وتكون صفة برأسها دالة على فعل الطاعات، ويراد بالمتقين الذين يجتنبون المعاصي.
ويحتمل أن تكون مدحا للموصوفين بالتقوى، وتخصيصا للإيمان بالغيب،
قوله: (وسمى الزكاة قنطرة الإسلام)، هذا الحديث ضعفه الصغاني.
وقوله: (وويل للمشركين* الذين لا يؤتون الزكاة) [فصلت: 6 - 7] " جعل منع الزكاة هنا من أوصاف المشركين تعريضا بالمؤمنين وحثا على أدائها، وتخويفا شديدا من منعها، وجعل النفقة في سبيل الله دليلا على الثبات على الإيمان في قوله: (ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله وتثبيتا من أنفسهم) [البقرة: 265].
قوله: (والذي إذا وجد)، عطف على "ما هو" على سبيل البيان.
قوله: (أن يقترن به)، صح بإدغام النون التي هي لام الكلمة في النون التي هي ضمير أخواته. PageV02P080
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة بالذكر إظهارا لإنافتها على سائر ما يدخل تحت حقيقة هذا الاسم من الحسنات.
قوله: (لإنافتها)، أي: لشرفها وعلو منزلتها، الجوهري: النوف: السنام، وناف الشيء: طال وارتفع ذكره.
واعلم أن للقاضي صاحب "الأنوار" تغمده الله بغفرانه كلاما رفيعا في هذا المقام، فلا بد من إيراده، قال: التقوى على ثلاث مراتب:
الأولى: التوقي عن العذاب المخلد بالتبرؤ عن الشرك، وعليه قوله تعالى: (وألزمهم كلمة التقوى) [الفتح: 26]، وقوله تعالى: (أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى) [الحجرات: 3] وفي الشعراء: (قوم فرعون ألا يتقون) [الشعراء: 11].
والثانية: التجنب عن كل ما يؤثم من فعل أو ترك، حتى الصغائر عند قوم، وهو المتعارف بالتقوى في الشرع، والمعنى بقوله: (ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا) [الأعراف: 96].
والثالثة: أن يتنزه عما يشغل سره عن الحق، ويتبتل بشراشره، وهو التقوى الحقيقي المطلوب بقوله: (اتقوا الله حق تقاته) [آل عمران: 102]، فعلى هذا قوله تعالى: (الذين يؤمنون) مترتبة على المرتبة الأولى ترتيب التحلية على التخلية، والتصوير على التصقيل. وقد فسر المتقون ها هنا على الأوجه الثلاثة.
وقلت: إذا جعل (الذين يؤمنون بالغيب) الآية [البقرة: 3] كشفا وبيانا للمتقين؛ كان من الوجه الثاني، وإذا جعل مدحا؛ كان من الوجه الثالث، وإذا جعل صفة مخصصة؛ كان من الوجه الأول. PageV02P081
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ثم في جعل (الذين يؤمنون) صفة مخصصة للمتقين، وأن يراد بالمتقين الذين يجتنبون عن المعاصي، كما ذهب إليه المصنف وتبعه صاحب "المفتاح"- نظر؛ لأن الصفة حينئذ على غير ما عليه الكاشفة، فيكون مفهومها غير مفهوم الموصوف كما قال: "تفيد غير فائدتها".
فإذا قيل: المراد بالمتقين المجتنبون عن المعاصي! فهم منه أنهم الذين يأتمرون بأمر الله تعالى، وينتهون عما نهى الله عنه؛ لقوله تعالى: (لا يعصون الله ما أمرهم) [التحريم: 6] فكيف يقال: الذين يؤمنون بالغيب غير الذين يجتنبون عن المعاصي، أما لو أريد بهم الذين يجتنبون عن الشرك كما هو الوجه الأول للقاضي- وذكر نحوه في "الوسيط"- أفادت الصفة ما هو المطلوب من هذا الوجه، وهو التحلية بعد التخلية وجاءت قارة في مكانها. وفي اختيار المصنف ذلك رمز إلى المذهب كما صرح به في قوله: (وأولئك هم المفلحون) [البقرة: 5].