الوجه الأول: أن الفرق بين الهدى والاهتداء معلوم بالضرورة، فمقابل الهدى هو الإضلال، ومقابل الاهتداء هو الضلال؛ فجعل الهدى في مقابلة الضلالة ممتنع.
وعن الثاني: أن المنتفع بالهدى يسمى مهديا، وغير المنتفع به لا يسمى مهديا؛ لأن الوسيلة إذا لم تفض إلى المقصود كانت نازلة منزلة المعدوم.
وعن الثالث: أن الائتمار مطاوع الأمر، يقال: أمرته فائتمر، ولم يلزم منه أن يكون من شرط كونه أمرا حصول الائتمان فكذا هذا.
والجواب عن قوله: "أثبت الهدى مع عدم الاهتداء" يعني في قوله تعالى: (وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى) [فصلت: 17] أي: بدلوا العمى بالهدى رغبة عن الهدى، واستحبابا للعمى كما في قوله تعالى: (أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى) [البقرة: 16].
وعن قوله: "فجعل الهدى في مقابلة الضلالة ممتنع": أنه لو كان ممتنعا لم يقع في الآيتين، PageV02P059 # (لعلى هدى أو في ضلال مبين) [سبأ: 24]. ويقال: مهدى، في موضع المدح،
ولأن المراد بالمقابلة في الصناعة: الجمع بين اللفظين الدالين على المعنيين المتضادين حقيقة أو تقديرا، أي: سواء كانا متعديين أو لازمين، أو أحدهما متعديا والآخر لازما. وفي الآيتين هذا المعنى موجود وسيما في الثانية؛ فإنه صريح فيها، لتوسيط كلمة التقابل.
وعن قوله: "أن المنتفع بالهدى يسمى مهديا" بمعنى: أن المهدي إنما دل على المدح بالمجاز، والقرينة مقام المدح. فلا تثبت الحقيقة بقرينة المقام، أن يقال: إن المراد بقوله: يقال: مهدي في موضع المدح أن المهدي من الأوصاف التي تستعمل في المدح مطلقا، لا أنه يعرضه ذلك، وعن قوله: أمرته فلم يأتمر ما قاله البزدوي في "اصوله": ألا ترى أن أمر فعل متعد لازمة ائتمر، ولا وجود للمتعدي إلا أن يثبت لازمه، كالكسر لا يتحقق إلا بالانكسار، فقضيته الأمر لغة أن لا يثبت إلا بالامتثال إلا أن ذلك لو ثبت بالأمر نفسه، لسقط الاختيار من المأمور أصلا، وللمأمور عندنا ضرب من الاختيار.
معنى هذا الكلام: أن أصحاب اللغة ما أثبتوا لكل فعل متعد لازما إلا إذا اتفقا في الوجود.
قال ابن الحاجب: معنى المطاوعة حصور فعل عن فعل؛ فالثاني مطاوع لأنه طاوع الأول، والأول مطاوع لأنه طاوعه الثاني، فإذا وجد المطاوع يجب أن لا يختلف عنه المطاوع.
فإذن معنى: أمرته فائتمر، جعلته مؤتمرا فائتمر، لكن معنى الائتمار معنى سقوط الاختيار ولزوم الجبر، فعرض له عارض فوجب العدول عن الحقيقة. PageV02P060
كمهتد؛ ولأن "اهتدى" مطلوع "هدى"، ولن يكون المطاوع في خلاف
هذا وإن الواجب توخي الجمع بين القولين، ورفع الحاجز بين البحرين بتحقيق معنى الهدى: أهي حقيقة في الدلالة المطلقة مجاز في الدلالة المخصوصة أو عكسه؟ أم هي مشتركة بينهما؟ أم موضوعة للقدر المشترك وهو البيان.
روينا في "صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري": فهنديناهم: دللناهم على الخير الشر، كقوله: (وهديناه النجدين) [البلد: 10] وكقوله: (إنا هديناه السبيل) [الإنسان: 3] والهدى الذي للإرشاد بمعنى أصعدناه؛ من ذلك قوله تعالى: (أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده) [الأنعام: 90].
وقال الزجاج والواحدي: معناه البيان.
وقال الجوهري: الهدى: الرشاد والدلالة.
وقال صاحب "المطلع": معنى الهداية في اللغة: الدلالة، يقال: هداه في الدين يهديه هداية، إذا دله على الطريق.