وقال الزجاج: إذا قلت: لا رجل في الدار؛ جاز أن يكون فيها رجلان، وإذا قلت: لا رجل في الدار؛ فهو نفي عام.
قوله: (والوقف على (فيه) هو المشهور)، قال الإمام: الوقف على (فيه) أولى؛ لأنه PageV02P056 # وعن نافع وعاصم أنهما وقفا على: (لا ريب) ولا بد للواقف من أن ينوى خبرا، ونظيره قوله تعالى: (قالوا لا ضير) [الشعراء: 50]، وقول العرب: لا بأس، وهي كثيرة في لسان أهل الحجاز. والتقدير: (لا ريب فيه).
(فيه هدى) الهدى مصدر على فعل، كالسرى والبكى؛
يكون الكتاب نفسه هدي، ولما تكرر في التنزيل أنه هدي وهو نور، وعلى (لا ريب) لا يكون الكتاب نفسه هدي؛ بل يكون فيه هدي.
قوله: (ولا بد للواقف من أن ينوي خبرا)؛ لأنه إذا لم ينوه يلزم الشروع في الكلام الثاني قبل تمام الأول.
قال في ((المرشد)): إن جعلت ((لا ريب)) بمعنى حقا كأنك قلت: ((الم ذلك الكتاب حقا))، فالوقف عليه تام، وإليه ذهب الزجاج، وقال: لأن ((لا شك)) بمعنى حقا.
قوله: (والهدي مصدر كالسري)، اضطرب كلام سيبوسه في الهدي؛ فمرة يقول: هو عوض من المصدر؛ لأن فعلا لا يكون مصدرا، وأخرى يقول: هو مصدر هدي، وقال أيضا: قلما يكون ما ضم أوله من المصادر إلا منقوصا؛ لأن فعلا لا يكاد يرى مصدرا من غير ثبات الياء والواو، فدل على أنه مصدر كالبكاء والسرى.
واعلم أن المصنف استدل على مطلوبه وهو: أن الهدى هي الدلالة الموصلة إلى البغية بوجوه ثلاثة: PageV02P057
وهو الدلالة الموصلة إلى البغية، بدليل وقوع الضلالة في مقابلته. قال الله تعالى:
أحدها: وقوع الهدى في الآيتين في مقابلة الضلال، والضلالة هي الخيبة، وحيث وقعت مقابلة لها، كان معناها مقابلا لمعناها.
وثانيها: استعمال المهدي في موضع المدح كمعتد، يعني: أن المهدي اسم مفعول من هدى والمعتدي اسم فاعل من اهتدى، وكما يوصف المرء بالمعتدي في مقام المدح لوصوله إلى البغية، يوصف بالمهدي أيضا، ولولا اعتبار هذا القيد في مسمى الهدى؛ لم يكن الوصف بكونه مهديا مدحا.
وثالثها: أن "اهتدى مطاوع هدى" إلى آخره، ومعناه. أنا إذا قلنا: انكسر الإناء، كانت الفائدة الإخبار بحصول معنى الانكسار من تعلق فعل الكسر بما قام به الانكسار الذي هو أثر الكسر، كذا قولنا: اهتدى، بالوصول إلى البغية من تعلق هدى بمن قام به الاهتداء الذي هو أثر الهدى، لو لم يكن في مسمى الهدى الإيصال إلى البغية معتبرا، يلزم أن يكون المطاوع في خلاف معنى المطاوع الذي هو أثره، فقوله: "ولأن اهتدى" معطوف على قوله: "بدليل وقوع الصلالة" وقوله: "يقال" عطف على "وقوع" أي: بدليل قولهم: ويجوز أن يعطف على الدليل.
قال صاحب "التقريب": وفي الوجوه الثلاثة نظر؛ لأن:
الأول: معارض بقوله تعالى: (وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى) [فصلت: 17].
والثاني: أن المدح حاصل بالتمكين من الاستدلال وإن لم يوصل إلى البغية.
والثالث: بقولهم: أمرته فلم يأمر.
لعلة اقتدى بالإمام؛ حيث قال في "تفسيره": الهدى عبارة عن الدلالة. PageV02P058
(أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى) [البقرة: 16]، وقال تعالى:
وقال صاحب "الكشاف": "هي الدلالة الموصلة إلى البغية". والذي يدل على صحة القول الأول، وفساد الثاني، أنه لو كان كون الدلالة الموصلة إلى البغية معتبرة في مسمى الهدى لامتنع حصول الهدى عند عدم الاهتداء، لكن الله تعالى أثبت الهدى مع عدم الاهتداء في قوله: (وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى) [فصلت: 17]. ثم أجاب عن: