والحوب: الذنب العظيم؛ ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: «إن طلاق أم أيوب لحوب» فكأنه قيل: إنه كان ذنبا عظيما كبيرا. وقرأ الحسن (حوبا) بفتح الحاء، وهو مصدر حاب، حوبا. وقرئ: (حابا). ونظير الحوب والحاب: القول والقال. والطرد والطرد.
(وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا) 3].
ولما نزلت الآية في اليتامى وما في أكل أموالهم من الحوب الكبير؛ خاف الأولياء
فخص النهي بالأكل لكونه أقبح الملاذ؛ حتى إذا نفرت النفس بمقتضى الطبع، جر ذلك إلى النفور عن أخذ مال اليتيم بباقي الملاذ، ومثله (لا تاكلوا الربا أضعافا مضاعفة) [آل عمران: 130]. ولا يوجد مثل هذه المراعاة إلا في الكتاب العزيز، فالنهي إن خص بالأدنى فللتنبيه على الأعلى، وإن عكس فللتدرب على الانكفاف عن القبيح مطلقا من الانكفاف عن الأقبح.
قوله: (وسمع بهم). النهاية: يقال: سمعت بالرجل تسميعا وتسمعة: إذا شهرته ونددت به، وسمع فلان بعمله: إذا أظهره ليسمع"، الجوهري: التسميع: التشنيع.
قوله: ([إن] طلاق أم أيوب لحوب) هو من باب التغليظ.
قوله: (ولما نزلت الآية في اليتامى، وما في أكل أموالهم من الحوب الكبير؛ خاف الأولياء)، فسر هذه الآية بوجوه ثلاثة، وقدر الشرط والجزاء على ما يعطيه الوجه من المعنى: PageV04P420
أولها: "إن خفتم ترك العدل في حقوق اليتامى فتحرجتم منها، فخافوا أيضا ترك العدل بين النساء، فقللوا عدد المنكوحات".
وثانيها: "إن خفتم الجور في حق اليتامى فخافوا [الزنى]، فانكحوا ما حل لكم من النساء، ولا تحوموا حول المحرمات".
وثالثها: "إن خفتم ألا تقسطوا في يتامى النساء فانكحوا من غيرهن ما طاب لكم".
قال صاحب "الانتصاف": هذا أظهر، والآية معه مكملة لبيان حكم اليتامى، وأمر بالاحتياط وأن في غيرهن متسعا، ويؤيده (ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم) الآية [النساء: 127] فتتطابق الآيتان، وعلى التأويلين لا يطابقان. ولأن الشرط لا يرتبط معهما بالجواب إلا من وجه عام، أما الأول فلأن الجور على النساء في الحرمة كالجور على اليتامى، وأما الثاني فلأن الزنى محرم كما أن الجور على اليتامى محرم، وكم من محرم يشاركهما في التحريم، فلا خصوصية تربط الجواب كخصوصية الثالث، فإن ظاهر قوله: (مثنى وثلاث ورباع) أنه توسعة عليهم، كأنه قيل: إن خفتم نكاح اليتامى ففي غيرهن متسع، وعلى الأول هو تضييق، كأنه قيل: إن خفتم من الجور في اليتامى فخافوا الجور في النساء، واحتاطوا في عدد النمكوحات؛ فينافي التوسعة، ووجه الإشعار بالتوسعة إطلاق (ما طاب)، ثم مجيء قوله: (مثنى وثلاث ورباع) بيانا لما وقع إطلاقه، فلو أريد التضييق لكانت البداية بالتقييد أنسب، ولما خاف في التوسعة الميل قيل: (فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة).
قلت: هذا تقرير لا مزيد عليه، ولهذا أتى بقوله: (من النساء)، فإن قلت: فما فائدة ذكر (من النساء) في هذه الآية وفي قوله تعالى: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) [النساء: 22] فإن النكاح إنما يقع على النساء؟ قلت: هو من باب ترتيب الحكم على الوصف المناسب ترغيبا وتحذيرا؛ ومن ثم أوثر بالوصف على من PageV04P421 # أن يلحقهم الحوب بترك الإقساط في حقوق اليتامى، وأخذوا يتحرجون من ولايتهم، وكان الرجل منهم ربما كان تحته العشر من الأزواج والثماني والست، فلا يقوم بحقوقهن ولا يعدل بينهن، فقيل لهم: