قوله: (من جانب الخليل)، كناية عن تعظيمه كقولك: المجلس العالي. وحق له ذلك لما روى الأنباري: أن الخليل بن أحمد البصري كان سيد أهل العربية قاطبة في علمه وزهده واستخراجه مسائل النحو وتعليله. أخذ من أبي عمرو بن العلاء وأخذ منه سيبويه.
قوله: (أقول: كه، به)، بإفصاح الهاء هاهنا للفصل.
قوله: (وذكر أبو علي)، قال الأنباري: هو أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي، كان من أكابر أئمة النحو، وعلت منزلته في النحو حتى قيل: ما كان بين سيبويه وأبي علي أفضل منه. صنف كتبا كثيرة منها كتاب ((الحجة في علل القراءات السبع)).
قوله: (من أي قبيل هي من الأسماء: أمعربة أم مبنية؟ )، السؤال مبني على الخلاف في أن الأسماء قبل التركيب هل هي معربة أم مبنية؟ PageV02P010
قلت: بل هي أسماء معربة، وإنما سكنت سكون زيد وعمرو وغيرهما من الأسماء حيث لا يمسها إعراب لفقد مقتضيه وموجبه
قال الزجاج: هذه الحروف [ليست] تجري مجرى الأسماء المتمكنة والأفعال المضارعة التي يجب لها الإعراب، وإنما هي تقطيع الاسم المؤلف الذي لا يجب له الإعراب إلا مع كماله.
وقال: أجمع النحويون أن هذه الحروف مبنية على الوقف، بمعنى أنك تقدر أن تسكت على كل حرف وتجمع بين الساكنين كما بني العدد على السكون.
وقال ابن الحاجب: المعرب: المركب الذي لم يشبه مبني الأصل.
وفي سؤاله نوع إنكار على جعل الألفاظ إما موقوفة أو معربة على ما بنى الكلام السابق عليه، وهو: ((وحكمها ما لم تلها العوامل أن تكون موقوفة، فإذا وليتها العوامل أدركها الإعراب)) أي: الألفاظ الموقوفة من أي قبيل هي من الأسماء؟ فإنها لا تخلو من هذين القبيلين. وما هذا التقسيم وتصريحه بذكر الأسماء إلا لمزيد الإنكار؛ ف ((أم)) في قوله: ((أم مبنية)) منقطعة، والهمزة فيها للإنكار، كأنه قال: أمعربة؟ ثم أضرب عن هذا السؤال وأنكر أن تكون معربة فقال: هي مبنية لفقد مقتضى الإعراب، وهو التركيب كما عليه مذهب ابن الحاجب وغيره. ولذلك أجاب بالإضراب عن السؤال في كونها مبنية، وقال: ((بل هي أسماء معربة)) كزيد وعمرو، وأقحم الأسماء أيضا لمزيد الإنكار على كونها مبنية، أي: هي أسماء غير PageV02P011 # والدليل على أن سكونها وقف وليس ببناء: أنها لو بنيت لحذي بها حذو:
مشابهة للحروف كأين وكيف، بل هي أسماء متمكنة كزيد وعمرو. وهذا مطابق لحده المعرب في ((المفصل)): ((المعرب: المركب الذي يختلف آخره باختلاف العوامل، أي: من شأنه أن يختلف)).
ويجوز أن تكون ((أم)) متصلة و ((بل)) إضراب عن التردد. أي: سؤالك هذا يشعر بأنك متردد في كونها معربة، وليست بقاطع فيه، فاقطع بأنها معربة، فالمضرب لازم التركيب.
وقيل: الأصل في الكلمات إذا كن قابلات للإعراب، الإعراب الذي هو مسبب التركيب؛ لأن وضع الألفاظ لمسيس الحاجة إلى التعاون والتعارف، فوضعت بإزاء المعاني الذهنية لتفيد النسب دون المعاني المفردة، وإلا فتدور فقطعها عن التركيب عارض كعروض الوقف، فاغتفر فيها التقاء الساكنين عند عروض عدم التركيب كما عند عروض الوقف، ولا يسكن آخر ما لا يقبل الإعراب إذا عدد نحو: أين، وكيف، وحيث، وحين؛ لأن حركتها لازمة فلا تزول لعارض، وإنما زالت في الوقف للضرورة.
وقال المالكي: لم يبعد من الصواب رأي من جعله معربا حكما؛ إذ لو كان مبنيا لم يسكن وصلا، إذا عددت نحو زيد وعمرو؛ إذ لم يرد مبني كذلك.