قوله: ((بالعدل) متعلق ب (كاتب))، المراد بالتعلق: أن يكون متمما لما تتعلق به صفة، قال أبو البقاء: هو متعلق (وليكتب)، أي: ليكتب بالحق، ويجوز أن يكون: وليكتب عادلا، وقيل: هو متعلق ب (كاتب) أي: كاتب موصوف بالعدل أو مختار.
قوله: (وفيه) يشير إلى أن الكلام مسوق لمعنى ومدمج فيه معنى آخر، يعني: دل إشارة PageV03P554 # (ولا يأب كاتب) ولا يمتنع أحد من الكتاب، وهو معنى تنكير (كاتب)، (أن يكتب كما علمه الله): مثل ما علمه الله كتابة الوثائق لا يبدل ولا يغير. وقيل هو قوله تعالى (وأحسن كما أحسن الله إليك) [القصص: 77]، أي: ينفع الناس بكتابته كما نفعه الله بتعليمها. وعن الشعبي: هي فرض كفاية. و (كما علمه الله) يجوز أن يتعلق ب (أن يكتب)، وبقوله: (فليكتب) فإن قلت: أي: فرق بين الوجهين؟ قلت: إن علقته ب (أن يكتب)؛ فقد نهى عن الامتناع من الكتابة المقيدة، ثم قيل له: (فليكتب)، يعنى فليكتب تلك الكتابة
النص وتقييد الكاتب بالعدل على إدماج معنى الفقاهة؛ لأن مراعاة العدل والسوية من الأمور الخطيرة فلا يتمكن منها إلا الفقيه الكامل العالم بكتابة الشروط والصكوك.
قوله: (وقيل: هو كقوله تعالى: (وأحسن)): عطف على قوله: "مثل ما علمه الله كتابة الوثائق"، ويجوز على هذا التفسير أن يحمل الكاتب الثاني على الأول، على أن كرر "كاتب" ليناط به من زيادة لم تنط به أولا، وهو معنى الاستحماد على ما أولى من نعمة التعليم، وهو المراد من قوله: (وأحسن كما أحسن الله إليك)، وفيه إشعار بتعظيم أمر الكتابة، وعلى الأول يحمل على غيره، وهو الأصل لأن النكرة إذا أعيدت كانت الثانية غير الأولى فيحمل الكاتب الثاني على الجنس؛ لأن الأول نوع منه مقيد بصفة العدالة، وإلى الجنس إلإشارة بقوله: (ولا يمتنع أحد من الكتاب).
قوله: (هي فرض كفاية). قال الزجاج: هذا أدب من الله تعالى وليس بأمر حتم كما قال: (وإذا حللتم فاصطادوا) [المائدة: 2]. وقال القاضي: (فاكتبوه) ظاهر في الوجوب؛ لأنه أوثق وأدفع للنزاع، والجمهور على أنه استحباب. PageV03P555
لا يعدل عنها؛ للتوكيد. وإن علقته بقوله (فليكتب)؛ فقد نهي عن الامتناع من الكتابة على سبيل الإطلاق، ثم أمر بها مقيدة. (وليملل الذي عليه الحق): ولا يكن المملي إلا من وجب عليه الحق، لأنه هو المشهود على ثباته في ذمته وإقراره به.
والإملاء والإملال: لغتان قد نطق بهما القرآن: (فهي تملى عليه) [الفرقان: 5]. (ولا يبخس منه): من الحق (شيئا). والبخس: النقص
قوله: (للتوكيد) يتعلق بقوله: "ثم قيل له: (فليكتب) " يعني: نهى أولا عن الإباء عن الكتابة المتصفة، ثم أمر بالكتابة المطلقة بقوله: (فليكتب)، فيحمل على المقيد تأكيدا.
قوله: (ثم أمر بها مقيدة). قيل: إنما لم يقل في هذا الوجه: للتوكيد؛ لأن النهي عن امتناع مطلق الكتابة لا يدل على الأمر بالكتابة المخصوصة، فخصص بالكتابة الشرعية حيث لم يدل عليه النهي فلا يكون للتأكيد، ويمكن أن يقال: إن التأكيد إنما يحصل من التكرير، فإذا نهى عن امتناع مطلق الكتابة دخل في النهي امتناع الكتابة الشرعية ضمنا، ثم أمر بها صريحا، كان أقوى مما أمر أولا مقيدا؛ لأن الشيء بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب.
قوله: (وليملل الذي عليه الحق): ولا يكن المملي إلا من وجب عليه الحق). الحصر مستفاد من تعليق الحكم بأحد وصفي الذات لأنه عدول عن المديون إلى الذي عليه الحق؛ لأن المديون هو الأصل لقوله تعالى: (إذا تداينتم بدين)، وليست الفائدة إلا ما ذكره، ونحوه: "مطل الغني ظلم"، ولأن ترتب الحكم على الوصف المناسب مشعر بالعلية، والأصل نفي علة أخرى، ومن ثم علل الحصر بقوله: "لأنه هو المشهور على ثباته في ذمته"، ومعنى الاختصاص الذي يعطيه ضمير الفصل في هذه العلة نحو معنى تقديم الخبر على المبتدأ في تلك العلة، وهو (عليه الحق)، والحاصل: أن العدول من المديون إلى الذي عليه الحق للحصر، وتقديم الخبر علة الحصر، هذا على أصولنا ظاهر، والمصنف كثيرا يميل إلى العمل PageV03P556 # وقرئ (شيا)، بطرح الهمزة: وشيا، بالتشديد سفيها محجورا عليه لتبذيره وجهله بالتصرف، (أو ضعيفا): صبيا، أو شيخا مختلا. _أو لا يستطيع أن يمل هو): أو غير مستطيع للإملاء بنفسه؛ لعي به أو خرس، (فليملل وليه) الذي يلي أمره من وصى إن كان سفيها أو صبيا، أو وكيل إن كان غير مستطيع، أو ترجمان يمل عنه وهو يصدقه. وقوله تعالى: (أن يمل هو) فيه أنه غير مستطيع بنفسه، ولكن بغيره، وهو الذي يترجم عنه. (واستشهدوا شهيدين): واطلبوا أن يشهد لكم شهيدان على الدين (من رجالكم): من رجال المؤمنين، والحرية والبلوغ شرط مع الإسلام عند عامة العلماء.