وكنا قد أسلفنا في شرح الخطبة أن المعوذتين على قضية قوله تعالى: {فإذا قرات القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم} [النحل: 98]، مشيرتان على الافتتاح، وعلى موجب قوله -صلى الله عليه وسلم-: "الحال المرتحل"، جوابا عن سؤال من قال: أي الأعمال أحب إلى الله؟ مناديتان بالارتحال، فبالحري أن نرجع إلى ما كنا قد تكلمنا فيه مفتتحين به، أعني تفسير سورة "الفاتحة"، وأفضل التأويل: تأويل من نزل عليه التنزيل، وهذا الحديث مما احتوى على حقائق هذه السورة، وأسرارها، ودقائقها، كما سنكشف عنها؛ هيهات، إن البحر لا يستنزف! {ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم} [لقمان: 27]. PageV16P658
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فصل
اعلم أن شرح هذا الحديث معضل، وتطبيقه على معنى السورة أعضل؛ ولذلك تكلم فيه العلماء، واختلفوا اختلافا متباينا، فلابد من إيراده، وبالله التوفيق.
قال الشيخ محيي الدين في "شرح صحيح مسلم": «التمجيد: الثناء بصفات الجلال، ووجه مطابقته لقوله تعالى: {مالك يوم الدين}: هو أنه مضمن بأن الله هو المتفرد بالملك في ذلك اليوم، ولا دعوى لأح فيه بالملك كما في الدنيا، وفي الاعتراف من التعظيم والتفويض للأمر ما لا يخفى. وقال العلماء: المراد بالصلاة في قوله: "قسمت الصلاة": الفاتحة؛ سميت بذلك لأنها لا تصح إلا بها، كقوله: "الحج عرفة"، وفيه دليل على وجوبها بعينها في الصلاة».
وفحوى ما قال التوربشتي في هذا المقام: هو أنه قد عرف المراد من لفظ الصلاة، بما أردفه من التفسير والتفصيل: أنها الفاتحة، وقال أيضا: إن التصنيف منصرف إلى آيات الثناء وآيات المسألة، نصفها ثناء ونصفها دعاء؛ فإذن ليست البسملة آية من الفاتحة. PageV16P659
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وقال الشيخ محيي الدين النووي رحمه الله عليه: «هذا قول واضح، وأجاب الأصحاب بوجوه: أحدها: أن التصنيف عائد إلى جملة الصلاة لا إلى الفاتحة، هذا حقيقة اللفظ. والثاني: أنه عائد إلى ما يختص بالفتحة من الآيات الكاملة. والثالث: معناه: فإذا انتهى العبد إلى {الحمد لله رب العالمين}».
وقال القاضي: «الحديث دل على فضل الفاتحة دون وجوبها، إلا أن يقال: [قسمت] الصلاة من حيث إنها عامة شاملة لأفراد الصلاة كلها، في معنى قولنا: كل صلاة مقسومة على هذا الوجه، ويلزمه أن كل ما لا يكون مقسوما على هذا الوجه لا يكون صلاة، والخالية عن الفاتحة لا تكون مقسومة على هذا الوجه، فلا تكون صلاة».
هذا وإن الفاء في قول أبي هريرة رضي الله عنه: «فإني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: وتقرير التثليث في الألفاظ النبوية تفسيرا للتنصيف، يكشفان الغطاء؛ فلا مطمع في على مغزى الكلام إلا ببيان موقعهما؛ أما الأول: فإن الفاء رتبت ما بعدها على ما قبلها، ترتيب الدليل على المدعي، لأنه رضي الله عنه استشهد بالحديث الثاني لإثبات الكمال لمطلق الصلاة، ونفي النقصان عنه، لأن الحديث القدسي نص إلهي في الدرجة الثانية، وإن كان من غير واسطة غالبا، لأن المنظور فيه: المعنى، وفي التنزيل: اللفظ والمعنى منظوران، كأنه قال: قسمت الصلاة الكاملة نصفين، فلا يدل على نفي حقيقة الصلاة كما قال، وفيه أيضا إيجاب الصلاة على حقيقتها، لأن الكلام السابق سيق لها أصالة والثاني تابع له، فيكون الفاء في قوله: «فإذا قال العبد» للتعقيب والشروع في بيان كيفية التقسيم، لا المقسوم به كما ظن هذا الذي عناه شارح PageV16P660 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .