ولما علم من ذلك ثبوت الذات المستلزمة للصفات من الخالقية والعالمية والقادرية والحيية والإلهية، أريد بيان كمالها وأنها مباينة لصفات المخلوقات فيما مضى ويستقبل.
والآن قيل: {لم يلد ولم يولد (3) ولم يكن له كفوا أحد (4)}، ولحجة الإسلام كلام إجمالي فيها، قال: «أحد: هو الواحد الذي هو مرفوع الشركة، والأحد الذي لا تركيب فيه فالواحد نفي الشريك والمثل، والأحد نفي للكثرة في ذاته، والصمد الغني المحتاج إليه غيره، وهو أحدي الذات وواحدي الصفات، لأنه لو كان له شريك في ملكه، لما كان غنيا يحتاج إليه غيره، بل كان محتاجا في قوامه ووجوده إلى أجزاء تركيبه؛ فالصمدية دليل على الوحدانية والأحدية، و {لم يلد} دليل على أن وجوده المستمر، ليس مثل وجود الإنسان الذي يبقى نوعه بالتوالد والتناسل، بل هو وجود مستمر أزلي أبدي، و {ولم يولد} دليل على أن وجوده ليس مثل وجود نفس الإنسان الذي يتحصل بعد العدم: يبقى دائما إما في جنة عالية لا تفنى، وإما في هاوية لا تنقطع.
{ولم يكن له كفوا أحد}، دليل على الوجود الحقيقي الذي له تعالى، هو الوجود الذي يفيد وجود غيره، ولا يستفيد الوجود من غيره؛ فقوله تعالى: {هو الله أحد}، دليل على إثبات ذاته المقدسة المنزهة. والصمدية تقتضي نفي الحاجة عنه واحتياج غيره إليه، PageV16P637 # وفي طي ذلك وصفه بأنه قادر عالم؛ لأن الخلق يستدعى القدرة والعلم، لكونه واقعا على غاية إحكام واتساق وانتظام، وفي ذلك وصفه بأنه حي سميع بصير. وقوله: (أحد) وصف بالوحدانية ونفى الشركاء. وقوله: (الصمد) وصف بأنه ليس إلا محتاجا إليه، وإذا لم يكن إلا محتاجا إليه، فهو غنى، وفي كونه غنيا مع كونه عالما، أنه عدل غير فاعل للقبائح، لعلمه بقبح القبيح وعلمه بغناه عنه. وقوله: (ولم يولد) وصف بالقدم والأولية. وقوله: (لم يلد) نفى للشبه والمجانسة. وقوله: (ولم يكن له كفوا أحد) تقرير لذلك وبت للحكم به.
فإن قلت: الكلام العربي الفصيح أن يؤخر الظرف الذي هو لغو غير مستقر ولا يقدم، وقد نص سيبويه على ذلك في كتابه، فما باله مقدما في أفصح كلام وأعربه؟
{ولم يولد} في آخر السورة، سلب ما يوصف به غيره عنه، ولا طريق في معرفة الله تعالى أوضح من سلب صفات المخلوقات عنه».
قوله: (ليس إلا محتاجا إليه)، والاستثناء مفرغ، أي: ليس الله إلا محتاجا إليه، أي بالنسبة إلى المخلوقات.
قوله: (لغو غير مستقر)، الظرف المستقر: هو الذي يفتقر تمام الكلام إليه، وذلك بأن يكون خبرا كما في قولك: ما كان فيها أحد خير منك. واللغو أن يكون الكلام تاما بدونه كما في قولك: ما كان أحد خيرا منك فيها؛ وإنما قدم في اول المستقر لكونه مقصودا، ةإنما رفض في الآية الأصل، لأنها سبقت لبيان التوحيد. قال ابن الحاجب: «إنما قدم لاهتمام تناسب الفواصل، فلو قدم على " أحد" لحصل الغرض، لكن كان يقع الفصل بين الجزأين اللذين هما مسند إليه، فقدم عليهما جميع وحصل الغرض». PageV16P638
قلت: هذا الكلام إنما سيق لنفى المكافأة عن ذات الباري سبحانه؛ وهذا المعنى مصبه ومركزه هو هذا الظرف، فكان لذلك أهم شيء وأعناه، وأحقه بالتقدم وأجراه. وقرئ: (كفؤا) بضم الكاف والفاء، وبضم الكاف وكسرها مع سكون الفاء.
وقال صاحب "الانتصاف": «نقل سيبويه أن سمع بعض الجفاة من العرب يقرأ: ولم يكن أحد كفوا له، فجرى هذا الجلف على عادته، فجفا طبعه عن لطف المعنى، الذي لأجله اقتضى تقديم الظرف والخبر على الاسم، وذلك أن الغرض الذي سيقت إليه الآية، نفي المكافأة والمساواة عن ذات الله تعالى، فكان تقديم المكافأة المقصودة بأن تسلب عنه أنه أولى، ثم لما قدمت لتسلب ذكر معها الظرف، لتبين الذات المقدسة بسلب المكافأة». وقلت: تلخيصه أن مراعاة المعنى الذي يقتضيه المقام، أحرى وأحق وأقدم من مراعاة اللفظ والفواصل.