وثانيهما: أنه خطاب للكافر، لأن الله تعالى كالمشاهد للظالم والمظلوم، والمولى القائم بين يديه المظلوم والظالم، والحاكم الحاضر عنده المدعي والمدعى عليه، يخاطب هذا مرة وهذا مرة، فلما خاطب النبي? بقوله: {أرءيت الذي ينهى (عبدا إذا صلى}، التفت إلى الكافر وقال: أرأيت يا كافر إن كانت صلاته هدى، ودعاؤه إلى الله أمرا بالتقوى، أتنهاه مع ذلك؟ ".
وقلت: بناء الكلام على "إن" الشرطية، وعلى التنكير في {عبدا} معلوم، لأنه الرسول? ، دل على أن المقام مقام إرخاء العنان والكلام المنصف. ولذلك خص المصنف لفظ "البعض" أولا في قوله: "بعض عباد الله"، وقال كما يعتقد ثانيا، ثم ثلث بقوله: "كما نقول نحن"؛ فحينئذ الواجب أن يكون المخاطب بقوله: {أرءيت}، غير النبي? وغير الكافر، لقوله: "أخبرني عمن ينهى بعض عباد الله"، فإن الناهي والمنهي خارجان عن مورد PageV16P515 # أو كان آمرا بالمعروف والتقوى فيما بأمر به من عبادة الأوثان كما يعتقد، وكذلك إن كان على التكذيب للحق والتولي عن الدين الصحيح كما نقول نحن (ألم يعلم بأن الله يرى) ويطلع على أحواله من هداه وضلاله فيجازيه على حسب ذلك. وهذا وعيد.
فإن قلت: ما متعلق أرأيت؟
قلت: الذي ينهى مع الجملة الشرطية، وهما في موضع المفعولين.
فإن قلت: فأين جواب الشرط؟
قلت: هو محذوف تقديره: إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، ألم يعلم بأن الله يرى. وإنما حذف لدلالة ذكره في جواب الشرط الثاني.
فإن قلت: فكيف صح أن يكون (ألم يعلم) جوابا للشرط؟
الخطاب، فكأنه تعالى يجعل الغير حاكما بين أهل الحق وأهل الباطل، ويهضم من حق أهل الحق، ويقول: أيها الحاكم، أخبرني عمن يزعم أنه على الحق، وينهي عبدا من عباد الله عن عبادة الله وطاعته، لا أقول إنه رسول الله وصفوته من خلقه، بل هو بعض خلقه، أو يأمره بعبادة الأوثان، ويعتقد أنه أمر بالمعروف والتقوى. وأخبرني أيضا عما نقول نحن: إن ذلك الآمر والناهي حاصل على التكذيب للحق والتولي عن الدين الصحيح، فما حكمك في ذلك؟ قال بعضهم: {أرءيت} وأختاها متوجهات إلى {ألم يعلم}، وهو مقدر عند الأولين، وترك إظهاره اختصارا، كما في قوله: {آتوني أفرغ عليه قطرا} [الكهف: 96]. مثاله أن تقوله: أخبرني عن زيد إن وفدت عليه، أخبرني عنه إن استخبرته عنه، أخبرني عنه إن توسلت إليه، أما يوجب حقي؟
قوله: (تقديره: {أرءيت إن كان على الهدى (أو أمر بالتقوى})، يعني: الشرط قوله: {إن كان على الهدى}، وجزاؤه ما دل عليه جزاء الشرط الثاني، وهو {ألم يعلم بأن الله يرى}، وترك ذكره اختصارا.
قوله: (فكيف صح) أي: كيف صح أن يكون الاستفهام جزاء للشرط؟ وخلاصة PageV16P516 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الجواب أن الاستفهام دخل بين الشرط والجزاء مؤكدة مقررة للتعجب. قال الزجاج في قوله تعالى: {أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار}؟ [الزمر: 19]: "الهمزة جاءت مؤكدة معادة بين المبتدأ المتضمن للشرط، وبين الخبر للطول"؛ فعلى هذا، لا يقال: إن أكرمتك، أتكرمني؟ إلا مع من استمر معه الإكرام، واستمر منه عدم المبالاة.
فإن قلت: ذكر أن {الذي ينهى} مع الجملة الشرطية، هما في موضع المفعولين، لأنهما مبتدأ وخبر، والخبر شرط وجزاء. هذا صحيح في {أرءيت} الأولى. وأما الثالثة، فليس فيها سوى الجملة الشرطية، وقد تقرر أنه لا يحذف المفعول الأول، إلا إذا كان الفاعل والمفعولان لشيء واحد، نحو قوله تعالى: {ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا} [آل عمران: 169]، على القراءة بالياء التحتانية، أي: لا يحسبن الذين قتلوا أنفسهم في سبيل الله أمواتا. وإنما جاز الحذف لأنه في الأصل مبتدأ، فيحذف كما يحذف المبتدأ، لكن بذلك الشرط. قلت: إنما لم يجز حذف المفعول الأول للإلباس. فأما إذا قامت قرينة، نحو كون الفاعل والمفعولين شيئا واحدا، وثم قرينة ظاهرة تدل على المحذوف، كما نحن بصدده من تصريحه بالقرينة الأولى، فما المانع من الجواز؟ وقد سبق عن المالكي وصاحب "التحفة" في سورة "القصص" جواز ذلك، على أن {أرءيت} استخبار ومتعلقه الجملة الشرطية. وفاعل {كذب} ضمير راجع إلى الناهي والآمر، فلا يحتاج إلى شيء آخر، كما في قوله تعالى: {قل أرءيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون} [الأنعام: 40]، في وجه. PageV16P517