قوله: (كما يظنه الطماع)، قيل: "ما": مصدرية، والضمير في "يظنه" يعود إلى الظن، PageV16P326 # ويظن به قصاص الحشوية ويروون عن أئمتهم: إنما قال: (بربك الكريم) دون سائر صفاته، ليلقن عبده الجواب حتى يقول: غرني كرم الكريم. وقرأ سعيد بن جبير: (ما أغرك) إما على التعجب، وإما على الاستفهام؛ من قولك: غر الرجل فهو غار: إذا غفل، من قولك: بيتهم العدو وهم غارون، وأغره غيره: جعله غارا. (فسواك) فجعلك سويا سالم الأعضاء، (فعدلك) فصيرك معتدلا متناسب الخلق من غير تفاوت فيه، فلم يجعل إحدى اليدين أطول، ولا إحدى العينين أوسع، ولا بعض الأعضاء أبيض وبعضها أسود، ولا بعض الشعر فاحما وبعضه أشقر. أو جعلك معتدل الخلق تمشى قائما لا كالبهائم. وقرئ: (فعدلك) بالتخفيف، وفيه وجهان، أحدهما: أن يكون بمعنى المشدد، أي: عدل بعض أعضائك ببعض حتى اعتدلت. والثاني: (فعدلك) فصرفك؛ يقال: عدله عن الطريق يعنى: فعدلك عن خلقة غيرك وخلقك خلقة حسنة مفارقة لسائر الخلق. أو فعدلك إلى بعض الأشكال والهيئات
أي: ليس باعتذار مثل ظن الطماع ذلك الظن، كما في قولك: عبد الله أظنه منطلق، أي: أظن الظن، منطلق. ولا يجوز أن تكون موصولة، والعائد الضمير؛ لأنه يلزم اقتصار الظن على أحد مفعوليه، وهو غير جائز. وأما ما ذكر في مواضع من هذا الكتاب أن أحد مفعولي حسب محذوف، فهو فيما إذا كان الفاعل والمفعول شيئا واحدا في المعنى، كقوله تعالى: {لا تحسبن الذين كفروا معجزين} [النور: 57]، وقد صرح بهذا الشرط في كتابه، حيث قال: "الأصل: لا تحسبنهم الذين كفروا معجزين، ثم حذف الضمير الذي هو المفعول الأول، وكان الذي سوغ ذلك، أن الفاعل والمفعولين لما كانت لشيء واحد، اقتنع بذكر الاتنين عن ذكر الثالث".
قوله: (وقرئ: {فعدلك} بالتخفيف)، الكوفيون، والباقون: بالتشديد. PageV16P327
(ما) في (ما شاء) مزيدة، أي: ركبك في أي صورة اقتضتها مشيئته وحكمته من الصور المختلقة في الحسن والقبح والطول والقصر، والذكورة والأنوثة، والشبه ببعض الأقارب وخلاف الشبه.
فإن قلت: هلا عطفت هذه الجملة كما عطف ما قبلها؟
قلت: لأنها بيان لعدلك.
فإن قلت: بم يتعلق الجار؟
قلت: يجوز أن يتعلق بركبك على معنى: وضعك في بعض الصور ومكنك فيه، وبمحذوف أي: ركبك حاصلا في بعض الصور؛ ومحله النصب على الحال إن علق بمحذوف، ويجوز أن يتعلق بعدلك، ويكون في «أي» معنى التعجب، أي فعدلك في صورة عجيبة، ثم قال: ما شاء ركبك. أي ركبك ما شاء من التراكيب، يعنى تركيبا حسنا.
قوله: (هلا عطفت هذه الجملة؟ )، أي: قوله: {في أي صورة ما شاء ركبك}، أي: لم لم يقل: ففي أي صورة، أو: فركبك في أي صورة؟ كما عطف ما قبلها، أي: قوله: {فسواك فعدلك}.
قوله: (ويجوز أن يتعلق بعدلك)، عطف على قوله: "يجوز أن يتعلق ب {ركبك} "، وعلى الأول إما صلة له وضمن "ركب" معنى "وضع"، أو حال من المنصوب فيه، وعلى التقديرين الجملة بيان للجملة الأولى، وعلى الوجه الثاني {ما شاء ركبك} بيان، فإنه لما قيل: {فعدلك في أي صورة} على التعجب، والتنكير للتفخيم، قيل: ما ذلك التعديل المفخم العجيب الشأن، وأجيب: لا يحيط الوصف بذلك، فإنه كما شاء الله ركبك، ولا يعلم ذلك إلا هو.
قال صاحب "الكشف": {ما} صلة زائدة، و {شاء}: في موضع الجر صفة ل {صورة}، و {في أي صورة}: صلة {ركبك}، أي: عدلك وركبك في أي صورة شاء، فحذف لكون PageV16P328 # [(كلا بل تكذبون بالدين * وإن عليكم لحافظين * كراما كاتبين * يعلمون ما تفعلون) 9 - 12].