قوله: (وإذا قيل: لا تطع أحدهما، علم أن الناهي عن طاعة أحدهما: عن طاعتهما جميعا أنهى)، قيل: جوابه فاسد، لاحتمال أن يكون المطلوب ترك واحد منهما، أي واحد كان، لا PageV16P209 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ترك كل واحد. ويجوز له الإتيان بواحد منهما، أي واحد كان، بشرط ترك الآخر، لأي الآخر كان. والجواب الصحيح أن "أو" في الإثبات تفيد أحد الأمرين، وفي النفي تفيد نفي كلا الأمرين جميعا.
وقلت: هذا السؤال مبني على أن "أو" للتخيير، وهو عين السؤال الذي أورده المصنف، حيث قال: "معنى {أو}: ولا تطع أحدهما، فهلا جيء بالواو" إلى آخره.
واعلم أن جواب المصنف إنما يتمشى إذا حققنا القول في هذا المقام، وذلك أن السؤال الأول وارد على إرادة العموم في قوله: {آثما أو كفورا}، لقوله: "كانوا كلهم كفرة". و {أو} للتنويع لقوله: "فما معنى القسمة؟ "، وكان الوصف بالكفور والآثم علة للنهي كما سبق.
والسؤال الثاني وارد على أن المراد بالآثم عتبة بعينه، وبالكفور الوليد نفسه. والمراد بالوصفين الذم، فيرد حينئذ السؤال الذي أورده، وتقريره أن "أو" يوهم أن المنهي عنه طاعة أحدهما لا على التعيين، والحال أن كليهما مستحقان لأن لا يطاعا لما علم من حالهما، ولو جيء بالواو لأزيل الوهم، ودل على أن السؤالين متفرعان على القولين الفاسدين فيهما.
وتقرير هذا الجواب: أن {أو} حينئذ ليست للتخيير حتى يلزمنا ذلك، وإنما هي للإباحة، لما علم أن طاعة كل واحد منهما محترز عنهما، لما فيهما من تعاطي الإثم المبالغ والكفر الغالي. والمقام يقتضي المبالغة في النهي عن طاعتهما منفردين ومجتمعين، ولو قيل: لا تطعهما، لدل المنطوق على النهي عن طاعتهما مجتمعين، وأوهم المفهوم جواز طاعة أحدهما فقيل: لا تطع أحدهما، ليدل المنطوق على النهي عن طاعة أحدهما لا على التعيين، لأن كليهما مستحقان لأن لا يطاعا لما علم من حالهما، ولو جيء بالواو لأزيل الوهم ودل على الفحوى بمساعدة مقتضى المقام على النهي عن طاعتهما جميعا بالطريق الأولى. PageV16P210
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
قال الزجاج: " {أو} هاهنا أوكد من الواو، لأنك إذا قلت: لا تطع زيدا وعمرا، فأطاع أحدهما كان غير عاص. فإن أبدلتها ب "أو"، فقد دللت على أن كل واحد منهما أهل لأن يعصى". ويعلم من هذا التقرير أن "أو" التي للإباحة، إذا دخلت على الإثبات، كان سبيلها هذا السبيل. فإذا قلت: جالس الحسن أو ابن سيرين، علم أن الأمر وارد على استحقاق كل واحد منهما المجالسة، لما فيهما من الفضل والمزية.
ودل على الفحوى على استحقاقهما المجالسة مجتمعين بالطريق الأولى؛ فالإباحة إنما نشأت من أمر خارج لا من اللفظ، كما أن حظر الإباحة عن طاعة عتبة والوليد، إنما نشأ من أمر خارج، وهو ما فيهما من الإثم والكفر الغالي. ويوافقه قول ابن الحاحب: "إن وضع "أو" لإثبات الحكم لأحد الأمرين، إلا أنه إن حصلت قرينة يفهم معها أن الأمر غير حاجز عن الآخر، مثل قولك: جالس الحسن أو ابن سيرين، سمي إباحة، وإن حجز فهو لأحد الأمرين، وإنما أخذ نفي الحجز عن الآخر من أمر خارج".
وأما قوله: "وقد استشكل بعضهم وقوع {أو} في النهي، في مثل قوله: {ولا تطع منهم آثما أو كفورا}، وهاهنا لو انتهى عن أحدهما لم يمتثل، ولا يعد ممتثلا إلا بالانتهاء عنهما جميعا، ومن ثم حملها بعضهم على أنها بمعنى الواو، والأولى أن تبقى على بابها. وإنما جاء التعميم فيهما من أمر وراء ذلك، وهو النهي الذي فيه معنى النفي، لأن المعنى قبل وجود النهي: تطيع آثما أو كفورا، أي: واحدا منهما. فإذا جاء النهي، ورد على ما كان ثابتا في المعنى، فيصير المعنى: ولا تطع واحدا منهما، فيجيء التعميم فيهما من جهة النهي، وهي على بابها فيما PageV16P211 # كما إذا نهى أن يقول لأبويه: أف، علم أنه منهي عن ضربهما على طريق الأولى. (واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا) ودم على صلاة الفجر والعصر (ومن الليل فاسجد له) وبعض الليل فصل له، يعنى: صلاة المغرب والعشاء، وأدخل "من" على الظرف للتبعيض، كما