عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قرأ سورة التحريم آتاه الله توبة نصوحا".
قوله: (كفضل الثريد على سائر الطعام)، قيل: إنما مثل الثريد لأنه أفضل كعام العرب ولا يرون في الشبع أغنى غناء منه، وقيل: إنهم كانوا يحمدون الثريد فيما طبخ بلحم، وروي: "سيد الطعام اللحم"، فكأنها فضلت على النساء كفضل اللحم على سائر الأطعمة، والسر فيه أن الثريد مع اللحم جامع بين الغذاء واللذة والقوة وسهولة التناول، وقلة المؤونة في المضغ وسرعة المرور في المريء، فضرب به مثلا ليؤذن بأنها أعطيت مع حسن الخلق حسن الخلق، وحلاوة المنطق، وفصاحة اللهجة، وجودة القريحة، ورزانة الرأي، ورصانة العقل، والتحبب إلى البعل، فهي تصلح للتبعل، والتحدث والاستئناس بها، والإصغاء إليها.
وحسبك أنها عقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم تعقل غيرها من النساء، وروت ما لم يرو مثلها من الرجال، ومما يدل على أن الثريد أشهى الأطعمة عندهم وألذها قول الشاعر:
إذا ما الخبز تأدمه بلحم .... فذاك- أمانة الله- الثريد
تمت السورة حامدا الله ومصليا. PageV15P524
سورة الملك
مكية، وهي ثلاثون آية
وتسمى: الواقية، والمنجية؛ لأنها تقي وتنجي قارئها من عذاب القبر
بسم الله الرحمن الرحيم
[{تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير * الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور * الذي خلق سبع سموات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور * ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير} 1 - 4].
{تبارك} تعالى وتعاظم عن صفات المخلوقين {الذي بيده الملك} على كل موجود
سورة الملك
مكية، وهي ثلاثون آية
بسم الله الرحمن الرحيم
وبه ثقتي
قوله: ({بيده الملك} على كل موجود)، وجعل {بيده الملك} بمعنى التصرف والاستيلاء، ولذلك عداه ب"على" في قوله: "على كل موجود"، قال الراغب في قوله: {قل اللهم مالك الملك PageV15P525 # {وهو على كل} ما لم يوجد مما يدخل تحت القدرة {قدير}. وذكر "اليد" مجاز عن الإحاطة بالملك والاستيلاء عليه. والحياة: ما يصنع بوجوده الإحساس،
تؤتي الملك من تشاء} [آل عمران: 26]: "فالملك: ضبط الشيء المتصرف فيه بالحكم، والملك كالجنس له؛ فكل ملك ملك، وليس كل ملك ملكا".
قوله: ({وهو على كل} ما لم يوجد مما يدخل تحت القدرة {قدير})، يعني أن "الشيء" عام في كل ما يصح أن يخبر عنه ويعلم بناء على مذهبه، فلما اقترن بقوله {قدير}، علم أن المراد منه المعدوم الذي يدخل تحت القدرة دون غيره، ومقصوده رعاية الطباق بذكر الموجود والمعدوم بين القرينتين، قال صاحب "التقريب": "وفيه نظر؛ لأن "الشيء" إما أن يختص بالموجود، أو يشمل الموجود والمعدوم على المذهبين، فلا وجه لتخصيصه بما لم يوجد مع انضمام {كل} إليه، اللهم إلا أن بقال: خصصه به ليغاير ما قبله، إذا خصصه بالموجود".
قلنا: لو عمم الثاني: لتحقق التغاير أيضا، على أن في تخصيص الأول بالموجود أيضا نظرا، لأن اليد مجاز عن القدرة، وإن تخصصت القدرة بالمعدوم كما هو مذهبه تخصص الأول بالمعدوم، وإن لم يتخصص، لم يتخصص الثاني بالمعدوم. والتحقيق أن الأول مطلق، والثاني عام لما وضع له تباين الشيء، فقصد بيان أصل القدرة أولا، وعمومها ثانيا.