وقال: الطلاق السني: أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، فلو طلق غير المدخول بها في حال الحيض، أو طلق الصغيرة التي لم تحض، أو الآيسة بعد ما جامعها، أو طلق الحامل بعد ما جامعها، أو في حال رؤية الدم، لا يكون بدعيا ولا سنيا، ولو طلق في حال الحيض أو في طهر جامعها فيه قصدا، يعصي الله، لكن يقع الطلاق.
وقال الزجاج: عند مالك: إن أراد الزوج أن يطلق امرأته ثلاثا أن يطلقها طاهرا من غير جماع تطليقة واحدة ثم يتركها إن أراد المقام على فرقتها ثلاث حيض، فإذا طعنت في الحيضة الثالثة فلا يملك رجعتها، ولكن إن شاء أن يجدد نكاحها كان ذلك لهما، لأن معنى قوله تعالى: {لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا} أي: بعد الطلاق الواحد، فإذا طلقها ثلاثا في وقت واحد فلا يبقى لقوله تعالى: {لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا} معنى.
وقد جاء التشديد فيمن تعدى طلاق السنة فقال: {ذلكم يوعظ به} وقال: {ومن PageV15P467 # فإن قلت: هل يقع الطلاق المخالف للسنة؟
قلت: نعم، وهو آثم؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن رجلا طلق امرأته ثلاثا بين يديه، فقال: "أتلعبون بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ " وفي حديث ابن عمر أنه قال: يا رسول الله، أرأيت لو طلقتها ثلاثا، فقال له: "إذن عصيت وبانت منك امرأتك".
وعن عمر رضي الله عنه: أنه كان لا يؤتى برجل طلق امرأته ثلاثا إلا أوجعه ضربا، وأجاز ذلك عليه. وعن سعيد بن المسيب وجماعة من التابعين: أن من خالف السنة في الطلاق فأوقعه في حيض أوثلاث لم يقع، وشبهوه بمن وكل غيره بطلاق السنة فخالف.
فإن قلت: كيف تطلق للسنة التي لا تحيض لصغر أو كبر أو حمل وغير المدخول بها؟
قلت: الصغيرة والآيسة والحامل كلهن عند أبي حنيفة وأبي يوسف يفرق عليهن الثلاث في الأشهر، وخالفهما محمد وزفر في الحامل، فقالا: لا تطلق للسنة إلا واحدة، وأما غير المدخول بها فلا تطلق للسنة إلا واحدة، ولا يراعى الوقت.
فإن قلت: هل يكره أن تطلق المدخول بها واحدة بائنة؟
قلت: اختلفت الرواية فيه عن أصحابنا، والظاهر الكراهة.
فإن قلت: قوله: {إذا طلقتم النساء} عام يتناول المدخول بهن وغير المدخول بهن من ذوات الأقراء ....
يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه} يعني حدود طلاق السنة.
قوله: (ولا يراعى الوقت) إذ لا حيض لها، فلا يتصور رعاية الوقت.
قوله: (والظاهر الكراهة) قيل: هذا لا يتصور على مذهب الشافعي إلا بالخلع مع الأجنبي، لأنه إذا طلق المدخول بها طلقة واحدة لا تبين إن كان مجانا، وإن خالعها لا يكون مكروها، وأما إن خالع مع الأجنبي والمرأة حائض، فلا يكون الطلاق بدعيا. PageV15P468
والآيسات والصغائر والحوامل، فكيف صح تخصيصه بذوات الأقراء المدخول بهن؟
قلت: لا عموم ثم ولا خصوص؛ ولكن النساء اسم جنس للإناث من الإنس، وهذه الجنسية معنى قائم في كلهن وفي بعضهن، فجاز أن يراد بالنساء هذا وذاك، فلما قيل: {فطلقوهن لعدتهن} علم أنه أطلق على بعضهن وهن المدخول بهن من المعتدات بالحيض. {وأحصوا العدة} واضبطوها بالحفظ وأكملوها ثلاثة أقراء مستقبلات كوامل لا نقصان فيهن، {لا تخرجوهن} حتى تنقضي عدتهن، {من بيوتهن} من مساكنهن التي يسكنها قبل العدة، وهي بيوت الأزواج؛ وأضيفت إليهن لا ختصاصها بهن من حيث السكنى.