? PageV14P232 # قرئ: {آيات لقوم يوقنون} بالنصب والرفع، على قولك: إن زيدا في الدار وعمرا في السوق، أو عمرو في السوق.
وأما قوله: {آيات لقوم يعقلون} فمن العطف على عاملين، سواء نصبت أو رفعت؛ فالعاملان إذا نصبت هما: "إن"، و"في"، أقيمت الواو مقامهما، فعملت الجر في {اختلاف الليل والنهار}، والنصب في {آيات}، وإذا رفعت فالعاملان: الابتداء و"في"، عملت الرفع في {آيات}، والجر في {واختلاف}. وقرأ ابن مسعود: "وفي اختلاف الليل والنهار".
عن بعضهم: لأن اتصال الضمير له اتحاد لفظا، والجار مع المجرور متحد معنى، فلما كان فيه اتحاد من وجهين، يصير في التقدير كأنه عطف على الحرف الجار، والعطف على الحرف لا يجوز، وكأنه عطف على بعض الكلمة، وذلك لا يجوز، لأنه ليس للمجرور ضمير منفصل.
وذكر ابن الحاجب في" شرح المفصل" في باب الوقف منه: "أن بعض النحويين يجوزونه في المجرور بالإضافة دون المجرور بحرف الجر، لأن اتصال المجرور بالمضاف ليس كاتصاله بالجار، لاستقلال كل واحد منهما، فلم يشتد اتصاله فيه اشتداده مع الحرف، ولذلك زعم بعض النحويين أن قوله تعالى: {أو أشد ذكرا} [البقرة: 200] معطوف على الكاف والميم في قوله: {كذكركم آباءكم} [البقرة: 200] " ولذا جوزه المصنف.
قوله: (قرئ: {آيات لقوم يوقنون} بالنصب والرفع): بالنصب: حمزة والكسائي، والباقون: بالرفع.
قوله: (وأما قوله: {آيات لقوم يعقلون} فمن العطف على عاملين): يعني: لم يكن قوله: {آيات لقوم يوقنون} من العطف على عاملين لتكرير"في" في قوله: {وفي خلقكم}، ولكن
? PageV14P233 # فإن قلت: العطف على عاملين على مذهب الأخفش سديد لا مقام فيه، وقد أباه سيبويه، فما وجه تخريج الآية عنده؟ قلت: فيه وجهان: أحدهما: أن يكون على إضمار "في"، والذي حسنه تقدم ذكره في الآيتين قبلها، ويعضده قراءة ابن مسعود. والثاني: أن ينتصب "آيات" على الاختصاص بعد انقضاء المجرور معطوفا على ما قبله أو على التكرير،
في قوله: {آيات لقوم يعقلون} لابد من العطف على عاملين، قال ابن الحاجب: "اختلف الناس في مسألة العطف على عاملين: فمنهم من يمنعه، وهم أكثر البصريين، ومنهم من يجوزه، وهم أكثر الكوفيين، ومنهم من يفصل فيقول: أما مثل قولك: "في الدار زيد والحجرة عمرو" فجائز، وأما مثل قولك: " زيد في الدار وعمرو الحجرة" فلا يجوز؛ لأن إحدى المسألتين: المجرور فيها يلي العاطف، فقام العاطف فيها مقام الجار، والأخرى: ليس المجرور فيها يلي العاطف، فكان فيها إضمار الجار من غير عوض. وأما من يمنع العطف على عاملين فيقول في الآيات: إن {آيات} فيها تأكيد ل {آيات} الأولى، ولو كانت موضع "الآيات" الأخيرة لفظة أخرى لم يجز".
قوله: (بعد انقضاء المجرور): وهو قوله: "اختلاف" و"ما أنزل" و"تصريف الرياح".
قوله: (أو على التكرير): قال أبو البقاء: "كرر (آيات) للتوكيد؛ لأنها من لفظ (آيات) الأولى، وإعرابها كإعرابها، كقولك: أن بثوبك دما وبثوب زيد دما، ف "دم" الثاني مكرر؛ لأنك مستغن عن ذكره".
قال مكي: "و (آيات) نصب على التكرير لما طال الكلام، كما تقول: ما زيد قائما ولا جالسا زيد، فتنصب "جالسا" على أن زيدا الآخر هو الأول، جيء به مؤكدا، ولو كان غير الأول لم يجز نصب "جالسا"؛ لأن خبر "ما" لا يتقدم على اسمها، بخلاف (ليس) ".