{وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم} هما كفرتان أيضا مضمومتان إلى الكفرات الثلاث، وهما: عبادتهم الملائكة من دون الله، وزعمهم أن عبادتهم بمشيئة الله، كما يقول إخوانهم المجبرة.
قوله: (هما كفرتان أيضا): الجوهري: "الكفر- بالفتح-: التغطية، وقد كفرت الشيء أكفره- بالكسر- كفرا؛ أي: سترته. والكفر أيضا: ظلمة الليل وسواده، وكل شيء غطى شيئا فقد كفره، قال ابن السكيت: ومنه سمي الكافر، لأنه يستر نعم الله سبحانه وتعالى".
قوله: (مضمومتان إلى الكفرات الثلاث): وهي ما عدها في قوله: إنهم جعلوا له من عباده جزاءا، وإنه اتخذ بنات وأصفاهم بالبنين، وإنهم جعلوا الملائكة المكرمين إناثا، وإنهم عبدوهم وقالوا: لو شاء الرحمن ما عبدناهم.
وأعلم أنه ذهب إلى قوله تعالى: {وقالوا لو شاء الرحمن} معطوف على قوله: {وجعلوا له من عباده جزءا}، وعلى قوله: {وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا}، ولا ارتياب في كون قولهم فيهما واعتقادهم كفرا، فكذلك ينبغي حكم المعطوف، وإذا كان لقول بمشيئة الله كفرا كان قول أهل السنة: "إن كفر الكافر بمشيئة الله" مثل قولهم، فيجب أن يكونوا أمثالهم، وإليه الإشارة بقوله: "كما يقول إخوانهم المجبرة".
واتجه عليه سؤال، وهو أنهم ذكروا ذلك استهزاء وسخرية، فذموا لذلك، نقل هذا القول الإمام عن بعض المفسرين. وفي "التيسير": قالوا ذلك استهزاء بقول أهل الحق: أن الكائنات كلها بمشيئة الله، لا اعتقادا منهم، فلذلك كذبهم وجهلهم.
وأجاب عنه: بأن صرف الكلام من الحقيقة من غير صارف غير جائز، على أنا بينا أن الآيات كلها مسوقة على وتيرة واحدة، فإما أن تجرى كلها مجرى الاستهزاء، أو تؤول بأسرها على ما هي عليه، وإما أن يجعل بعضها استهزاء. ولا سبيل إلا الأول؛ لأن القول به يفضي إلى أن الكفار استهزؤوا بجعل الملائكة جزءا لله، وبجعلها بنات لله وإناثا، وهذا عين الإيمان،
? PageV14P116 # والقول به مستلزم للمدح- ألا ترى إلى قوله في حكاية المنافقين: {إنا معكم إنما نحن مستهزئون} [البقرة: 14]: "المستهزئ بالشيء المستخف به منكر له ودافع لكونه معتدا به، ودفع نقيض الشيء تأكيد لثباته"-، ولا إلى الثالث؛ لأن الذهاب إليه مما يخرم النظم، ويأباه أيضا قوله تعالى: {ما لهم بذلك من علم}، لأن المستهزئ لا يكذب، ولكن يوبخ على استهزائه، فلا يقال: {إن هم إلا يخرصون} إذا استهزؤوا بذلك القول.
ثم أن الزجاج ذكر ما يصح أن يقع جوابا عن هذا، وهو أن قوله: {ما لهم بذلك من علم} عائد إلى قولهم: "الملائكة بنات الله"، لا إلى قولهم: {لو شاء الرحمن ما عبدناهم}، فأورده المصنف على نفسه سؤالا، وأجاب: أنه "تمحل مبطل وتحريف مكابر".
وصحح الإمام رد المصنف، وقال: "إن ذلك يؤدي إلى أنه تعالى حكى عن القوم قولين باطلين، وبين وجه بطلانهما، ثم حكى بعدهما مذهبا ثالثا في مسألة أجنبية، ثم حكم ببطلانها أيضا، فصرف هذا الإبطال عن المذكور عقيبه، إلى كلام متقدم عليه: غاية البعد"، وقرر أيضا رد المصنف القول بالاستهزاء، ثم قال: "والحق عندي: هو أن القوم لما ذكروا هذا الكلام استدلوا بمشيئة الله للكفر على أنه لا يجوز ورود الأمر بالإيمان، واعتقدوا أن الأمر والإرادة يجب كونهما متطابقين، وهذا عندنا باطل، والقوم لم يستحقوا الذم بمجرد قولهم: أن الله يريد الكفر من الكافر، بل لأجل أنهم قالوا: لما أراد الكفر من الكافر وجب أن يقبح منه أمر الكافر بالإيمان".