قوله: (لا يحل عقدها الموربة)، الأساس: تأربت العقدة: توثقت، وأربتها: وثقتها، ومن المجاز: تأرب علينا فلان: تعسر. وعقد مكرب ومكروب: موثق، وكربه الأمر: غمه وأخذ بنفسه.
الجوهري: الكرب: الحبل الذي يشد في وسط العراقي، ثم يثنى، ثم يثلث، ليكون هو الذي يلي الماء، فلا يعفن الحبل الكبير، تقول منه: أكربت الدلو فهي مكربة.
قوله: (في عبر ولا نفير)، المثل: "في العبر ولا في النفير"، يريدون ب"العبر": عير أبي سفيان، وب"النفير": الذين نفروا إلى قتاله صلى الله عليه وسلم، فكل من تخلف عنهما قالوا فيه ذلك.
يضرب لمن لا يصلح لمهمة. وسبق في "الأنفال" بيانه مستوفى.
قوله: (ولا يعرف قبيلا من دبير)، قال الميداني: القبيل: ما أقبل به من الفتل على الصدر، والدبير: ما أدبر عنه. الجوهري: القبيل: ما أقبلت به المرأة من غزلها حين تفتله. وقال الأصمعي: هو مأخوذ من الشاة المقابلة والمدابرة؛ فالمقابلة: التي شق أذنها [إلى] قدام، PageV13P432 # يشهد لذلك شاهدان: قوله: {جميعا}، وقوله: {والسموات}؛ ولأن الموضع موضع تفخيم وتعظيم، فهو مقتض للمبالغة، ومع القصد إلى الجمع وتأكيده بالجميع أتبع" الجميع" مؤكدة قبل مجيء الخبر؛ ليعلم أول الأمر أن الخبر الذي يرد لا
والمدابرة: هي التي شقت أذنها إلى خلف. وقال في "الأساس": ومن المجاز: ما يعرف قبيلا من دبير. وأصله في الحبل إذا مسح اليمين على اليسار علوا فهو قبيل، وإذا مسحها عليها سفلا فهو دبير.
قوله: (يشهد لذلك {جميعا}، وقوله: {والسموات})، يعني: دل عطف {والسموات} على سبيل التقابل_ وهي: جمع محلى باللام الاستغراقي، وأنها سبع_ على أن المراد ب"الأرض": الأرضون السبع.
قال القاضي: "السموات" معطوفة على"الأرض" منطوية في حكمها.
قوله: (ولأن الموضع موضع تفخيم وتعظيم)، وذلك أنهم نسبوا إليه ما لا يليق بجلاله وما هو منزه عنه، ولذلك أتبعه بقوله: {سبحانه وتعالى عما يشركون}.
قال القفال: {وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة} كقول القائل: ما قدرتني حق قدري وأنا الذي فعلت كذا وكذا، أي: لما عرفت أن حالي وصفتي هذا الذي ذكرت، فوجب أن لا تحط عن قدري ومنزلتي. ونظيره قوله تعالى: {كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم} [البقرة: 28]، فالمعنى: ما قدروا الله حق قدره، إذ زعموا أن له شركاء، وأنه لا يقدر على إحياء الموتى، مع أن جميع الأرضين والسماوات كلها تحت قهره وسلطانه.
قوله: (أتبع"الجميع" مؤكدة)، أي: من حيث المعنى، وكان من حقه أن يجاء به بعد مضي PageV13P433 # يقع عن أرض واحدة، ولكن عن الأراضي كلهن. والقبضة: المرة من القبض، {فقبضت قبضة من أثر الرسول} [طه: 96]، والقبضة بالضم: المقدار المقبوض بالكف، ويقال أيضا: أعطني قبضة من كذا؛ تريد معنى القبضة تسمية بالمصدر، كما روي: أنه نهى عن خطفة السبع. وكلا المعنيين محتمل. والمعنى: والأرضون جميعا
الخبر؛ لأنه معموله، فقدم لهذا الاهتمام. قال أبو البقاء: "الأرض" مبتدأ، و {قبضته} الخبر، {جميعا} حال من "الأرض"، أي: إذا كانت مجتمعة قبضته، أي: مقبوضة، فالعامل في "إذا" المصدر، لأنه بمعنى المفعول. وقال أبو علي: التقدير: ذات قبضته. ورد عليه بأن المضاف إليه لا يعمل فيما قبله. وأجيب أنه الآن غير مضاف إليه؛ لأن بعد حذف المضاف لا يبقى حكمه.