قوله: (وأما التفضيل فإيذان)، إلى آخره. تلخيصه: أن إيراد صيغة التفضيل ها هنا لإرادة المبالغة، ذكر في "المفصل": "أفعل" يضاف إلى نحو ما يضاف إليه، أي: وله معنيان: أحدهما: أن يراد أنه زائد على المضاف إليهم في الخصلة التي هو وهم فيها شركاء. والثاني: أن يؤخذ مطلقا له الزيادة فيها إطلاقا، ثم يضاف لا للتفضيل على المضاف إليهم، لكن لمجرد التخصيص، كما لا يضاف ما لا تفضيل فيه، وذلك قولك: الناقص والأشج أعدلا بني مروان، كأنك قلت: عادلا بني مروان.
قوله: "أن يؤخذ مطلقا له الزيادة فيها إطلاقا"، يحتمل معنيين، أحدهما- وهو الظاهر-: أن "أفعل" قطع عن متعلقه قصدا إلى نفس الزيادة إيهاما للمبالغة، نحو: فلان يعطي ويمنع، أي: يوجد حقيقتهما، وإفادته المبالغة من حيث إن الموصوف تفرد بهذا الوصف وانتهى أمره فيه إلى أن لا يتصور له من يشاركه فيه. وقال المالكي: وقد يستعمل العاري الذي ليس له {من} مجردا عن التفضيل مؤولا باسم الفاعل كقوله تعالى: {هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض} [النجم: 32] ومؤولا بصفة المشبهة، كقوله تعالى: {وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه} [الروم: 27] ف"أعلم" ها هنا بمعنى: {عالم} إذ لا مشارك لله تعالى في علمه بذلك، و {أهون} بمعنى: {هين} إذ لا تفاوت في نسب المقدورات إلى قدرته تعالى.
ومنه قول الشنفري:
وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن .... بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجل PageV13P386 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أراد: لم أكن عجلا، ولم يرد: أكثرهم عجلة؛ لأن قصد ذلك يستلزم ثبوت العجلة غير الفائقة، وليس غرضه إلا التمدح بنفي العجلة قليلها وكثيرها. الجشع أشد الحرص.
وقال أبو الطيب:
وما أنا إلا عاشق كل عاشق .... أعق خليليه الصفيين لائمه
قال الواحدي: ومعنى "الأعق" ها هنا: العاق، كما قال حسان بن قرط:
خالي بنو أنس وخال سراتهم .... أوس فأيهما أدق وألأم؟
أي: فأيهما الدقيق واللئيم، وليس يريد أن الدقة واللؤم اشتملا عليهما معا ثم زاد أحدهما على صاحبه.
وقد يطلق هذا اللفظ وليس يراد به الاشتراك كقوله تعالى: {أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا} [الفرقان: 24] ولا خير في مستقر أهل النار ولا حسن، كذلك جاز أن تقول: "أعق خليله" وإن لم يكن للممسك عن اللؤم صفة عقوق.
وقلت: وعلى هذا ينزل قول المصنف في هذه الآية: "إن السيء يفرط منهم من الصغائر والزلات المكفرة هو عندهم الأسوأ"، يعني: أنهم يعدون صغائرهم كبائر؛ لرفعة منزلته وعلو مرتبتهم، كما جاء: حسنات الأبرار سيئات المقربين. وكذلك حسناتهم الأدنى عند الله كالحسنات الفضلى. قال تعالى: {ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين} [الأحزاب: 31]. نحوه في إرادة المبالغة من قوله تعالى: {ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن} [فصلت: 34] في أحد وجهيه. قال: كان القياس على هذا أن يقال: ادفع بالتي حسنة، لكن وضع التي هي أحسن موضع الحسنة؛ ليكون أبلغ في الدفع بالحسنة. PageV13P387
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
والاحتمال الثاني: أن يراد بالزيادة الزيادة على الغير لكن على العموم، وامتناع أن يقصره السامع على ما ذكر معه دون غيره. وجاء في بعض الحواشي: إن قوله: "الأشج أعدل بني مروان" ليس المراد منه التفضيل؛ لأن المروانية كلهم جورة، لكن المراد: تعريف أنه من بني مروان، كأنه قال: أشج أعدل الناس، وهذا الأعدل من بني مروان، لعل هذا القائل أخذه من شارح "اللباب"، فإذا قلت: زيد أحسن قريش، فمعناه: زيد أحسن الناس مطلقا، وهو من جملة قريش، هذا إن أريد به أن مآل ذلك المعنى راجع إلى هذا فهو صحيح، وإن أريد أن المتعلق منوي؛ فإن قوله: "يؤخذ مطلقا" وتوكيده بقوله: "إطلاقا" لا يساعده؛ لأن المنوي كالملفوظ، ولا قوله: كأنك قلت: عادلا بني مروان؛ لأن "أعدلا" إذا أريد به "عادلا" كان بالنسبة إلى بني مروان مجازا، وهو حينئذ حقيقة في إيراده الغير، فتجتمع الحقيقة والمجاز على لفظ واحد في حالة واحدة، وأيضا يلزم أن تكون الإضافة محضة وغير محضة، فثبت أن الاحتمال الأولى أولى.