قال صاحب"الفرائد": سألني بعض الأكابر عن هذا فقلت: اللعنة: التبعيد عن رحمة الله تعالى، وتبعيد إبليس في كل زمان إلى يوم القيامة؛ لأن تبعيده بقدر إغوائه عباد الله وذلك إلى يوم القيامة؛ لأنه جاء يوم القيامة لم يكن له إغواء فبعده من رحمة الله في التزايد إلى يوم القيامة، فقبلوا هذا الجواب واستحسنوه.
وقلت: هاهنا ثلاث عبارات: {يوم الدين} [الصافات: 20]، وهو: يوم الجزاء، و {يوم يبعثون} [الشعراء: 87]، وهو يوم الحشر، و {يوم الوقت المعلوم} [ص: 81]، وهو الوقت الذي فيه النفخة الأولى، ولا ارتياب أن إغواءه إنما ينتهي إلى آخر أيام التكليف وهو الوقت المعلوم، ولهذا لما طلب الإغواء إلى يوم البعث أجيب إلى يوم الوقت المعلوم، واختصاص يوم الدين؛ لأجل أن الجزاء والعذاب إنما يبتدأ منه، فصح قول المصنف. PageV13P327
فإن قلت: ما الوقت المعلوم الذي أضيف إليه اليوم؟ قلت: الوقت الذي تقع فيه النفخة الأولى. ويومه: اليوم الذي وقت النفخة جزء من أجزائه. ومعنى {المعلوم}: أنه معلوم عند الله معين، لا يستقدم ولا يستأخر.
[{قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين * إلا عبادك منهم المخلصين} 82 - 83]
{فبعزتك}: إقسام بعزة الله تعالى؛ وهي سلطانه وقهره
[{قال فالحق والحق أقول * لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين} 84 - 85]
قرئ: (فالحق والحق) منصوبين؛ على أن الأول مقسم به، ك"الله" في:
إن عليك الله أن تبايعا
وجوابه: {لأملأن}، {والحق أقول}: اعتراض بين المقسم به والمقسم عليه، ومعناه: ولا أقول إلا الحق. والمراد بالحق: إما اسمه عز وعلا الذي في قوله: {أن الله هو الحق المبين} [النور: 25]، أو: الحق الذي هو نقيض الباطل؛ عظمه الله بإقسامه
قوله: (قرئ: "فالحق")، كلهم إلا حمزة وعاصما.
قوله: (إن عليك الله أن تبايعا)، تمامه في"المطلع" من بيت الكتاب:
تؤخذ كرها أو ترد طائعا
كان شخص أخذ قهرا بأن يبايع والياء، وقيل: إن عليك أن تبايع، أي: الواجب أو القسم عليك وحق الله أن تبايع فلانا أخذت كرها لأجل ذلك، ثم بعد المبايعة ترد طوعا، و"تؤخذ" بدل من"تبايع"، أي: بدل الفعل من الفعل كبدل الاسم من الاسم. PageV13P328
به؛ ومرفوعين على أن الأول مبتدأ محذوف الخبر، كقوله: {لعمرك} [الحجر: 72]، أي: فالحق قسمي لأملأن، والحق أقول، أي: أقول، كقوله:
كله لم أصنع
ومجرورين: على أن الأول مقسم به قد أضمر حرف قسمه، كقولك: الله لأفعلن، و"الحق" أقول، أي: ولا أقول إلا "الحق" على حكاية لفظ المقسم به، ومعناه: التوكيد والتشديد. وهذا الوجه جائز في المنصوب والمرفوع أيضا، وهو وجه دقيق حسن.
قوله: (كقوله: كله لم أصنع)، يعني: أن الضمير المنصوب محذوف للتخفيف، تقديره: لم أصنعه. أوله لأبي النجم:
قد أصبحت أم الخيار تدعي .... علي ذنبا كله لم أصنع
"كله" لم ينصبه؛ ولأنه لو نصبه لكان ذلك إقرارا منه بأنه قد صنع بعضه، ورفعه ليؤذن بأنه لم يصنع منه شيئا قط، ففي أحدهما: سلب العموم، وفي الآخر: عموم السلب.
قوله: (وهو وجه حسن دقيق)، أي: جعل الثاني حكاية عن الأول ومعربا بإعرابه، فتقول على المجرور: فالله لأملأن جهنم. والحق أن القسم حق، وعلى المنصوب: فالله لأملان، والحق أن هذا القول حق، وعلى المرفوع: فالحق قسمي لأملأن.