قوله: (لا يؤبه لهم)، أي: لا يبالى بهم. الأساس: لا يؤبه به، وما أبهمت له.
قوله: ({أتخذناهم سخريا} قرئ بلفظ الإخبار)، قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي: {من الأشرار * اتخذناهم} بوصل الألف، وإذا ابتدؤوا كسروها. والباقون: بقطعها في الحالين مستفهمين.
قوله: (وتأنيب لها، الجوهري: أنبه تأنيبا، عنفه ولامه. وقال: التأنيب، التوبيخ، حقيقته أنه مأخوذ من الإناب وهو: المسك، مكأنه بالتوبيخ بزيل عنه الطيب والإناب، فإنه يقدح فيه ويعد عليه العيوب والجنايات.
قوله: (قسموا أمرهم) أي: قسم الطاغون أمر الرجال بين أن يكونوا من أهل الجنة PageV13P310 # بين أن يكونوا من أهل الجنة، وبين أن يكونوا من أهل النار، إلا أنه خفي عليهم مكانهم. والوجه الثاني: أن يتصل ب {أتخذناهم سخريا}، إما أن تكون {أم} متصلة على معنى: أي: الفعلين فعلنا بهم: الاستسخار منهم، أم ازدراءهم وتحقيرهم، وأن أبصارنا كانت تعلو عنهم وتقتحمهم؟ على معنى أنكار الأمرين جميعا على أنفسهم. وعن الحسن: كل ذلك قد فعلوا: اتخذوهم سخريا، فزاغت عنهم أبصارهم محقرة لهم. وإما أن تكون منقطعة بعد مضي {أتخذناهم سخريا} على الخبر أو الاستفهام،
وبين أن يكونوا من أهل النار، فعلى هذا: المناسب أن يكون {أتخذناهم سخريا} إخبارا صفة ل {رجالا}.
قوله: (تعلو عنهم)، أي: تحقرهم. الأساس: اعل عني: تنح عني، وعال عن الوسادة واعل عنها، قال:
فيا حب ليلى اعل عني قتلتني .... وأعقب بإنسان صحيح مكانيا
قوله: (على الخبر أو الاستفهام)، التعريف في"الخبر" للعهد، و"الاستفهام" للعهد والمعهود قوله: " {أتخذناهم سخريا}، قرئ بلفظ الإخبار"، إلى قوله: "وبهمزة الاستفهام"، أما المعنى على الخبر فإنهم أخبروا عن أنفسهم وسوء صنيعهم بالمسلمين من الاستهزاء والسخرية على سبيل الندم والتحسر، ثم أضربوا عن الإخبار بالأخذ في الإنكار وتأنيب أنفسهم، يعني: لم يكن موضع الإخبار؛ بل هو موضع الإنكار، أزاغت أبصارنا وكلت أفهامنا حيث ازدرينا بهم واستسخرنا منهم؟ فهو كقولك: إنها لإبل أم شاء، وأما على الاستفهام: فإنهم أنكروا أولا على أنفسهم الاستسخار منهم ثم أضربوا عنه وأنكروا على أنفسهم أبلغ من ذلك، أي: دع ذلك، أزاغت أبصارنا وكلت أفهامنا حيث خفي عنا مكانهم وأنهم على الحق المبين ونحن على الباطل وما تبعناهم؟ فهو كقولك: أزيد عندك؟ أم عندك عمرو؟ فالمثالان في الكتاب نشر لقوله: "على الخبر أو الاستفهام". PageV13P311
كقولك: إنها لإبل أم شاء؟ و: أزيد عندك أم عندك عمرو؟ ولك أن تقدر همزة الاستفهام محذوفة فيمن قرأ بغير همزته؛ لأن {أم} تدل عليها، فلا تفترق القراءتان: إثبات همزة الاستفهام وحذفها. وقيل: الضمير في {وقالوا} لصناديد قريش كأبي جهل والوليد وأضرابهما، والرجال: عمار وصهيب وبلال وأشباههم. وقرئ: {سخريا} بالضم والكسر.
[{إن ذلك لحق تخاصم أهل النار} 64]
{إن ذلك} أي: الذي حكينا عنهم {لحق} لا بد أن يتكلما به، ثم بين ما هو فقال: هو {تخاصم أهل النار}. وقرئ بالنصب على أنه صفة ل {ذلك}؛ لأن أسماء الإشارة توصف بأسماء الأجناس. فإن قلت: لم سمي ذلك تخاصما؟ قلت: شبه
قوله: (وقيل: الضمير في {وقالوا} لصناديد قريش)، عطف على قوله: " {وقالوا} الضمير للطاغين"، فعلى هذا يلزم الإضمار قبل الذكر وحذم النظم، ولا يجوز أن يختص قوله: {للطاغين} بصناديد قريش؛ لأنه في مقابل قوله: {وإن للمتقين لحسن مآب} وهو عام.