قوله: (لتعليقه الأخذ بما لم يكن)، يعني: علق الجزاء وهو الأخذ بما لم يكن وهو الإعطاء، وهو أبلغ من مجرد قولك: ما أعطيتني شيئا، لأنه تقرير للخصم وإقرار منه بأنه ما أعطاك شيئا، لأن له أن يقول: كيف آخذ ما لم أعطك، فينبغي الإعطاء بانتفاء الأخذ على البت.
قوله: (والثاني: أن يريد بالأجر ما أراد في قوله: {قل لا أسئلكم})، يعني: إن كان أجري هدايتكم وسلوك طريق الحق فأنا أطلب منكم ذلك، وقد علمتم أن نفع ذلك لا يعود إلا إليكم، وكذلك معنى الآية: الذي أسألكم من أجر هو إيمانكم وهدايتكم وقد عرفتم أن نفع ذلك ليس إلي، يدل عليه قوله: {إن أجري إلا على الله} ف ((ما)) في قوله: {ما سألتكم} على الأول: شرطية، وعلى هذا: موصولة.
قوله: (لأن القرابة قد انتظمته وإياهم)، يعني: أجري أن تصلوا الرحم، وهذا المعنى غير مختص به، لأنه وإياهم سواء في هذا الحكم، لأن أقاربه أقاربهم ويرجع نفع ذلك إليهم. PageV12P580
القذف والرمي: تزجية السهم ونحوه بدفع واعتماد، ويستعاران من حقيقتهما لمعنى الإلقاء، ومنه قوله تعالى: (وقذف في قلوبهم الرعب)] الأحزاب: 26 [، (أن اقذفيه في التابوت)] طه: 39 [. ومعنى (يقذف بالحق): يلقيه وينزله إلى أنبيائه. أو: يرمى به الباطل فيدمغه ويزهقه. (علام الغيوب): رفع محمول على محل "إن" واسمها، أو على
قوله: (تزجية السهم ونحوه)، قيل: التزجية: دفع الشيء برفق وهي غير مناسب للمقام؛ لأن فيه دفع الشيء بعنف. وفي ((مجمل اللغة)): التزجية: دفع الشيء كما تزجي البقرة ولدها وتسوقه، والريح تزجي السحاب تسوقه سوقا رفيقا. وكذا في ((الصحاح)) و ((الأساس))، ولعل المصنف جعل التزجية عاما ثم قيده بدفع واعتماد.
قوله: (ويستعاران من حقيقتهما لمعنى الإلقاء)، ونحوه في المجاز: استعمال المرسن -وهو موضوع للأنف فيه رسن- في مطلق الأنف.
قوله: (أو يرمي به الباطل فيدمغه ويزهقه)، فعلى هذا: هو من الاستعارة المصرحة التحقيقية كما قال صاحب ((المفتاح)): أصل استعمال القذف والدمغ في الأجسام، ثم استعير القذف لإيراد الحق على الباطل، والدامغ لإذهاب الباطل، فالمستعار منه حسي، والمستعار له عقلي، وقوله: {قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد} كما قرر تذييل، لأن الآية الثانية مقررة للأولى، وعلى الأول تكميل، لأن الأولى إثبات للحق والثانية إزالة للباطل، ويجوز أن يكون من باب الطرد والعكس.
قوله: (محمول على محل ((إن)) واسمها)، قال مكي: من رفع جعله نعتا ل ((رب)) على الموضع، أو على البدل منه، أو على البدل من المضمر في {يقذف}، ونصبه عيسى بن عمر نعتا ل ((رب)) على اللفظ أو على البدل. ويجوز الرفع على أنه خبر بعد خبر أو خبر مبتدأ محذوف. PageV12P581
المستكن في (يقذف)، أو هو خبر مبتدأ محذوف. وقرئ: بالنصب صفة ل (ربي)، أو على المدح. وقرئ: (الغيوب) بالحركات الثلاث، فالغيوب كالبيوت. والغيوب كالصيود، وهو الأمر الذي غاب وخفى جدا.
[(قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد)] 49 [
والحى إما أن يبدئ فعلا أو يعيده، فإذا هلك لم يبق له إبداء ولا إعادة، فجعلوا قولهم: "لا يبدئ ولا يعيد" مثلا في الهلاك. ومنه
وعن بعضهم: لا يقال: لا يجوز البدلية لأنه يفسد التركيب إذا حذف المبدل منه، لأن البدلية لا تستلزم جواز حذف البدل مطلقا كما ذكر في ((المفصل)).